نرخ‌گذاری دستوری مانعی برای تولید نورد فولادی
بهمن قاسمی افزود: در حالی که برخی فولادسازان بزرگ در هر کیلوگرم محصول نهایی خود بین ۸۵ تا ۱۵۰ درصد سود می‌کنند، اما قیمت محصولات نهایی نوردکاران با ۴ درصد زیان به رسمیت شناخته می‌شود. در این زمینه بورس کالا نیز به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.
وی اعلام کرد: پیگیری‌های ما در زمینه فوق از طریق انجمن فولاد تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
مدیرعامل فولاد آریان تصریح کرد: یک شرکت فولادی محصولی را که برایش ۷۲۰۰ تومان تمام می‌شود، با بیش از ۱۵۰ درصد سود به قیمت ۱۸۳۰۰ تومان به فروش می‌رساند و واسطه‌ها نیز همان محصول را با بیش از ۳۰ درصد سود، بالای ۲۵ هزار تومان به مصرف‌کننده ارائه می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط یک شرکت فولادی دیگر با بیش از ۸۵ درصد سود، شمش و اسلب را به بازار می‌دهد، آن هم به صورت قطره‌چکانی.
قاسمی ادامه داد: در چنین شرایطی که هزینه حمل ۳۵۰ تومان، هزینه گاز، برق و آب ۳۰۰ تومان، هزینه پرسنلی ۳۰۰ تومان، هزینه بهره وام بانکی ۳۰۰ تومان و هزینه اکسید و ضایعات ۴ درصد معادل ۶۰۰ تومان تمام می‌شود، در مجموع هزار و ۷۶۰ تومان و به عبارتی ۱۲ درصد هزینه است، آن هم بدون در نظر گرفتن استهلاک، سود تولیدکننده و مالیات.
وی از بورس کالای ایران تقاضا دارد تا سود مورد تایید را برای نوردکاران استعلام کند، همچنین با توجه به مضیقه عمومی مالی آنها تا حد امکان از شرکت‌های فولادی بخواهد از سلف‌فروشی به جای تحویل فوری خودداری کنند.
محدودیت صادرات نوردکاران به علت عرضه قطره‌چکانی شمش
مدیر عامل آریان فولاد تاکید کرد: به رغم عرضه گران شمش فولادی (به عنوان ماده اولیه)، به دلیل عرضه قطره‌چکانی شمش از سوی فولادساز قادر به صادرات محصولاتمان نیستیم.
وی گفت: با اینکه پول شمش فولاد مورد نیاز خود را نقدی پرداخت می‌کنیم، اما شرکت فروشنده، شمش را یک ماه بعد به ما تحویل می‌دهد و نظارتی هم در این زمینه وجود ندارد. به این ترتیب بسیاری شرکت‌ها تمایلی به خرید از بورس کالا ندارند و از بازار آزاد شمش مورد نیازشان را تامین می‌کنند.
قاسمی افزود: با خارج شدن خریداران از بورس، شرکت فولادساز به بهانه اینکه خریداری برای محصولاتش وجود ندارد اقدام به صادرات می‌کند که سود و صرفه بالاتری برایش دارد.
اجرای طرح‌های توسعه‌ای، در گرو تامین سرمایه در گردش
وی با اشاره به اینکه هم اکنون آریان فولاد با ۲۵درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند، تصریح کرد: کمبود منابع بانکی برای تامین سرمایه در گردش موجب شده نتوانیم از ۷۵ درصد باقی‌مانده ظرفیت استفاده کنیم.
مدیرعامل آریان فولاد خاطرنشان کرد: در صورت رفع مشکل کمبود نقدینگی، قادر به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، جذب نیروهای بیشتر و کاهش هزینه‌های سربارمان خواهیم بود.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه قیمت تمام شده نوردکار معادل قیمت شمش بیلت به علاوه ۱۲ درصد هزینه‌ها می‌شود، اما قیمت‌گذاری محصولات نوردی بر مبنای قیمت شمش بیلت به اضافه ۸ درصد تعیین شده است و تقاضا داریم وزارت صمت حداقل سود مورد نیاز نوردکاران را اعلام کند تا مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
بهره‌برداری از خط میلگرد سوم و سه خط ذوب با سرمایه‌گذاری از منابع داخلی
قاسمی با بیان اینکه با ظرفیت ۲ میلیون تن و هزار نفر پرسنل در حال فعالیت هستیم، گفت: مجتمع آریان فولاد در مساحتی بالغ بر ۸۵۰ هزار متر مربع و دارا بودن دو خط میلگرد ۵۰۰ هزار تنی و یک خط ۵۰۰ هزار تنی در مرحله تولید آزمایشی و دو خط مقاطع با ظرفیت بیش از ۵۰۰ هزار تن توانایی تولید انواع میلگرد، نبشی، ناودانی، تیرآهن، ورق تا عرض ۵۰۰ میلی‌متر و انواع ریل سبک و ذوب ۲۴۰ هزار تن و ۳۵۰ هزار تن ذوب در مرحله تست گرم و در مجموع با ظرفیت ۲ میلیون تن نورد و ۵۹۰ هزار تن ذوب و ریخته‌گری بیلت و اسلب با حدود ظرفیت ۲۵ درصد به دلیل مضیقه مالی و هزار نفر پرسنل فعالیت می‌کند.
وی افزود: خط میلگرد سوم آریان فولاد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در مرحله تولید آزمایشی است و با هزینه بیش از ۶۵ میلیون یورو و حدود ۷۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت تامین مالی شده است. همچنین سه خط ذوب القایی ۵۰ تن این شرکت با توانایی تولید اسلب با هزینه بیش از ۴۵ میلیون یورو و ۵۰ میلیارد تومان در مرحله تست گرم و بهره‌برداری بوده و جمعا ۱۱۰ میلیون یورو و ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه داشته است.
مدیرعامل آریان فولاد ادامه داد: تمامی تجهیزات یک خط کامل ذوب و ریخته‌گری قوس الکتریکی با روش EBT و ظرفیت ۵۰۰ هزار تن با کوره ۷۵ تنی را در محل مجتمع داریم. در حال حاضر به دنبال مکانی با استعداد تامین برق در حدود ۱۳۰ مگاوات هستیم و پیشنهاد مشارکت نیز به دارندگان یا واحدهای نیازمند به چنین امکانی را داریم.
وی تصریح کرد: مجتمع آریان فولاد به عنوان شرکتی پیشرو از اول سال حداقل حقوق را بر پایه ۲۰۰ دلار قرار خواهد داد و در صورت فاصله و رشد دلار بیش از ۱۰ درصد و با ضریب گرد کردن ۵ اصلاح مثبت خواهد کرد.
قاسمی از دولت خواست تا حداقل حقوق را با در نظر گرفتن انصاف، معادل ریالی ۲۵۰ تا ۳۰۰ دلار برای سال ۱۴۰۱ تعیین کند، چرا که این موضوع هیچ بار مالی برای دولت نخواهد داشت و می‌تواند روی ارائه خدمات و قیمت تمام شده نهایی و خنثی شود که بسیار کم‌تاثیرتر از نرخ بهره است.
