مدیرعامل سیمان دشتستان عنوان کرد
رد پای دلالان پروژه‌های عمرانی در کمبود سیمان
در سال ۱۴۰۰ سیمانی‌ها که با انواع و اقسام مشکلات مالی مواجه بودند، نهایتا طی جلسه‌ای برافزایش ۶۳درصدی قیمت سیمان اجماع کردند تا در صورت تایید سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده بتوانند خودشان را از ورشکستگی نجات دهند، اما این بار هم تیر سیمانی‌ها با تصویب افزایش حدود ۴۰درصدی قیمت سیمان به سنگ خورد. هرچند برخی از تولیدکنندگان سیمان با توجه به ماه‌های انتهایی دولت معتقدند همین میزان هم نوعی موفقیت به‌حساب می‌آید و می‌تواند کار افزایش مجدد را در مرحله بعد آسان‌تر کند. نکته مهم دیگر اینکه در نامه‌ای که سیمانی‌ها برای افزایش قیمت به سازمان حمایت ارسال کرده بودند، آمده بود: «مدیران عامل متعهد می‌گردند ضمن تامین کامل نیاز مناطق تحت پوشش کارخانه‌های خود نسبت به رفع کمبود احتمالی سیمان در سایر مناطق که توسط انجمن سیمان اعلام می‌شود، بدون وقفه و با هماهنگی دبیر کارگروه منطقه موردنظر اقدام کنند.» بنابراین امروز درحالی که در برخی از استان‌ها کمبود شدید سیمان وجود دارد، تولیدکنندگان با حداکثر ظرفیت در حال تولید هستند، اما واقعیت این است که کماکان مشکلات پابرجاست و دلالی‌های موجود شرایط را بسیار سخت کرده است.
علی بیگی، مدیرعامل سیمان دشتستان به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه در سال جدید برخلاف درخواست انجمن سیمان، افزایش ۸۰هزارتومانی را برای هر تن در نظر گرفتند که البته با توجه به اینکه چند ماه بیشتر به پایان دولت نمانده است، این اتفاق قابل پیش‌بینی بود.
وی با بیان اینکه قیمت تمام قطعات چند برابر شده است می‌افزاید: اگرچه این افزایش قیمت به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی افزایش هزینه‌ها نیست، اما همین‌که افزایش قیمت به دولت بعدی موکول نشد، جای خرسندی است و این احتمال وجود دارد که در دولت آینده بازهم افزایش قیمت داشته باشیم.
این تولیدکننده در پاسخ به سوال ما که با توجه به حضور دلالان در صنعت سیمان و افزایش بیش از ۱۰۰درصدی قیمت‌ها در بازار چه راهکاری برای حذف آنها وجود دارد، می‌گوید: در قانون تجارت دلال تعریف شده است و نباید دلال را کلمه مذمومی بدانیم، زیرا در دوران رکود همین افراد به صنعت کمک کرده‌اند. زمانی که چند ماه تولید به خاطر قطع برق و گاز تعطیل شده و شرکت‌ها قادر به پرداخت هزینه‌های خود نیستند، همین افراد چند هزار تن را پیش‌خرید می‌کنند؛ اما علت اینکه برخی از مسیر خود خارج شده‌اند، به خاطر ناکارآمدی سیاست‌های دولت است.
بیگی با بیان اینکه چند استان از جمله بوشهر با کمبود سیمان مواجه شده‌اند، تصریح می‌کند: عامل‌های سیمان نمی‌توانند سیمان را انبار کنند و به بازار عرضه نکنند و در واقع هیچ نقشی در کمبود سیمان یا گرانی آن ندارند. از طرفی تولیدکننده هم با تمام ظرفیت و با قیمت مصوب در حال تولید است. اگرچه یکی از علل این کمبود صادرات سیمان است، اما علت عمده کمبود سیمان، رانت پروژه‌های دولتی است. به‌طور مثال ما روزانه به یک پروژه ۱۰ تریلی سیمان می‌دهیم درحالی‌که به‌طور مداوم کار نمی‌کنند و بخش زیادی از این سیمان دریافتی را در بازار آزاد می‌فروشند. استانداری‌ها هم متوجه این وضعیت شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه کارخانه‌های سیمان و فولاد نمی‌توانند با کمتر از ظرفیت کار کنند، ادامه می‌دهد: متاسفانه شاهد ضعف نظارت در بازار سیمان هستیم. جالب اینجاست که برای کنترل بازار به ما نامه زده‌اند که هزینه اجاره دو خودرو به‌علاوه هزینه دستمزد دو نفر را باید پرداخت کنید چون می‌خواهیم بر فعالیت شما و بازار سیمان نظارت کنیم و اگر تخلفی کردید این افراد گزارش آن را به مراجع ذی‌صلاح ارائه کنند.
