27-02

نبود ثبات در قیمت مصالح ساختمانی و افزایش بیش از حد قیمت زمین در کلان‌شهرها موجب شده سازندگان گرایشی به شروع پروژه‌ها‌ی جدید نداشته باشند و بعضا  باعث تعطیلی ساختمان‌های در حال ساخت شده است. افزون بر مسائل اقتصادی، قوانین دست و پاگیر و در لحظه سازمان‌های دولتی و غیر دولتی مرتبط با صنعت ساختمان اعم از شهرداری، دارایی، تامین اجتماعی، نظام مهندسی و... باعث کاهش تمایل به ادامه کار در این صنعت شده و رکود در این صنعت به منزله رکود نسبی درطیف عظیمی از مشاغل و صنایع است. بنابراین برای بهبود شرایط فعلی در درجه اول نیاز به ثبات نسبی در قیمت مصالح و فرآورده‌های ساختمانی است. پس از این مساله برای تسهیل در امر ساخت، سازمان‌ها و مراجع دخیل در صدور پروانه‌های ساختمانی باید در جهت کاهش بوروکراسی اداری برای کاهش زمان صدور پروانه و پایان‌کارهای ساختمانی اقدامات موثری انجام دهند. همچنین همکاری بانک‌ها با سازندگان و پرداخت تسهیلات با حداقل تضامین و تشویق سازندگان در استفاده از تکنولوژی‌های نوین ساختمانی، باعث ایجاد انگیزه در سازندگان و رونق این صنعت و بالطبع رونق در سایر صنایع وابسته خواهد شد. مساله دیگری که در حال حاضر بسیاری از سازندگان و فعالان صنعت ساختمان با آن روبه‌رو هستند، کاهش تقاضای خرید آپارتمان است. قیمت تمام شده بالا و عدم توان خرید متقاضیان مسکن (به ویژه جوانان)، موجب رکود بیشتر در بازار مسکن شده، به‌طوری‌که اگر سازنده‌ای قصد فروش فوری داشته باشد، بعضا باید با قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده، اقدام به فروش کند. البته ناگفته نماند برای کسانی که قصد خرید مسکن برای سرمایه‌گذاری دارند، بهترین زمان خرید در زمان رکود بازار است که امکان انتخاب گزینه‌های مناسب و با قیمت مطلوب وجود دارد. اما متاسفانه آنچه آمار و ارقام معاملات انجام شده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، بیشترین معاملات در زمانی انجام شده که قیمت املاک در مسیر صعودی قرار گرفته است.

به هر روی سازندگان در شروع کار با انبوهی از مسائل و مشکلات اقتصادی و اداری روبه‌رو می‌شوند به‌طوری که چشم‌انداز خوبی برای ادامه کار نمی‌بینند و عطایش را به لقایش می‌بخشند.