دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان مطرح کرد
دولت خانه به شرط مالکیت اجاره دهد
حالا در این بین موضوع مهم دیگری که مطرح است بحث حق مسکن کارگری در مقایسه با افزایش هزینه اجاره و خرید مسکن است.
به باور غلامرضا طالبا، دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی امسال در مقایسه با هزینه سرسام‌آور اجاره‌ها بسیار ناچیز است. به باور وی دولت باید با ارائه زمین رایگان و یارانه به مصالح ساختمانی، نسبت به ساخت مسکن کارگری اقدام کند و بیش از این به کارفرما فشار وارد نکند. گفت‌وگو با این فعال کارگری را بخوانید.
نظرتان درباره افزایش قیمت مسکن کارگران که دولت امسال اعلام کرده چیست و چه تاثیری در خرید دارد؟
قانون اساسی به صراحت اعلام کرده است که مسکن، تحصیلات و بهداشت جزو وظایف حاکمیت است و این پذیرفته نیست که دولت وظیفه خود را به گردن کارفرما بیندازد. سال گذشته هزینه مسکن کارگران را دولت ۶۵۰ هزار تومان درنظر گرفته بود که این رقم امسال به ۹۰۰هزار تومان افزایش یافت که اصلا درست نیست، چراکه کارفرمایی که توان اداره کارگاه‌های کوچک را ندارد، باید به یکباره حق مسکن را تا ۳۰۰هزار تومان افزایش دهد که این موضوع با اصل قانون اساسی مغایرت دارد.مزایای جانبی مانند حق مسکن، حق اولاد و حق خوار‌بار با حقوق ثابت و مستمر متفاوت است.
مزد ثابت مصوبه شورای عالی کار را دارد و دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت افزایش یابد. اما متاسفانه امسال شورای عالی کار با اعلام افزایش ۲۰ درصدی دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار را نادیده گرفت و در نهایت ۲۷درصد افزایش دستمزد را دیده است.کارگران از این وضعیت ناراضی هستند و راه قانونی پیش خواهند گرفت که یکی از این راه‌های قانونی باطل کردن این مصوبه از طریق دیوان عدالت اداری است که در این راستا دادخواست و شکایت علیه شورای عالی کار تنظیم شده و امیدواریم دیوان این مصوبه را باطل اعلام کند.
راهکار تامین مسکن کارگران چیست؟
در هیچ شرایطی حق مسکن نمی‌تواند جای مسکن کارگران را بگیرد. فصل نقل و انتقال خانه‌های اجاره‌ای است و رهن و اجاره ۱۰۰درصد افزایش خواهد داشت و به این ترتیب ماهی ۹۰۰هزار تومان حق مسکن رقمی نیست که بتواند هزینه‌های مسکن کارگران را جبران کند.به نظر می‌رسد دولت باید در تعاونی‌های مسکن کارگری با اعطای زمین رایگان برای کارگران خانه بسازد و اجاره به شرط تملیک ۹۰ ساله در اختیار آنان قرار دهد و از طرفی هم کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ باید شرکت تعاونی مسکن تشکیل دهند و به این مهم توجه کنند، زیرا این موضوع به صراحت در قانون کار آمده و دولت باید در این زمینه کمک کند.
رضایت کارگران چه زمانی حاصل می‌شود؟
ما می‌خواهیم افزایش حقوق کارگران بر اساس مُر قانون اجرایی شود و قانون در این زمینه می‌گوید که افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت است که در صورت اجرای قانون، دستمزد تعیین‌شده می‌تواند به صورت نسبی رضایتمندی ایجاد کند.بانک مرکزی امسال نرخ تورم را حدود ۴۷درصد اعلام کرده است. ما حاضر هستیم حقوق کارگران افزایش نداشته باشد در صورتی که قدرت خرید کارگران مانند فروردین ۱۴۰۱ باشد. افزایش حقوق کارگران به حقوق بازنشستگان تسری پیدا می‌کند و زندگی آنان با دریافت حداقل دستمزد سخت می‌شود.
۱۴ میلیون کارگر به صورت رسمی و سه میلیون کارگر به صورت غیر‌رسمی در سراسر کشور مشغول به کار هستند و این جمعیت باید توان خرید داشته باشند. در واقع ما نمی‌توانیم مزد را سرکوب کنیم تا تورم مهار شود و این موضوع امکا‌ن‌پذیر نیست.
