انبار خالی شرکت‌های سیمانی
موضوعی که اخیرا از طرف رضا جمارانیان، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان عنوان شده است: «۷۰درصد سیمان خریداری شده در یک سال گذشته در کشور در اختیار ۱۵ نفر بوده است. اسامی این ۱۵ نفر کاملا مشخص است و بنده از واحد‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات درخواست می‌کنم به این موضوع ورود کنند تا مشخص شود در ۱۵ سال گذشته چه اتفاقی در صنعت سیمان افتاده است و چه‌کسانی از این صنعت بهره‌مند شده‌اند. در واقع هرجا از نظام عرضه و تقاضا خارج شدیم و قوانین دستوری را جایگزین کردیم، به غیر از رانت و فساد برای عده خاص، هیچ عایدی نه برای تولیدکننده و نه برای مصرف کننده نداشت و عده‌ای با استفاده از این رانت و ایجاد فساد، سیمان ۱۶هزارتومانی را به مصرف‌کننده به قیمت ۶۰ هزار تومان فروختند.»
جدا از جولان دلالان که سال‌ها است بازار را در اختیار گرفته‌اند، امروز صنعت سیمان با بحران قطع برق مواجه است که باعث شده تا تولید سیمان به کمتر از ۱۰درصد ظرفیت صنعت برسد و این مساله باعث افزایش قیمت هر کیسه سیمان در برخی شهرستان‌ها تا ۱۰۰هزار تومان شده است. از سوی دیگر در چنین شرایطی شرکت‌های تولید کننده به دنبال حضور در بورس کالا و واقعی کردن قیمت‌ها بدون حضور دلالان هستند، اما وزارت صمت در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای التهابات قیمتی بازار که متاثر از قطع برق است را ناشی از ورود بی‌موقع سیمان به بورس کالا دانسته و عنوان کرده که با عرضه سیمان در بورس کالا در شرایط کنونی مخالف است و حتی کار به جایی کشید که در هفته گذشته معاملات سیمان ابطال شد، چرا که اعتقاد داشتند قیمت‌ها به شدت بالا رفته است.
تولیدکننده چاره‌ای جز پیش فروش ندارد
بهدین اورعی، مدیرعامل سیمان جوین در خصوص در اختیار گرفتن صنعت سیمان توسط ۱۵ نفر به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: به طور طبیعی کار اصلی تولید کننده، تولید است و نقشی در کنترل مدیریت فروش بازار ندارد. از طرفی شرکت‌های سیمانی به دلیل ضعف بنیه اقتصادی برای خرید مواد اولیه و تعمیرات خطوط تولید چاره‌ای جز پیش‌فروش سیمان ندارند و قانون هم هیچ گونه محدودیتی برای فروش سیمان به افراد و شرکت‌ها قائل نشده است. ضمن اینکه فروش سیمان در حجم مورد نیاز مصرف‌کننده خرد عملا باعث ماندن بخش زیادی از سیمان در انبارها می‌شود. بنابراین به فرض اثبات این ادعا، تقصیری متوجه شرکت‌های سیمانی نیست. نکته مهم دیگر اینکه افراد مذکور سال‌ها است در این صنعت حضور دارند و تاکنون التهاب قیمتی در بازار به وجود نیاورده‌اند، اما در یک سال اخیر به دلیل توقف تولید سیمان و افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل بازار سیمان دچار التهاب شده است. اعتقاد دارم اگر پروژه‌های عمرانی در کشور تعطیل نبود، قطعا بخش زیادی از سیمان تولیدی توسط پیمانکاران این پروژه‌ها خریداری می‌شد و شرکت‌ها به مراتب کمتر از امروز اقدام به پیش فروش سیمان می‌کردند.
وی می‌افزاید: مساله اساسی کرایه حمل سیمان است. در واقع امروز هر تن سیمان فله با قیمت ۳۷۶ هزار تومان در تن از درب کارخانه به فروش می‌رسد، اما برای همین میزان سیمان یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان کرایه حمل پرداخت می‌شود. من اعتقاد ندارم که ۱۵ نفری که اشاره کرده‌اند، سیمان را احتکار کرده‌اند و گران فروخته‌اند. اگر چه ممکن است واسطه‌های دست دومی‌که از این افراد خرید می‌کنند، باعث التهاب در بازار شوند.
دخالت دولت در بورس کالا
اورعی ادامه می‌دهد: در سال‌جاری عرضه سیمان در بورس کالا یکی از مهم‌ترین اخبار برای صنعت سیمان بوده است، اما متاسفانه با وجود اینکه قیمت‌ها تابع عرضه و تقاضاست، مسوولان وزارت صمت باز هم به قیمت‌ها ورود می‌کنند و قیمت‌های بازار را جهت‌دهی می‌کنند. در حالی که اگر بورس کالا را به حال خودش بگذارند، می‌تواند بازار را به تعادل برساند. تمامی کارخانه‌ها مایل به ورود به بورس کالا هستند، اما قوانین و بوروکراسی باعث شده تا این روند با تاخیر مواجه شود.
مدیرعامل سیمان جوین خاطر نشان می‌کند: در سال‌های اخیر شرکت‌های تولید کننده سیمان با استفاده از تجهیزات و مواد اولیه‌ای که در انبارها داشتند، توانستند تولید خود را ادامه دهند و وقفه ای در بازار به وجود نیامد، اما تحریم‌های بین المللی و عدم توانایی مالی در جایگزین کردن این تجهیزات باعث شده تا امروزه با توجه به تمام شدن ذخیره انبارها، شرایط برای شرکت‌ها بسیار سخت شود. همچنین قطع گاز و برق علاوه بر توقف تولید و درآمدزایی، باعث آسیب به دستگاه‌ها و تجهیزات شده است. به طور مثال در کارخانه‌های زیادی قطع ناگهانی برق در فرآیند تولید باعث آسیب به آجرهای نسوز شده است که ضرر هنگفتی را به آنها تحمیل کرد. این اتفاق در حالی می‌افتد که مسوولان وزارت نیرو خبر از وصل برق کارخانه بدون قطعی داده بودند، اما بعد از اعتماد به آنها به یکباره برق قطع شد.
کاهش تولید سیمان
وی با بیان اینکه می‌توان گفت تولید سیمان به شدت کاهش یافته است، می‌افزاید: اغلب کارخانه‌های سیمان به دلیل قطع برق تولید ندارند و حتی چنانچه برق وصل شود و تولید از سر گرفته شود، باز هم کارخانه‌ها نمی‌توانند تمام کلینکر تولیدی خود را به سیمان تبدیل و به بازار عرضه کنند. در واقع اصطلاحی به نام «دپوی استراتژیک» ناظر بر همین ماجراست. بدین معنا که کارخانه‌ها باید ذخیره کلینکر داشته باشند تا در مواقع بحران از آن استفاده کنند. کما اینکه از زمان قطع برق این دپوی استراتژیک مورد استفاده قرار گرفت. ضمن اینکه تجهیزات کارخانه‌ها دچار فرسودگی شده و در میزان تولید قطعا تاثیرگذار است. متاسفانه اگر چه امروز بحران قطع برق را شاهدیم، اما همین امروز که باید مخازن مازوت برای فصل زمستان و قطع گاز آماده باشند، هیچ گونه اقدامی مانند سال گذشته صورت نگرفته و قطعا این مساله مانند زمستان ۹۹ بحران‌ساز خواهد شد.
این تولیدکننده در مورد آخرین قول وزارت نیرو برای وصل شدن برق کارخانه‌های سیمان می‌گوید: هر ساله از ما می‌خواستند که در زمان تابستان و اوج مصرف، کمتر مصرف کنیم و در صورت مصرف بالا، هزینه بالایی از کارخانه‌ها دریافت می‌کردند اما امسال موضوع مصرف برق ۱۰درصدی را مطرح کردند که عملا این میزان برق فقط می‌توانست روشنایی کارخانه را تامین کند. چون طبق قانون اجازه دستور خاموشی کارخانه را ندارند. حالا ظاهرا قرار است از ساعت ۱۲ تا ۸ صبح ۷۰درصد برق مورد نیاز را در اختیار کارخانه‌ها قرار دهند اما واقعیت این است که این میزان برق هم صرفا به درد کارخانه‌هایی می‌خورد که کلینکر دارند و می‌توانند با این میزان برق، آسیاب سیمان خود را روشن کنند. سایر کارخانه‌هایی که ذخیره کلینکرشان را مصرف کرده‌اند، گرهی از کارشان باز نمی‌شود.
تولیدکننده حتی ۱۰۰۰ تومان گران‌تر نمی‌فروشد
وی با اشاره به اینکه کارخانه‌های سیمان حتی هزار تومان از قیمت مصوب گران‌تر نمی‌فروشند، ادامه می‌دهد: سیمان فله با قیمت تنی ۳۷۶ هزار تومان و سیمان پاکتی با قیمت هر پاکت ۲۶هزار تومان فروخته می‌شود، اما کمبود سیمان در کنار هزینه‌های هنگفت حمل که البته بر خلاف تعرفه‌های قانونی گرفته می‌شود، سیمان را به هر کیسه ۱۰۰هزار تومان رسانده است. جالب اینکه با همین قیمت بسیار گران تولید کننده‌های بتن آماده باز هم سیمان می‌خرند. بی‌شک چنانچه برق شرکت‌های سیمانی وصل شود، کامیون‌داران نمی‌توانند از این فرصت برای چند برابر کردن هزینه‌های حمل استفاده کنند.
اورعی می‌گوید: به طور معمول یک کارخانه باید سالانه ۲۰درصد سود داشته باشد که ۱۰درصد آن را صرف استهلاک کند، اما به‌ویژه در چند سال اخیر وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که نه خبری از سود هست و نه پولی برای خرید تجهیزات و تعمیرات برای شرکت‌ها باقی می‌ماند. حتی در شرایط حاضر که عملا تولید چندانی وجود ندارد، شرکت‌ها به خاطر بیکارنشدن کارگران دست به تعدیل نیرو نمی‌زنند و هزینه‌های حقوق پرسنل را پرداخت می‌کنند.
