مدیرعامل تدبیرسازان سرآمد در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
هزینه خاموشیها بالاتر از هزینه تولید برق
در همین راستا مدیرعامل شرکت تدبیرسازان سرآمد، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، فقدان سرمایهگذاری کافی در صنعت برق را اصلیترین مشکل صنعت برق دانسته و معتقد است بیتوجهی به این مساله منجر به بروز خاموشیها بهویژه در سالهای اخیر شده است. علیرضا صدرآبادی در ادامه به ثابت ماندن قیمت خرید برق از نیروگاهها اشاره کرده و میافزاید: ثابت ماندن قیمت برق در سالهای اخیر سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش داده، بهطوری که هیچ رغبتی برای سرمایهگذاری در این حوزه وجود ندارد و حتی میتوان اعلام کرد در چند سال اخیر میزان سرمایهگذاری در این صنعت بهویژه در حوزه تولید به صفر رسیده است. متن زیر ماحصل گفتوگو با وی درباره چالشها و مشکلات سرمایهگذاری در حوزه تولید برق است که در ادامه میخوانید.
بین توان تولید و نیاز مصرف برق کشور فاصله معناداری وجود دارد. از دیدگاه شما این فاصله ناشی از چه عواملی است؟
بین توان عملی تولید و نیاز مصرف برق، فاصله بسیاری است که آن هم به عدم سرمایهگذاری در بخش تولید برق برمیگردد. در واقع در چند سال اخیر سرمایهگذاری در بخش تولید روند بسیار کاهشی داشته و در مقاطعی حتی به صفر رسیده، در حالی که طبق آمار و گزارشهای وزارت نیرو، مصرف برق در کشور همیشه با رشد همراه بوده و حتی سالانه حدود ۵ درصد افزایش داشته است. از سویی در مساله رشد مصرف علاوه بر افزایش مشترکان، قدیمیشدن نیروگاهها و پایینآمدن راندمان آنها و همین طور ایجاد صنایع جدید، نیاز به تولید برق را بیش از قبل کرده است. از این رو امروز تنها راه جبران ناترازی بین تولید و مصرف برق، سرمایهگذاری است که نتیجه آن هم در کوتاهمدت قابل مشاهده نخواهد بود، چرا که احداث نیروگاهها و بهمدارآمدن برق تولیدی آنها فرایندی زمانبر بوده و اگر از همین امروز سرمایهگذاری در بخش تولید برق آغاز شود، برق تولیدی آن سه یا چهار سال آینده وارد مدار خواهد شد.
به گفته مدیران صنعت برق، تامین برق مشترکان خانگی در اولویت است، بنابراین بخش عمده این کمبود با تحمیل خاموشی به صنایع خواهد بود، از نظر شما این خاموشیها چه تبعات اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت؟
هزینه خاموشیها بسیار بالاتر از هزینه تولید برق است و عدد و رقم آن بارها در گزارشهای تخصصی صنعت برق آورده شده است. با در پیش گرفتن سیاست اولویتبخشی به تامین برق مشترکان خانگی در زمان پیک و تحمیل خاموشیها به صنایع، این بخش بسیار متضرر خواهد شد. نمونه این مورد را سال گذشته درباره صنعت فولاد و سیمان شاهد بودیم. چرا که خاموشی باعث چند برابر شدن قیمت سیمان و ایجاد مشکل برای مصرفکنندگان آن شد. در واقع عدم تامین برق مطمئن و پایدار برای صنایع، در وهله اول تولیدکنندگان و کارخانهها را با چالش روبهرو کرده و در وهله دوم آسیب این نوع چالشها دامن مردم را خواهد گرفت. از این رو تبعات خاموشی و توقف خط تولید صنایع، در نهایت اقتصاد کشور را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
یکی از روشهای افزایش ظرفیت تولید، استفاده از بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در تولید برق است، آیا در سالهای اخیر از این امکان به درستی استفاده شده است؟ علل عدم استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و عدم رشد سرمایهگذاری این بخش در تولید برق را چه میدانید؟
همه واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی در کشور در مسیر فعالیت خود با موانعی روبهرو هستند. درباره صنعت برق نیز موضوع قیمت اساسیترین چالش این صنعت است. در حقیقت ثابت ماندن قیمت برق در سالهای اخیر سرمایهگذاری بخش خصوصی در تولید برق را کاهش داده، بهطوری که هیچ رغبتی برای سرمایهگذاری در این حوزه وجود ندارد و حتی میتوان گفت در چند سال اخیر به صفر رسیده است. از این رو میتوان گفت، با شرایط موجود سرمایهگذاری در تولید برق برای سرمایهگذار مقرونبهصرفه نبوده و از سویی توجیه اقتصادی ندارد. همین مقدار برق هم که اخیرا وارد مدار شده نتیجه سرمایهگذاریهای جزئی سالهای گذشته است. در واقع وزارت نیرو توان تولید و سرمایهگذاری در این بخش را نداشته و ۶۰ درصد از تولید در اختیار بخش خصوصی است. در حقیت نیروگاههایی که با هزاران مشکل دست و پنجه نرم میکنند، تلاش کردهاند تا با اخذ تسهیلات، تعمیرات و نگهداری از نیروگاههای خود را به موقع انجام دهند. از این رو باید به این نکته اشاره کرد که اگر فعالیت بخش خصوصی نبود امروز ناترازی تولید و مصرف برق بسیار بیشتر از این میزان بود و بهطور قطع وزارت نیرو نیز نمیتوانست از پس جبران این ناترازی برآید.
گاهی مباحثی مبنی بر این مطرح میشود که خود دولت مالکیت تمام نیروگاهها را برعهده بگیرد، آیا این تصمیم عملی است و در صورت عملی بودن میتواند مشکل کمبود برق را جبران کند؟
توان مالی و منابع دولت در حدی نیست که بتواند در زمینه تولید برق سرمایهگذاری کند که اگر میتوانست طی سالهای اخیر حتما این مسیر را طی کرده بود. با توجه به بدهی دولت به تولیدکنندگان برق، بحث ورود بخش خصوصی در حوزه نیروگاهی تصمیم نهادهای حکومتی بوده، چرا که تنها راه نجات این صنعت نیز سرمایهگذاری در این حوزه است. از سویی دولت در سالهای اخیر در این حوزه هیچ سرمایهگذاری نکرده و اکثر واحدهایی که سال گذشته و امسال وارد مدار شدهاند، متعلق به بخش خصوصی بوده است. از طرف دیگر قیمت تمام شده برق بسیار بالاتر از قیمتی است که به فروش میرسد و فروش با قیمت تکلیفی جوابگوی صنعت برق نیست، از همین رو باید در این مورد بهطور جدی چارهاندیشی شود.
برنامههای دولت سیزدهم برای تولید 40 هزار مگاوات برق را تا چه حد قابل تحقق میدانید؟ رسیدن به این اهداف چه پیشزمینههایی نیاز دارد؟
سرمایهگذاری برای احداث نیروگاهها و تولید برق در بلندمدت، نیاز مصرف را تامین خواهد کرد. در واقع از آغاز سرمایهگذاری برای تولید برق 3 تا 4 سال زمان نیاز است تا بتوان از برق تولید شده استفاده کرد. از این رو اگر همین امروز برای تولید 5 هزار مگاوات سرمایهگذاری و برنامهریزی کنیم، سه سال بعد به نتیجه خواهیم رسید. از طرفی با توجه به اینکه در سال 1400 هیچ سرمایهگذاری در این زمینه انجام نشده است تا سه سال دیگر نیز هیچ نیروگاهی وارد مدار نخواهد شد، البته در این میان از حوزه تجدیدپذیرها درصد اندکی تولید برق را میتوان انتظار داشت. بنابراین 30 تا 40 هزار مگاوات اعلامشده از سوی وزیرنیرو، وعدهای است که نیاز به سرمایهگذاری بسیاری دارد، اما امروز چنین سرمایهای وجود ندارد. موضوع دیگر اینکه در حال حاضر بودجه شرکت توانیر پاسخگوی هزینههای جاری خودش نیز نبوده و همه تولیدکنندگان از این شرکت نیز طلبکار بوده، پس قطعا با این وضعیت امکان سرمایهگذاری وجود نخواهد داشت و دولت باید برای ایجاد این 40 هزار مگاوات منبع تامین مالی را مشخص کند. البته سوال اینجا است که با توجه به کمبود نقدینگی صنعت برق، سرمایه لازم برای تامین این مقدار برق از کجا تامین خواهد شد؟
بخش خصوصی از بعد قوانین و مقررات در مسیر تولید برق با چه موانعی روبهرو است؟
یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی در حوزه تولید برق این است که وزارت نیرو قوانین مسلم را اجرا نکرده، افزایش سالانه نرخ خرید برق طبق نرخ تورم صورت نگرفته و حتی ثابت مانده است. در حقیقت وزارت نیرو و شرکتهای تابعه قوانین مصوب دولت و شورای اقتصاد را اجرا نکرده و به تعهدات خود عمل نکردهاند. مساله بعدی، سرمایهگذاری ارزی در بخش برق است، با توجه به نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز، نیروگاهداران در تامین هزینه تعمیرات و نگهداری و پرداخت اقساط خود به بانکها و صندوق توسعه ملی به مشکل برخوردهاند و توان بازپرداخت ندارند. از این رو حل این مشکل نیازمند اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت یا از مجرای مجلس شورای اسلامی است تا در قالب قانون بتوان منابع جدیدی را برای حل مشکلات صنعت برق اختصاص داد.
وضعیت شرکت تدبیرسازان سرآمد به عنوان مالک نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه برای پیک تابستان امسال چگونه است؟ و این نیروگاه در مسیر فعالیت خود با چه مشکلاتی مواجه است؟
بخش خصوصی تا جای ممکن با دریافت تسهیلات بانکی تلاش کرده مسوولیت و تعهدات خود را به درستی انجام دهد، اما مطالبات فراوانی داشته و وزارت نیرو درباره پرداخت مطالبات به تعهدات خود عمل نکرده است. از همین رو نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه نیز مثل بسیاری دیگر از نیروگاهها، تعمیرات خود را با دریافت وام انجام داده است. البته مطالباتی از وزارت نیرو داریم که متاسفانه تاکنون پرداخت نشده است. بنابراین با توجه به اهمیت مساله برق، وزارت نیرو باید به مساله خاموشی با حساسیت بیشتری نگاه کند و حتی به صورت عمیقتر و واقعیتر به آن بپردازد. چرا که امسال نیز در زمان پیک تابستان و با تحمیل خاموشی به صنایع، بسیاری از آنها با چالش جدی روبهرو شدهاند که قطعا این چالشها در نهایت به ضرر همه مردم و صنایع تمام خواهد شد. نکته دیگر اینکه وزارت نیرو باید درباره اجرای قوانین بخش برق جدیتر عمل کند و برای پرداخت مطالبات صنعت برق، مابهالتفاوت قیمت تمامشده و قیمت تکلیفی را از دولت دریافت کند، چرا که اگر همین روند ادامه پیدا کند، خاموشیها ادامه داشته و با توجه به رشد مصرف، شرایط نیز روز به روز بدتر خواهد شد.