چالش‌های پیش‌روی وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم
تداوم پدیده خشکسالی و کاهش منابع آبی
۷۳درصد ایران در آب و هوای خشک قرار گرفته و متوسط بارندگی سالانه آن بسیار کمتر از آسیا و جهان است این در حالی است که بخش اعظم تولیدات کشاورزی کشور متکی به استفاده از آب است؛ به‌طوری‌که آب را می‌توان از مهم‌ترین نهاده‌ها در تولید کشاورزی ایران نام برد.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، کشاورزی از ۷۰درصد آب شیرین قابل دسترسی در جهان استفاده می‌کند. با این حال، ۶۰درصد این هزینه به دلیل نشت سیستم‌های آبیاری، روش‌های ناکارآمد کاربرد و همچنین کشت محصولاتی که نیاز به آب بسیار دارند، به هدر می‌رود.
در همین راستا عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در پاسخ به این پرسش که راهکار جبران کمبود آب کشاورزی چیست دو راهکار مهم برای مدیریت بهتر مصرف آب در بخش کشاورزی ارائه کرد.
عبدالحمید پاپ‌زن اولین راهکار را جهت‌گیری به سمت روش‌های نوین آبیاری با بهره‌وری بالای آب عنوان کرد و افزود: وقت آن رسیده که برای مدیریت منابع آبی به سمت تغییر شیوه آبیاری در بخش کشاورزی برویم. برخی کشورها آنقدر روی مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی کار کرده‌اند که امروز در روش آبیاری قطره‌ای زیرزمینی هم موفق به ذخیره ۶۰درصدی آب شده‌اند.
راهکار دومی که از نظر دکتر پاپ‌زن می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی داشته باشد، تغییر الگوی کشت است. در این راهکار باید به سمت کشت گیاهانی برویم که به صورت ذاتی یا اصلاحی نیاز آبی کمتری دارند؛ مثلا اگر قرار است توسعه باغات را داشته باشیم، بهتر است به سمت ایجاد و توسعه باغات خشکباری مثل پسته، زیتون و دیگر باغات با نیاز آبی کم برویم.
وی گفت: علاوه بر روش‌هایی مثل تغییر شیوه آبیاری مزارع و تغییر الگوی کشت، نکات دیگری هم وجود دارد که کشاورزان با در نظر گرفتن آن نکات می‌توانند راندمان آب در بخش کشاورزی را بالا ببرند که از جمله آنها می‌توان به آبیاری در ساعات خنک روز یا حتی شب‌ها اشاره کرد که در گذشته هم وجود داشته است. با آبیاری در ساعات خنک روز یا شب‌ها هم هدر رفت آب در اثر تابش خورشید را نداریم و هم اینکه هدر رفت کمتری ناشی از درجه حرارت داریم.
از دست دادن بازار جهانی
براساس آمارها طی سال گذشته، تراز منفی تجاری در بخش کشاورزی به ۵میلیارد دلار رسید که بنا به اعتقاد کارشناسان این حوزه این کارنامه برای کشوری پهناور مانند ایران و دارای چهار فصل آب و هوایی، قابل قبول نیست و نشان‌دهنده این است که در سطح مدیریتی کشور، به مقوله کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های این بخش در راستای تحول اقتصادی به خوبی پرداخته نشده است. به گفته بسیاری از کارشناسان کیفیت محصولات، مشکلات بانکی و مشکلات سیاسی سه دلیل مهم کاهش صادرات کشاورزی است.
در این راستا تیم جدید وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند به موارد زیر توجه کند.
در گام اول لازم است طرح شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی صادراتی به عنوان یکی از ابزارهای موثر و کارآمد، اجرا شود.
از سوی دیگر، با توجه به اهمیت مقوله رایزنی و چانه‌زنی در سطح بین‌الملل، حضور فعال ایران در اجلاس‌های معتبر بین‌المللی مربوط به تدوین ضوابط و استانداردهای محصولات مهم صادراتی مرتبط با کشور ضرورتی انکارناپذیر تلقی می‌شود، بنابراین در این باره پیشنهاد می‌شود بودجه مناسبی برای حضور نمایندگان کشورمان در اجلاس‌هایی از قبیل کدکس غذایی، سازمان جهانی استاندارد، اتحادیه جهانی خشکبار و… تصویب شود تا از این طریق از منافع و حقوق تولید کنندگان و صادرکنندگان کشور صیانت به عمل آید.
از سوی دیگر در داخل کشور نیز، دولتمردان و ارگان‌های مرتبط این حوزه فعالیتی باید به تدوین استانداردها و وضع قوانین و مقرراتی که در راستای استانداردهای صادرات محصولات کشاورزی در سطح بین‌المللی باشد توجه خاص کنند. همچنین منطبق نبودن ظرفیت و ساختار صنایع تبدیلی، نگهداری و بسته بندی کشور با الزامات تولید محصولات باغی و دام و طیور برای عرضه به بازارهای جهانی از جمله مشکلات ورود به عرصه جهانی است.
کارشناسان این حوزه در وزارتخانه‌ها، همچنین فعالان بخش خصوصی باید با مطالعه دقیق استاندارد تک تک محصولات کشاورزی در کشورهای هدف و با الگوبرداری این استانداردها و با همکاری سازمان ملی استاندارد زمینه تولید محصولات کشاورزی بر اساس این استانداردها را فراهم سازند.
کمبود سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون کشاورزی
طبق آمارهای مرکز آمار ایران میانگین درآمد سالانه روستاییان کشور طی سال گذشته حدود ۴۲میلیون تومان بوده که این میزان برای دهک اول ۶/ ۷میلیون تومان، برای دهک دوم حدود ۱۴ میلیون تومان، برای دهک سوم ۲۰/ ۵ میلیون تومان، برای دهک چهارم ۲۶/ ۵ میلیون تومان، برای دهک پنجم ۳۲/ ۱ میلیون تومان، برای دهک ششم ۳۸/ ۵میلیون تومان، برای دهم هفتم ۴۵/ ۸میلیون تومان، برای دهک هشتم ۵۴/ ۶ میلیون تومان، برای دهک نهم ۶۸/ ۳ میلیون تومان و برای دهک دهم ۱۱۳میلیون و ۵۱۰ هزار تومان بوده است. همچنین طی سال گذشته قیمت هر دستگاه ارزان‌ترین تراکتور نیز حدود ۱۲۲میلیون تومان بوده است. محاسبات نشان می‌دهد اگر خانوار روستایی ۸۰درصد از درآمد سالانه خود را صرف مصارف ضروری کرده و ۲۰درصد آن را پس‌انداز کند، با قیمت‌های فعلی در دهک یک خانوار باید ۹۰ سال برای خرید تراکتور صبر کند. این میزان برای دهک دوم نزدیک به ۴۴ سال، برای دهک سوم حدود ۳۰ سال، برای دهک چهارم ۲۳ و برای دهک پنجم نیز ۱۹ سال خواهد بود. کمترین زمان انتظار برای خرید تراکتور نیز مربوط به دهک دهم با ۵ سال، دهک نهم با ۹ و دهک هشتم با ۱۱ سال است.
اگرچه طی چند روز اخیر رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از جذب ۲۶۰۰میلیارد تومان تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون برای تامین و تدارک ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی، دام، طیور و آبزی پروری در آغاز سال زراعی جدید نیمه اول سال جاری خبر داده است، اما بنا به گفته بخش خصوصی و انجمن‌های این بخش نیازمند مساعدت بیشتر و کلان تر است. به گفته این کارشناسان مکانیزاسیون کشاورزی با انجام به موقع عملیات زراعی و کاهش هزینه‌های تولید، نقش موثری در افزایش درآمد و متعاقب آن، بهبود سطح اقتصادی و ارتقای سطح کیفی زیسـتی بهـره‌بـرداران کشـاورزی دارد. در ایـن راسـتا، نقـش دولـت در توسـعه زیرساخت‌های مکانیزاسیون از قبیل یکپارچه‌سازی، تسطیح، زهکشی اراضی، اعطای وام کم‌بهـره و اتخـاذ تدابیر اندیشیده شده برای نهاده‌های کشاورزی بسیار مهم و کلیدی است. بنا براین به نظر می‌رسد دولت باید تسهیلات بیشتری در این خصوص ارائه دهد.
عدم توازن منطقی بین قیمت محصولات کشاورزی و قیمت نهاده‌ها
به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه کشاورزی یکی از موانع اصلی عدم جهش تولید محصولات کشاورزی، قیمت‌گذاری دستوری است. به اعتقاد آنها تولیدکنندگان بنگاه خیریه نیستند؛ لذا تعیین قیمت غیر واقعی برای تولیدات یک کشاورز یا یک مرغدار، باعث می‌شود او دست از تولید بکشد. پیامد‌های عدم توازن منطقی بین قیمت محصولات کشاورزی و قیمت نهاده‌ها شامل افزایش قاچاق، کاهش انگیزه کشاورزان به علت افزایش قیمت نهایی محصول و اجبار به واردات محصولات ضروری و صرف ارز‌های کلان است. برای حل این معضل باید نوسانات بازار و سود تولیدکننده مدنظر قرار گیرد؛ براین اساس نیاز است درصد مثبت و منفی نوسانات بازار و سود تولیدکننده در نظر گرفته شود تا بتوان بازار را تنظیم کرد.
جلوگیری از کاربری‌های غیر مجاز اراضی زراعی و باغی
در حال حاضر هزاران هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی به واسطه عوامل مختلف تغییر کاربری به ویژه تغییر کاربری‌های غیرمجاز از چرخه تولید خارج شده و چند میلیون هکتار دیگر نیز در معرض تهدید قرار دارد.
این تهدید وقتی معنای پررنگ‌تری پیدا می‌کند که بدانیم طبق نظر کارشناسان، مرگ تدریجی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، کاهش تولید محصولات کشاورزی و کاهش درآمد کشاورزان، گسترش بیابان‌ها و تخریب محیط زیست، افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها، وابستگی به بیگانگان و افزایش بیکاری را از جمله پیامد‌های تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی برشمرده‌اند و از همه مهم‌تر برای تولید یک سانتی متر خاک زراعی حدود ۸۰۰ سال زمان نیاز است؛ بنابراین ضروری است از این سرمایه خدادادی به بهترین نحو مراقبت و پاسبانی کنیم تا علاوه بر تامین امنیت غذایی جامعه، این سرمایه ارزشمند مادی و معنوی آیندگان نیز به خطر نیفتد. به هر روی مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز یک عزم ملی نیاز دارد و باید سازمان جهاد کشاورزی در استان نسبت به عواقب خرد شدن زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آنها، همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز به مردم اطلاع‌رسانی کند. به عقیده کارشناسان وجود بوروکراسی اداری و کاغذ‌بازی‌های متداول از جمله آسیب‌های این مقوله است که باید رفع و رجوع شود.
ضعف استانداردهای کنترل کیفی برای فناوری سموم
به‌رغم اهمیت استفاده از کود‌های کشاورزی و سموم شیمیایی، برای افزایش محصول و حاصلخیزی برخی اراضی، این ترکیبات، یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های زیست محیطی به شمار می‌روند. میزان مصرف کلی سالانه انواع کود‌ها در کشور، در یک دهه اخیر، از ۵/ ۲ میلیون تن به ۵/ ۳ میلیون تن افزایش پیدا کرده و مصرف سموم شیمیایی نیز بالاتر از استانداردهای جهانی است.
بنا بر این به نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاست وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم، مبارزه بیولوژیک با آفت‌ها است و استفاده از سموم شیمیایی، به عنوان آخرین گزینه پیش روی این وزارتخانه قرار گیرد.
نباید فراموش شود وظیفه وزارت جهاد کشاورزی، نظارت بر نوع و میزان مصرف سموم کشاورزی در محصولات زراعی و باغی است و بر اساس ماده ۲۸ قانون حفظ نباتات؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم وظیفه نظارت بر عرضه محصولات کشاورزی را بر عهده دارد و در صورت اثبات آلودگی و باقی‌مانده سموم، باید با همکاری شهرداری‌ها نسبت به جمع‌آوری و امحای آنها اقدام شود.
کوچک و نامنظم بودن واحدهای بهره‌برداری کشاورزی
در ایران حدود ۱۸میلیون هکتار زمین زراعی وجود دارد که اغلب به صورت قطعات پراکنده و در اندازه‌های مختلف مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. پراکندگی قطعات اراضی کشاورزی سنتی ایران در نظام ارباب و رعیتی و قبل از اصلاحات ارضی به علت عوامل طبیعی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به وجود آمد. این پراکندگی، استفاده از دستاوردهای علمی و فنی و تکنولوژی، سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات، ارتباطات و نهاده‌های کشاورزی را مشکل و گاهی غیر‌ممکن می‌سازد. امروزه پراکندگی قطعات زمین، مانع اساسی راه پیشرفت و توسعه کشاورزی و جامعه روستایی است. آثار زیانبار پراکندگی اراضی کشاورزی باعث می‌شود تا روند گذار کشاورزی از سنتی به پیشرفته (صنعتی) با کندی انجام شود. عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و فراهم نکردن تکنولوژی کشاورزی سبب می‌شود تا بهره‌برداران نتوانند به کشاورزی صنعتی دست یابند. کوچک بودن قطعات زمین، تعداد و فاصله بین قطعات و نامنظم بودن شکل آنها، مسائل و مشکلات متعددی را در بهره‌برداری از زمین و سایر عوامل تولید به وجود می‌آورد. یکی از مهم‌ترین مشکلات، عدم امکان استفاده صحیح و کارآمد از ماشین‌آلات و روش‌های جدید کشاورزی است.
ضعف و کمبود منابع غذای دام
در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل تولید دام، کمبود عرضه نهاده‌ها از سوی دولت، عدم مدیریت صحیح مصرف توسط واحدهای پرورش‌دهنده و قیمت بسیار بالای نهاده‌ها در بازار آزاد است؛ به طوری که تولیدکنندگان، علاوه بر متحمل شدن قیمت چندبرابری، به دلیل عرضه پایین و قطره‌چکانی، در تهیه این نهاده‌ها نیز با مشکل روبه‌رو شده‌اند.
نابسامانی بازار و ناکارآیی سیاست‌های حمایتی از تولید
محققان حوزه سیاست‌های کشاورزی، تقسیم‌بندی‌های مختلفی از سیاست‌های کشاورزی ارائه کرده‌اند. این پژوهشگران سیاست‌های کشاورزی را به دو دسته «سیاست‌های تخصیصی» و «سیاست‌های توزیعی» تقسیم کرده‌اند. سیاست‌های تخصیصی برای اصلاح ناکارآیی یا شکست بازار در تخصیص منابع اجرا می‌شوند و سیاست‌های توزیعی درصدد بازتوزیع درآمد بین اقشار جامعه و حمایت از گروه‌های هدف در برابر دیگر گروه‌ها برمی‌آیند. درحقیقت سیاست‌های تخصیصی واکنش به ناکارآیی یا شکست بازار هستند. همچنین به علت اینکه ممکن است تخصیصی که توسط نیروهای بازار انجام می‌شود، از طرف جامعه هدف مورد پذیرش قرار نگیرد یا عادلانه نباشد، سیاست‌های توزیعی در دستور کار قرار می‌گیرند.
در تقسیم‌بندی دیگری سیاست‌های حمایتی در دو دسته «سیاست‌های حمایتی قیمتی» و «سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی» گنجانده می‌شوند. سیاست‌های قیمتی به آن دسته از سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که هدف آن حمایت از قیمت دریافتی تولیدکننده برای محصولات تولیدی در بعد محصولی یا حمایت از قیمت پرداختی برای نهاده‌های تولید در بعد عوامل تولید است. سیاست‌های غیرقیمتی نیز سیاست‌هایی هستند که متغیرهای هدف (درآمد، تولید، مصرف و...) یا عواملی را که به طور غیرمستقیم روی قیمت دریافتی تولیدکننده یا هزینه‌های تولید اثر می‌گذارند تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اگرچه در بخش کشاورزی ایران، همه این سیاست‌ها اجرایی نشده‌اند، اما اتخاذ بعضی از این سیاست‌ها به زیان بخش کشاورزی بوده و نتوانسته به اهداف از پیش تعیین شده برسد. دلایل اعمال سیاست‌های حمایتی را می‌توان به دو دسته عوامل اقتصادی و غیراقتصادی نسبت داد. ازجمله دلایل اقتصادی اجرای این سیاست‌ها می‌توان به کم‌کشش بودن عرضه محصولات، حمایت از صنایع نوزاد، بهبود رابطه مبادله، فسادپذیری و محدود بودن ظرفیت و توان ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی، افزایش توان رقابتی در بازارهای صادراتی، جلوگیری از کاهش درآمد کشاورزان و دامداران در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصاد، حفظ اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، جلوگیری از انتقال درآمد از بخش کشاورزی به دیگر بخش‌های اقتصاد، ایجاد درآمد برای دولت و تمایل نداشتن بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های پشتیبانی و زیربنایی کشاورزی اشاره کرد. همچنین از دلایل غیراقتصادی که بیشتر مورد توجه سیاستگذاران است، می‌توان به ریسک بالاتر نسبت به سایر بخش‌ها، تامین امنیت غذایی، خودکفایی و قطع وابستگی به خارج اشاره کرد. درمجموع رسیدن به رشد و توسعه بخش کشاورزی و دیگر بخش‌های مرتبط با آن، از دلایل لزوم دخالت دولت‌هاست. گرایش سیاستگذاران در ایران به طور عمده حمایت از مصرف‌کننده و کالاهای مصرفی اساسی بوده است، درحالی که در کشورهای توسعه‌یافته به سمت حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی است.
به طورکلی، سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی ایران را می‌توان در سه قالب کلی معرفی کرد. گروه اول شامل معافیت‌های مالیاتی، موانع وارداتی، نرخ‌های ترجیحی برای اعتبارات بانکی، آب و سوخت و سایر معافیت‌ها و امتیازات قانونی است. گروه دوم یارانه‌هایی است که به صورت آشکار و تحت همین عنوان از محل بودجه عمومی دولت به بخش کشاورزی پرداخت می‌شود.
این یارانه‌ها عمدتا برای فراهم کردن امکان مصرف کالاهای اساسی پرداخت می‌شوند و کالاهایی از قبیل گندم، روغن‌نباتی، قند و شکر، محصولات لبنی، گوشت و چای را دربردارد. قسمت دیگری از این یارانه‌ها نیز صرف امور تولیدی می‌شود که شامل سیاست خرید تضمینی محصولات، کمک‌های بلاعوض، جبران خسارت به محصولات کشاورزی و دامی، بیمه محصولات کشاورزی و کمک‌های غیرنقدی برای حمایت از تولید می‌شود. بخش دیگر یارانه‌های تولیدی که بخش عمده این یارانه‌ها را تشکیل می‌دهد، یارانه به نهاده‌های تولید است و مواردی مثل مکانیزاسیون، تهیه کود، سم و بذر و علوفه را دربرمی‌گیرد.
