مبارزه با کالاهای تقلبی در ساماندهی توزیع پوشاک، کیف و کفش
یکی از مواردی که افراد در زمان خرید اجناس به آن توجه می‌کنند برند آن کالا است که متاسفانه عدم رعایت قوانین کپی رایت در این صنعت خسارات جبران‌ناپذیری به برندهای داخلی و خارجی معتبر وارد ساخته است. امروزه تمام صنایع به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نیازمند حمایت هستند. صنعت پوشاک، کیف و کفش نیز از این قاعده مستثنا نیست. این در حالی است که ضرورت پشتیبانی هر چه بیشتر دستگاه‌ها و نهادهای مسوول نیز از فعالان این حوزه احساس می‌شود. ارائه تسهیلات کم سود، اعمال تخفیف‌های مالی هر چه بیشتر، برخورد قاطعانه با قاچاق پوشاک، کیف و کفش و واردات بی‌رویه این محصولات از چین، ترکیه و تایلند و اطلاع‌رسانی و آگاه شدن هرچه بیشتر مردم در ارتباط با خرید محصولات ایرانی از نمونه اقدامات و تدابیر سازنده‌ای است که با تحقق آن می‌توان این صنعت را به نحو مطلوبی احیا و بازار خالی از مشتری را زنده کرد. در بسیاری از کشورهای توانمند و صاحبنام در تولید کیف و کفش، دولت تمام‌قد از فعالان این عرصه حمایت کرده و این موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها اصلا تصادفی نبوده و معجزه‌ای نیز اتفاق نیفتاده است، بلکه حاصل برنامه‌ریزی هوشمندانه، حمایت هدفمند و تلاش و همت مضاعف است. با این حال در ایران شرایط به‌گونه دیگری است. عدم اتصال به سیستم مالی جهانی و نپذیرفتن نظام شفافیت مالی (FATF) موجب شده که شرکت‌های بزرگ و برندهای مطرح جهان از ایجاد نمایندگی رسمی در ایران اجتناب کنند. همین اتفاق خود موجب اتفاقات بدتری شده است به‌طوری‌که زمینه برای سودجویان و قاچاقچی‌ها فراهم شده که با واردکردن محصولات فیک یا تولید کالاهای زیر پله‌ای به نام برند اصل شفافیت تولید و مشتری مداری را زیر سوال ببرند.
بدیهی است که مبارزه باعرضه کالاهای تقلبی و فیک می‌تواند گامی موثر در ساماندهی عرضه و توزیع پوشاک، کیف و کفش تلقی شده و به‌تبع آن شرایط برای رقابت سالم بین برندهای داخلی و خارجی معتبر فراهم شود، متاسفانه در حال حاضر بازار کشور مملو از کالاهای تقلبی بوده و هیچ‌گونه نظارتی در این زمینه از سوی مراجع مربوطه اعمال نمی‌شود، به‌طوری‌که برای عرضه این قبیل کالاها هیچ‌گونه ممنوعیتی وجود ندارد.
مضرات فروش کالاهای تقلبی
- نهادینه شدن پنهان‌کردن واقعیت در جامعه در مراحل تولید، توزیع و مصرف به‌طوری‌که فروشنده با توسل به این حربه کالای خود را به مشتری فروخته و مشتری به خیال خرید کالای اصل یا با علم به تقلبی بودن اقدام به خرید می‌کند
- فروش کالا باقیمت‌های واهی و اجحاف به مصرف‌کننده
- از دست رفتن فرصت‌های ناشی از برند‌سازی برای تولیدکنندگان
- توجیه تولید داخل بودن اجناس وارداتی قاچاق
پیشنهاد‌هایی برای اصلاح وضع موجود
-قانون‌گذاری برای الزام اتحادیه‌های صنفی در صدور پروانه کسب پوشاک، کیف و کفش فقط برای صاحبان برندهای ثبت شده یا نمایندگان قانونی آنها
- مقرر کردن مهلت ۶ ماهه برای فروشندگان اجناس تقلبی جهت فروش اجناس موجود
- پس از انقضای مدت، جمع‌آوری و امحای اجناس تقلبی از سطح بازار
- ابطال پروانه کسب فروشندگان اجناس تقلبی
- ممنوعیت فروش مارک و برچسب برندهای خارجی در بازار
اگر بخواهیم با قاچاق کیف و کفش به‌عنوان یکی از صنایع بسیار با‌اهمیت برای توسعه صادرات غیرنفتی مقابله کنیم، سیاستی کاملا پسندیده است و می‌تواند در آینده زمینه افزایش ارزش‌افزوده بیشتر در کشورمان ایجاد کند.
در ضمن شناسایی کالای قاچاق درگروه پوشاک، کیف و کفش در سطح عرضه کار بسیار سختی است، بنابراین نظارت بر عرضه کالا با برندهای تقلبی خارجی می‌تواند به‌نوعی مانع فروش کالای قاچاق نیز شود. امیدواریم با حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر و تامین نیازها و رفع مشکلات پیش روی تولیدکنندگان، این بازار شاهد رونق شود و به‌روزهای طلایی خود بازگردد.
