به دیگر سخن بیراه نیست اگر شبکه پرداخت الکترونیکی ایران را در زمره زیرساخت‌‌‌های حیاتی کشور قلمداد کرد که امنیت، پایداری و به‌‌‌روز نگه‌‌‌داشتن آن اثری مستقیم بر مجموعه وسیعی از خدمات حاکمیتی، اقتصادی و... دارد؛ افزایش مستمر نسبت ارزش تراکنش‌‌‌های شاپرکی به نقدینگی کشور که معلول کاهش شدید سرانه پول نقد در جامعه و گسترش استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی است تنها نمونه کوچکی از نقش و اهمیت این شبکه در اقتصاد و به‌‌‌تبع آن سایر شئون کشور است.

در چنین شرایطی کاملا روشن است که شبکه پرداخت الکترونیکی کشور و خدمات ارائه شده توسط این شبکه دیگر از جنس خدماتی با رویکرد تسهیل و تسریع در تبادلات پولی نیستند که صرفا به آسایش کاربران در تعاملات اقتصادی یا امور روزمره کمک می‌کنند؛ بلکه این شبکه اکنون به بازیگری کلیدی در لایه‌‌‌ها و حوزه‌‌‌های متنوع تبدیل شده که پایداری و ارائه بسیاری از خدمات کلان و ملی، بدون این شبکه ناممکن است.

این جایگاه و نقش‌‌‌آفرینی اثرگذار بدون شک محصول اطمینان‌ خاطری است که مسوولان در حوزه‌‌‌های مختلف از پایداری، امنیت و قابلیت ارتقای مستمر این شبکه طی سال‌های اخیر و در مصادیق متعدد به آن دست‌‌‌یافته‌‌‌اند و بر مبنای همین اعتماد نیز در موارد بسیاری، شاهد هستیم که فرآیند اجرای تصمیمات و سیاست‌های کلان حاکمیتی با اتکا به توانمندی‌‌‌های شبکه پرداخت الکترونیکی کشور تدوین می‌شود. نمونه اخیر این رویکرد را می‌توان در شیوه جدید اختصاص یارانه نان و برخی کالاهای اساسی به‌‌‌روشنی دید. از سوی دیگر نیز ارائه‌‌‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی از مدت‌‌‌ها قبل خود را برای ورود و ارائه خدمات در حوزه‌‌‌های دیگری مانند روش‌های پرداخت اعتباری یا روش‌های موسوم به «الان بخر بعدا پرداخت کن» آماده کرده‌‌‌اند که در صورت مهیاشدن بهتر شرایط قطعا کمک زیادی به بالارفتن قدرت خرید جامعه در عین کاهش ریسک تبادل خواهد کرد.

با عملیاتی‌‌‌شدن هر چه بیشتر این خدمات می‌توان گفت نقش و اثر شبکه پرداخت در اقتصاد کشور بیش‌‌‌ازپیش افزایش خواهد یافت و تمام بازیگران این شبکه از بانک‌ها گرفته تا شرکت‌های ارائه‌‌‌دهنده خدمات پرداخت و نهادهای حاکمیتی ناظر بر این شرکت‌ها، مسوولیتی بسیار بزرگ در اقتصاد کشور بر عهده خواهند داشت. ایفای درست و مسوولانه این مسوولیت بدون تردید نیازمند تغییر برخی رویه‌‌‌ها، رویکردها و همچنین پارادایم‌‌‌ها در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی است تا این شبکه بتواند از ابزار و شرایط لازم برای عمل به انتظاراتی که از آن می‌رود، موفق عمل کند.

بر این مبنا روشن است که مقررات‌‌‌گذاری برای شبکه پرداخت الکترونیکی باید در شرایطی که این شبکه مسوولیت خطیر اختصاص یارانه اقلام ضروری مردم و همچنین نقش‌‌‌آفرینی به‌‌‌عنوان یکی از زنجیره‌‌‌های تخصیص اعتبار را بر عهده دارد با زمانی که شبکه پرداخت الکترونیکی به‌‌‌عنوان ابزاری برای کاهش تردد در شهر و کاهش آلودگی محیط‌‌‌زیست موردتوجه بود، بسیار متفاوت باشد. به همان نسبت هم شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ارائه‌‌‌دهندگان خدمات در این حوزه مانند فین‌‌‌تک‌‌‌ها و... باید با درک عمیق و روشن از حساسیت و اهمیتی که نقش آنان در طرح‌‌‌های کلان حاکمیتی پیدا کرده، علاوه بر توجه به درآمدزایی و جنبه‌‌‌های تجاری، توجه لازم را به اهمیت خدمات ارائه شده در لایه ملی و کلان کشور داشته باشند.

سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید در راستای نقشی که شرکت‌های ارائه‌‌‌دهنده خدمات پرداخت در زنجیره طرح‌‌‌های ملی بر عهده دارند، مبانی متناسب با این نقش‌‌‌ها را در تعامل با این بازیگران در مقولاتی مانند مالیات، بیمه، نظارت‌‌‌های امنیتی و... تعریف کنند.

با درنظرگرفتن جمیع این موارد می‌توان امیدوار بود شبکه پرداخت الکترونیکی کشور بتواند نقش و مسوولیتی را که در پیاده‌سازی طرح‌‌‌های کلان ملی و حاکمیتی انتظار می‌رود به‌‌‌خوبی ایفا کند و همه مردم از برکات این طرح‌‌‌ها بهره‌‌‌مند شوند.

اخبار مرتبط