اما و اگرهای «نهضت ملی مسکن»
آن طور که برگه واریزی‌ها نشان می‌دهد، تاکنون ۱۸۰ میلیون تومان پرداخت کرده است. سود یک میلیون تومانی که بابت سپرده‌اش در برگه منظور شده، این برداشت را به تو می‌دهد که با گذشت چند ماه و تورم افسار‌گسیخته هنوز هیچ استفاده‌ای از این پول برای پیشرفت پروژه مورد نظر نشده است. با اینکه می‌داند سود نه‌چندان زیاد این معامله که حتی کفاف هزینه خرید یک خودروی دست دوم را هم نمی‌‌‌دهد، امتیاز دولتی برای خانه‌دارشدنش را برای همیشه از او می‌گیرد، ولی گویا چاره‌ای جز این ندارد. او که صاحب یک کار معمولی و در‌آمد حدود ۶میلیون تومانی است، تاکنون به هر نحوی شده، شاید با قرض گرفتن از این و آن، واریزی‌های قبلی را انجام داده ولی حالا و این ۶۰ میلیون تومانی که باید طی این روزها واریز کند، امان او را بریده است.
به‌ویژه که واریزی‌های بعدی هم هست و بعد از آن تازه نوبت اقساط سنگین تسهیلات در نظر گرفته شده است که آن هم از توان او و در‌آمدش خارج است. از طرفی گفته می‌شود در صورت عدم‌پرداخت واریزی‌ها این امتیاز از متقاضی سلب و به دیگری واگذار می‌شود و نتیجه همه اینها می‌شود حضور او در اینجا و فروش امتیاز. این داستان بسیاری از متقاضیان است که به‌خصوص بعد از فرا رسیدن زمان هر واریزی جدید و ناتوانی در پرداخت مبالغ خواسته‌شده، درصدد فروش امتیاز خود بر‌می‌آیند. متقاضیانی که دخلشان با شرایط مربوط به نهضت ملی مسکن جور در‌نمی‌آید. حقوق‌های ۴ تا ۷ یا ۸ میلیون تومانی که باید علاوه بر تامین مخارج ماهانه زندگی از جمله اجاره‌بهای سنگین، هر چند ماه، واریزی‌های ۵۰ و ۶۰ میلیون تومانی انجام داده و بعد از آن هم اقساط سنگین تسهیلات مربوط را پرداخت کنند.
دانش ریاضی در حد چهار عمل اصلی هم که باشد به ما می‌گوید به طور قطع تامین این واریزی‌ها و اقساط تسهیلات از منبع آن حقوق تقریبا غیر‌ممکن است. تعیین میزان این واریزی‌ها بر عهده کسانی است که حداقل حقوق کارگر و کارمند یا افزایش سالانه آن را هم مشخص می‌کنند. حال باید گفت اگر این اقساط و این مقدار آورده اعضا عادلانه، بر اساس قیمت روز و کار کارشناسی است، پس میزان دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان به هیج وجه به‌روز‌شده و کارشناسی نیست که از عهده پرداخت واریزی‌ها و اقساط یک واحد آپارتمان در تپه‌های حاشیه شهر هم بر‌نمی‌آیند. کارمند بازنشسته‌ای در اشاره به نحوه خانه‌دار شدن خود می‌گفت: در سال ۶۰ یک منزل ویلایی ۳۰۰ متری تازه‌ساز با ۲۰۰ متر بنا را به مبلغ ۳۵۰هزار تومان خریداری کردم که ۲۵۰هزار تومانش (حدود ۷۵درصد قیمت منزل) وام بانک مسکن بود که اقساط آن هم ماهی ۲هزار و ۵۰۰ تومان از حقوق ۴هزار تومانی بود که با مدرک دیپلم و ۱۰ سال سابقه کار دریافت می‌کردم. مقایسه این آمار و ارقام با شرایط پرداخت زمان حال به خوبی نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید اقشار مردم به‌ویژه طبقه کارگر و کارمند طی سالیان گذشته است که به هر حال باید فکری برای آن کرد. حقوقی که زمانی معادل دو یا حتی چند سکه طلا بود و حالا اگر آن را ۱۰ میلیون تومان هم در نظر بگیریم، یک‌سوم قیمت آن هم نمی‌شود.
