عضو هیات‌مدیره انجمن نساجی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»:
صادرکننده در ایران جریمه می‌شود
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی کشور و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت‌وگو کرده و موانع صادراتی این حوزه را تشریح کرده است.
محمد مهدی مباشر ابتدا با تشریح فعالیت‌های انجمن صنایع نساجی ایران گفت: «انجمن صنایع نساجی بابیش از ٦٠ سال قدمت و بیش از هزارعضو پیوسته وغیر پیوسته نقش ممتاز و بی‌بدیلی را در راهبری صنعت نساجی کشور طی دهه‌ها ایفا کرده است. از سوی دیگر صنعت نساجی کشور با اشتغال بیش از ٧٠٠هزار نفر و ارزآوری مناسب و ارزبری کم ازجمله صنایعی است که باصرف حداقل انرژی کمترین آلایندگی محیط‌زیستی را دارد.»
این فعال صنعت نساجی کشور در ادامه به موضوع صادرات پرداخت و موانع موجود در این خصوص را تشریح کرد و گفت: «روسیه، عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه عمده مقاصد صادراتی محصولات نساجی ایران هستند و در سال ١٤٠٠ نزدیک به هفتصد میلیون دلار صادرات این صنعت بوده است این درحالی است که این روزها صادرکنندگان مشکلات متعددی دارند که درصورت رفع این مشکلات امکان افزایش صادرات این حوزه به ٥ میلیارد دلار فراهم خواهد شد. درحال حاضر بزرگ‌ترین مشکلی که صادرکنندگان نساجی با آن مواجه هستند موضوع رفع تعهد ارزی صادرات است که گریبانگیر همه واحدهای صنعتی شده است.»
وی ادامه داد: «از سال ۹۷ و همزمان با تشدید تحریم‌ها در دوره ریاست آقای سیف بر بانک مرکزی، سیاست پیمان سپاری ارزی برصادرکنندگان تحمیل شد و بعد از آن سه رئیس بعدی بانک مرکزی نیز این سیاست را دنبال و تشدید کردند. برمبنای این سیاست‌ها صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند به نظام بانکی بازگردانند این روش‌ها درطول این سال‌ها مکررا تغییر کرده و بر اساس آخرین تغییرات هم اکنون صادرکنندگان غیرنفتی موظف شده‌اند ارز خود را در تالار دوم (نیما) یا به صورت اسکناس پس ازاظهار به گمرک درمبادی ورودی عرضه کنند. متاسفانه در تدوین دستورالعمل جدیدرفع تعهد ارزی کمافی السابق نظرات بخش خصوصی وصرفه وصلاح صادرکنندگان لحاظ نشده است به‌طوری که در شرایط موجود صادرکننده باید دلار ۵۰هزار تومانی بازار را با قیمتی به مراتب پایین‌تر به بانک مرکزی ارائه کند درغیراین صورت با چالش‌های زیاد ازجمله سیاست‌های تنبیهی ازناحیه دستگاه‌های اداری کشورمواجه خواهد شد.
صادرکننده تنبیه می‌شود
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درمورد مشکلات وتنگناهای صادرات ادامه داد: «با اطمینان می‌توان گفت تنها کشوری در دنیا هستیم که صادرکننده را جریمه می‌کنیم. در همه کشورها صادرکننده را به شکل‌های مختلف تشویق می‌کنند اما ما تنها کشوری هستیم که به صادرکننده می‌گوییم مواد اولیه را با شرایط سخت و قیمت بالا ازمنابع داخلی وخارجی تهیه، حقوق کارگر و بیمه و مالیات را پرداخت، هزینه‌های بازاریابی رابه تنهایی تقبل وسپس به‌رغم مشکلات لجستیکی صادرات را انجام داده و ارز را درشرایط تحریمی و فقدان نظام بانکی به کشور وارد کرده ازدولت هم درکلیه این مراحل انتظار هیچ همکاری ومساعدتی نداشته باشد ولیکن ارز حاصل از این صادرات را باشرایط ونرخی که بانک مرکزی تعیین می‌کند به بازار عرضه کند!»
وی با اشاره به طرح‌های تشویقی صادراتی در کشور نیز گفت: «صادرکنندگان در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی تشویق می‌شدند و به ازای هر ۱ دلار صادرات، حتی گاهی ۲۰ سنت جایزه دریافت می‌کردند. یعنی اگر هر شخصی ۱ میلیون دلار صادرات داشت ۲۰۰هزار دلار جایزه دریافت می‌کرد. اما امروز شرایط به کلی در کشور تغییر کرده و صادرکنندگان نه تنها ازمشوق‌های صادراتی محروم شده‌اند بلکه با سیاست‌های غیر‌متعارف موجود تنبیه می‌شوند!»
مباشر با انتقاد از برخی سیاست‌های بانک مرکزی عنوان کرد: «واقعیت این است بانک مرکزی که سیاستگذار اصلی وسکان‌‌دار ارزی کشور است، به‌خصوص از مرداد ماه سال ۹۷ که آقای همتی رئیس کل این بانک شد، اختیارات زیادی را از سران قوا دریافت کرده و از آن زمان بخش زیادی از سیاستگذاری‌های صادراتی را انجام می‌دهد. در نظر داشته باشید مدیران و کارشناسانی که در بانک مرکزی عملا امرسیاستگذاری صادرات کشور را به عهده گرفته‌اند در بهترین حالت، تخصص پولی و مالی دارند و آشنایی کافی با وضعیت صادرات وچالش‌های آن ندارند.»
وی ادامه داد: «اساسا بانک مرکزی دغدغه صادرات و تولید و اشتغال ندارد و نگاه آن به صنعت و صادرات تنها از زاویه ارزآوری جهت کنترل و تثبیت نرخ ارز است. هرچند این رویکرد در کوتاه‌مدت منتج به سرکوب نرخ ارز شده است ولی در دراز مدت مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان ایجاد کرده و نتایج زیان باری را به بخش‌های اقتصادی وصنعتی تحمیل کرده و موجب فشرده شدن فنر نرخ ارز شده که با تلنگری همچون آوار برسر اقتصاد کشور خراب خواهد شد. بنابراین باید به سرعت سیاستگذاری این حوزه از بانک مرکزی منفک و به سازمان توسعه صادرات که متولی امرصادرات است واگذار شود تا این سازمان با مشورت وهمراهی بخش خصوصی بتواند سیاست‌های مناسبی را اتخاذ کند.»
این فعال صنعت نساجی درادامه اظهار کرد: «هرچند بخشی ازصادرکنندگان به دلیل بهره بردن از منابع ارزان انرژی و منابع زیرزمینی کشور صاحب مزیت بوده و با همین شرایط رفع تعهدی نیزمنتفع می‌شوند، اما قاطبه صادرکنندگان غیرنفتی ازجمله صادرکنندگان نساجی کشور به دلیل تفاوت فاحش نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه‌های بانک مرکزی امکان رفع تعهد ارزی را ندارند. این امر موجب خروج صادرکنندگان با سابقه وشناسنامه دار از عرصه صادرات شده و درنهایت کاهش میزان صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی و فرصت‌های تجاری را در پی خواهد داشت. بنابراین لازم است سیاستگذار در روش‌های رفع تعهد بین صادرکنندگان محصولاتی مثل پتروشیمی و محصولات نساجی تفاوت قائل شده و همه را به یک چشم نبیند.»
مباشر در همین خصوص گفت: « از طرفی باتوجه به اینکه ارز صادراتی که با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد عرضه می‌شود توسط بانک مرکزی به واردکنندگان اختصاص می‌یابد، موجبات تشویق واردات و درنتیجه ایجاد تقاضای کاذب برای واردات شده و موجب می‌شود حتی درشاخه‌هایی ازصنعت نساجی مانند بافندگی هم که دارای مزیت بوده‌ایم به دلیل تزریق ارز ارزان، به قیمت تعطیلی واحدهای تولیدی، واردات به‌شدت افزایش یابد.»
وی در ادامه با ارائه آمارهایی به کاهش میزان صادرات و افزایش واردات اشاره کرد و گفت: «در سال ۹۶ صادرات نساجی ایران حدود ۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۴۰۰ به عدد ۷۰۰میلیون دلار رسیده است و به‌‌نظر می‌رسد در سال‌جاری نیز صادرات ما درهمین حدود باشد بنابراین صادرات نساجی کشور طی ۵سال اخیربه یک‌سوم کاهش داشته است. در نقطه مقابل واردات ما ۵۰۰ میلیون دلار بوده که درسال ۱۴۰۰به ۱ میلیون و ۶۰۰هزار دلار رسیده است. پس در حالی که از سال‌ها پیش تصمیم‌سازان کشور قصد داشتند واردات را کاهش و صادرات را افزایش دهند درعمل نتیجه عکس حاصل شده است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: «مشابه این اتفاق در حوزه فرش ایرانی نیز رخ داده است. صادرات ۱ و نیم میلیارد دلاری فرش دستباف ایران در سال ۱۴۰۰ تنها به ۶۰ میلیون دلار رسید و این نیز باعث تاسف است. پس نیاز است سیاستگذار ارزیابی تازه‌ای از تصمیمات خود داشته تا متوجه شود چقدر از هدف‌گذاری خود فاصله گرفته است و براساس واقعیات و نه مفروضات ذهنی کارشناسان ومدیران بانکی سیاست‌های جدیدی اتخاذ شود.»
سردرگمی از کثرت بخشنامه‌ها
محمد مهدی مباشر در انتهای این گفت‌وگو، افزایش قابل ملاحظه صدور بخشنامه در کشور را آسیب دیگری برای تولید و فضای کسب و کار کشور عنوان کرد و گفت: «مدتی پیش، معاون واردات گمرک طی یک مصاحبه اعلام کرد از ابتدای سال ۹۷ تا آخر مرداد امسال، ۱۰۴۳ بخشنامه در بخش‌های مختلف صادر شده که ۱۰۰ مورد آن مربوط به گمرک کشور بوده ومابقی توسط سایردستگاه‌ها صادرشده است البته کمیسیون تجارت غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران نیز در همین خصوص گزارشی تهیه کرده و مشخص شده از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵۸ بخشنامه و دستورالعمل صادر شده که ۴۸درصد آن مربوط به صادرات، ۳۸درصد مربوط به واردات و مابقی مشترکا در ارتباط با هر دو حوزه واردات و صادرات بوده است. با این شرایط صادرکننده هنوز مرکب بخشنامه قبلی خشک نشده با یک بخشنامه جدید مواجه خواهد شد. بنابراین کثرت این بخشنامه‌ها موجب سردرگمی و نارضایتی صادرکنندگان شده و فضای کسب و کارکشور را تحت تاثیر قرار داده است.»
وی افزود: «این درحالی است که قانون بهبود فضای کسب و کار توسط مجلس تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است. درماده ۲ قانون اشاره شده است که «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار، برای تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضواتاق‌ها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست، بررسی و اعمال نظر کند.» درصورت اجرای بدون تنازل این قانون می‌توان امید داشت که ازحجم این بخشنامه‌ها کاسته و نظرات بخش خصوصی اعمال و بخشی ازمشکلات مرتفع شده وفضای کسب و کار کشور مساعدتر شود.»
