دولت به عنوان متولی و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار طرح نهضت ملی مسکن، قادر است با این طرح موجبات توقف نسبی تورم، فعال‌سازی کارخانه‌های تولیدی متوقف و رشد کارخانه‌های فعال، انسجام و هدفمندی سرمایه‌های سرگردان و شناور داخلی، ایجاد اشتغال واقعی، افزایش اعتماد ملی، کاهش قابل‌توجه نرخ ارز و کنترل آن، افزایش درآمد سرانه ناخالص و نهایتا اثرات جنبی اجتماعی مانند کاهش جرم و افزایش رفاه و بهبود نرخ رشد جمعیت و... را فراهم آورد. شاید متناسب با روند صادرات و مصارف فعلی تولیدات، تامین نیازهای اولیه مصالح و تجهیزات و زمین این طرح چهار میلیون واحد مسکونی به عنوان معضل تلقی شود ولی متناسب با کمینه آیتم‌های استراتژیک این طرح می‌توان برنامه‌ریزی کرد و مثلا برای فولاد موردنیاز با فرض ۳۰درصد از سهم مصارف داخلی موجود از کل تولید سالانه ۲۰ میلیون تن پس از کسر ۲۵درصد سهم صادرات، به حدود ۴۵ کیلو در مترمربع فولاد رسید که برای ساختمان‌های تا چهار طبقه با روش صنعتی‌سازی قابل برنامه‌ریزی است.

از سوی دیگر به لحاظ اهمیت رعایت اصول پدافند غیر‌عامل و شرایط اقلیمی و فرهنگ منطقه، کاهش تعداد طبقات می‌تواند موجب تمرکز‌زدایی و کاهش خسارات در مقابل عوامل طبیعی مانند زلزله شود.

دولت می‌تواند به واسطه اخذ موافقت‌های لازم و تامین مالی از منابع سهل‌الوصول و حساب ذخیره ارزی سرمایه اولیه را تامین کند و با قراردادهای مناسب منتج به اعتبار و تسهیلات، بانک‌های ذی‌صلاح را فعال کند.

همچنین دولت می‌تواند با تسهیلات هر واحد ۴۵۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون برای صنعتی‌سازی اقدام به پیش‌خرید ۶۵درصد مصالح اثرگذار در آنالیز قیمت ساختمان کند.

این سرمایه‌گذاری بلافاصله موجب کنترل تورم و آثار مفید دیگر می‌شود.

پس از تعیین صلاحیت و مقدمات تامین زمین و تعداد طبقات قابل احداث و کشف قیمت در شرکت‌های عمران، می‌توان با سازنده قرارداد بست و با دریافت ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت از سازنده، صورت متناسب مصالح عمده پیش‌خرید‌شده را به پروژه مربوطه تخصیص داد و به کارگاه تولید سازنده منتقل کرد.

طبق ساختار شکست برنامه زمان‌بندی ساخت، باید ظرف مدت مذکور نسبت به تهیه قطعات و المان‌ها و سایر نیازمندی‌های تجهیز و ساخت و نصب اقدام کرده و به پروژه ارسال کند. در این مدت باید فونداسیون بلوک‌ها آماده شده باشد. در این طرح کنترل قیمت دستمزدها و تعدیل متعلقه می‌تواند به‌واسطه تعیین صلاحیت حرفه‌ای و آموزش و کادرسازی به‌عهده زیرمجموعه‌های وزارت کار و اصناف و اتحادیه‌ها باشد تا متناسب با نیاز انبوه‌ساز قادر به معرفی تیم تخصصی باشد و نرخ دستمزدها کنترل شود.

دولت امتیازات ویژه ای  برای صنعتی‌سازی قائل شود و به‌جای روش تنبیهی برای قصور از مشخصات فنی از روش تشویقی و افزایش سقف تسهیلات و کاهش نرخ توام با افزایش نرخ مبنای ساخت صنعتی استفاده کند و ساختمان‌های صنعتی شناسنامه‌دار شوند.

بازگشت سرمایه این طرح از منابع بانک‌های عامل خواهد بود. تامین مالی اولیه توسط دولت، به عنوان تنخواه‌گردان به‌بانک‌ها پرداخت می‌شود و پس از اتمام دوره ساخت حدودا یکساله و واگذاری به متقاضی و انتقال تسهیلات و صدور دفترچه اقساط، بلافاصله مبالغ واریزی از سوی دولت عودت و متقاضی به عنوان بدهکار بانک تلقی شده و واحد مربوطه در رهن بانک قرار می‌گیرد. تکنولوژی ساخت باید ارزان‌قیمت باشد و از قابلیت‌های کاهش هزینه ناشی از تجهیز اولیه یا احداث کارخانه و هزینه حمل‌ونقل بهره ببرد.

این کشور با سابقه طولانی در صنعت ساختمان و بهره‌گیری از مشاوران و انبوه‌سازان و تشکل‌های حرفه‌ای دیگر نیازی به تامین تکنولوژی و ایضا سازنده خارجی ندارد.

امروزه با توجه به قابلیت انتقال سریع اطلاعات و ارتباطات و یافته‌های فنی مهندسی، نیازی به استفاده از متخصصان سایر کشورها نیست و اساسا برای ساختمان‌های کم‌ارتفاع ضرورت ندارد. مضافا اینکه هزینه نقل و انتقال نیرو و تجهیزات نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه با هدف ساخت مسکن ارزان همخوانی ندارد.

در حال حاضر فناوری‌های نوین ساختمانی متناسب با اقلیم و ویژگی‌های جغرافیایی کشور در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به ثبت رسیده است.

از جمله فناوری صنعتی‌سازی‌های ارزان برای ساختمان‌های یک طبقه سیستم لارج پنل است که برای مناطق روستایی و ساختمان‌های ویلایی مناسبت دارد و به‌سرعت نصب می‌شود و برای ساختمان‌های بلند و بدون محدودیت ارتفاع می‌توان از فناوری اسکلت پیچ و مهره‌ای با تیرهای کامپوزیت و سقف نیمه‌پیش‌ساخته double tee استفاده کرد که به دلیل کاهش مصرف آهن در مترمربع ساختمان و بهره‌گیری از سقف پیش‌ساخته می‌تواند زمان ساخت را کاسته و در ساختمان‌های تا شش طبقه حداقل ۱۰درصد از روش‌های سنتی اسکلت بتنی متعارف ارزان‌تر اجرا کرد.

نمونه اجرا شده این روش صنعتی به‌صورت پایلوت در فاز ۵ پرند در قالب ۱۲۶ واحد انبوه‌سازی شده و ظرف ۸ ماه با کلیه نازک‌‌‌کاری و منصوبات به‌اتمام رسیده و تحویل شده است.

این پیشنهاد قابل پالایش و اصلاح و تکمیل است اما ماهیت آن به‌گونه‌ای است که ارز از منابع ذخیره ارزی در بالاترین قیمت حاضر به ریال تبدیل شود و ظرف یک‌سال با کمترین تغییرات مجددا به صندوق ذخیره ارزی بازگردانده شود.

اخبار مرتبط