حل معضل مسکن در گرو تصمیمات صحیح

دنیای اقتصاد : «تورم در حوزه مسکن ناشی از اقتصاد کلان کشور است، یعنی به دنبال خلق نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، سکه و... قیمت تمام‌شده نهاده‌‌‌های ساختمانی و به دنبال آن قیمت مسکن افزایش می‌‌‌یابد.» عضو هیات‌‌‌مدیره انجمن انبوه‌‌‌سازان استان تهران با بیان این مطلب گفت: «‌تقاضای کاذب یا هجوم سرمایه‌‌‌ها (به‌‌‌واسطه خلق نقدینگی ناشی از تصمیمات تیم اقتصادی دولت بوده که افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته است) بخش مسکن را مانند سایر بخش‌‌‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به طوری که بیش از شرایط متعادل به افزایش قیمت مسکن دامن می‌‌‌زند.» حسن محتشم افزود: «مادامی که دولت در سیاست اقتصادی کلان تصمیمات درستی را اتخاذ نکند، در تمامی بخش‌‌‌ها از جمله بخش مسکن شاهد تورم خواهیم بود.»

 به گفته وی «از ابتدای سال‌جاری عرضه تعدادی کالا (‌مانند پتروشیمی و دارو) را با قیمت‌های بالا از سوی کارخانه‌‌‌ها شاهد هستیم؛ در کالا‌‌‌های ساختمانی هم افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود، زیرا ۲۷‌درصد حداقل افزایش حقوق کارگری و ۲۰‌درصد حقوق کارمندان برای امسال از سوی دولت در نظر گرفته شده است و به دنبال آن این افزایش حقوق در کارخانه‌‌‌ها و روی قیمت کالا‌‌‌های تولیدی اثرگذار است. از این رو بخشی از نهاده‌‌‌های ساختمانی در کارخانه‌ها تولید می‌‌‌شوند پس با افزایش قیمت مواجه خواهند بود. از سوی دیگر شهرداری هزینه ارائه خدمات خود را با ۲۵ تا ۳۰‌درصد افزایش اعلام کرده است، بنابراین با افزایش دستمزد و خدمات، قیمت نهاده‌‌‌های ساختمانی هم بالا می‌رود و محصولی که به‌‌‌عنوان آپارتمان و مسکن تولید می‌شود، با افزایش قیمت روبه‌‌‌رو خواهد بود و مجموع آن و ارزش‌‌‌افزوده به قیمت جدید منجر می‌شود که نسبت به قیمت قبل افزایش پیداکرده و این‌گونه نمی‌توان تورم را در این حوزه کنترل کرد.»  محتشم بیان کرد: «باید دید با توجه به شعار سال تحت عنوان «مهار تورم، رشد تولید» دولت در سال جدید از چه گزینه‌‌‌هایی برای شرایط بهبود اقتصادی استفاده می‌کند. یکی از گزینه‌‌‌ها نگاه مثبت در دیپلماسی سیاست خارجی است، به طوری که استفاده از این سیاست در پایان سال ۱۴۰۱ از افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کرد.

آیا دولت می‌تواند امسال این مساله را پیگیری کند؟ بنابراین تورم در این حوزه متاثر از شرایط اقتصاد و تصمیمات تیم اقتصادی دولت است و اینکه چه سیاست‌‌‌هایی برای حفظ ارزش پول ملی موثر واقع خواهد شد. مادامی‌‌‌که ارزش پول ملی تثبیت نشود با مشکل تورم روبه‌‌‌رو خواهیم بود.» عضو هیات‌‌‌مدیره انجمن انبوه‌‌‌سازان استان تهران ادامه داد: «متاسفانه بودجه سال‌جاری ۴۰‌درصد تورم را نشان می‌دهد و اگر دولت درصدد کاهش تورم باشد، باید به تصمیمات سال گذشته بازگردد.»  محتشم در پایان گفت: «دولت صرف‌‌‌نظر از شرایط اقتصادی، تورم و چاپ پول باید به عرضه و تولید مسکن توجه کند و در راستای رشد تولید مسکن با بخش خصوصی و مجموعه سازندگان حرفه‌‌‌ای تعامل برقرار سازد و پروژه‌‌‌های نهضت ملی مسکن را به صورت مشارکتی به آنها واگذار کند تا بتوان به کمبود مسکن در کشور کمک کرد. تا زمانی که این همکاری صورت نپذیرد عرضه افزایش پیدا نخواهد کرد، چراکه اگر عرضه و تولید کافی صورت پذیرد، پیش گرفتن تقاضا بر عرضه مزید بر علت برای افزایش قیمت می‌شود.»