اثر حذف ارز ترجیحی بر خدمات درمان تکمیلی
صراحت قوانین بالادستی (به طور اخص اصول مصرح در قانون اساسی) بر اهمیت موضوع سلامت و تامین دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌‌‌های پزشکی به صورت بیمه با تاکید بر وظایف (مستقیم و غیرمستقیم) حاکمیت برای یک به یک افراد کشور، اهمیت تدبیر امور در حوزه سلامت عمومی جامعه را به طور قابل اعتنایی مورد تاکید قرار داده است. همچنین بر اساس مبانی اعتقادی و آرمانی نظام اسلامی در تامین عدالت اجتماعی، به ایجاد و امکان سلامت برای همه، در سیاست‌‌‌های کلان کشور و برنامه‌‌‌های توسعه توجه ویژه شده است.
نظام سلامت توانمند و کارآمد، عدالت در سلامت، سلامت برای همه و همه برای سلامت، کاهش پرداخت از جیب بیماران، توجه بیشتر به بهداشت و پیشگیری، توجه به محرومان و اجرای نظام‌‌‌مند و جامع طرح تحول سلامت، از مهم‌ترین برنامه‌‌‌های دولت سیزدهم بود که به طور قابل‌توجهی اهداف سلامت‌محور را بر فرآیندهای درمان‌محور مرجح کرده است. اما سیاست حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو با هدف کاهش مفاسد سازمان‌یافته و انتقال منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز یا منابع یارانه‌‌‌ای که دولت برای ارز ترجیحی به بیمه‌‌‌ها می‌‌‌داد، برای پوشش هزینه‌‌‌های مربوطه با حفظ سطح پرداخت مردم برای دارو، در برنامه دولت سازماندهی شد. اما نکته مهم این است که هرگونه سیاست ارزی مشابه، تبعات گسترده و متنوعی را در افزایش بهای تمام‌شده سایر خدمات پزشکی و درمانی به همراه خواهد داشت. به عبارت دقیق‌‌‌تر، تعرفه‌‌‌های حوزه درمان نسبت به تغییر (نوسان) نرخ ارز، پرکشش است و هر یک واحد افزایش در نرخ ارز، بیش از یک واحد بهای تمام‌شده خدمات درمانی را افزایش خواهد داد. بنابراین آثار حذف ارز ترجیحی به وضوح قابل پیش‌بینی برای بازیگران حوزه درمان بوده و خواهد بود. واکاوی علل موضوعه در این مقال نمی‌‌‌گنجد ولی مساله اصلی در این خصوص، ناهماهنگی و عدم‌تقارن در اهداف و اقدامات است که ریشه در بنیان‌‌‌های فکری و نظری در حوزه سیاستگذاری دارد.
به طریق اولی بیمه‌‌‌های بازرگانی که بخش مهمی از هزینه‌‌‌های درمان مکمل را پوشش می‌دهند از این تغییرات و نوسانات ناشی از سیاست‌‌‌های دولت به طور قابل اعتنایی متاثر می‌‌‌شوند که نتیجه آن افزایش تعرفه‌‌‌های خدمات بیمه درمان تکمیلی و ضریب خسارت بیش از ۱۰۰درصد این رشته بیمه‌‌‌ای است. سیاست‌‌‌های ارزی به طور عام و حذف ارز ترجیحی به طور خاص، از دو کانال بر بهای تمام‌شده خدمات بیمه مکمل (که مازاد بر سهم بیمه‌گر پایه ارائه می‌شود)، اثر می‌‌‌گذارد. اول اثر مستقیم: که ناشی از آزادسازی قیمت‌ها و افزایش تعرفه‌‌‌های غیر‌رسمی خدمات درمانی است. دوم اثر غیرمستقیم: که ناشی از تورم کالاها و خدمات، افزایش نامتعارف مالیات بر پزشکان و مراکز درمانی، کاهش (یا حذف) سهم بیمه‌گر پایه (ناشی از عدم‌تناسب افزایش تعرفه بخش خصوصی و دولتی و عدم‌تخصیص کامل و به موقع منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به بیمه‌گران پایه) و عدم‌تقارن نظام نظارتی و کارکردی صنعت بیمه بازرگانی با بیمه‌‌‌های پایه است. البته تشریح و تبیین عملکرد بیمه‌‌‌های پایه و مکمل در فرآیند تغییرات و نوسانات نرخ ارز (چه ناشی از سیاست‌‌‌های دولت یا تحریم) مبحث قابل اعتنایی است که مجال طرح آن در این مقال نیست. مهم‌ترین وجه تبیین موضوع، معطوف به نقش و جایگاه دولت در سیاستگذاری و هدف‌گذاری‌‌‌های بنیادی در حوزه سلامت و نه درمان است. به عبارت دقیق‌‌‌تر، اهمیت نقش دولت در سیاستگذاری و برنامه‌‌‌ریزی راهبردی مبتنی بر ساختار نهادی نظام سلامت و نهادهای مرتبط و پشتیبان (مانند نهاد بیمه) به طور قابل اعتنایی مغفول مانده که این خود موجب تصمیم‌سازی‌‌‌ها و تصمیم‌گیرهای نامتقارن و غیر‌منطبق بر واقعیات و ترتیبات نهادی بوده و عملا نه تنها بهبودی در وضعیت سلامت جامعه ایجاد نکرده بلکه در بسیاری موارد ضد توسعه‌‌‌ای عمل کرده است. بر این اساس مهم‌ترین سیاست دولت در حوزه سلامت، باید عزم جدی برای ساختارمند کردن نظام سلامت مبتنی بر نگرش و تفکر توسعه‌‌‌ای باشد تا با یک نگاه جامع به حفظ و ارتقای سلامت آحاد مردم با محوریت خانواده که متضمن افزایش سلامت روحی و جسمی جامعه و رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد بود، سیاست‌‌‌ها و اهداف راهبردی این حوزه مبتنی بر ساختار نهادی بیمه‌‌‌های بازرگانی تبیین شود.
