عملکرد اقتصاد نوین از ابتدای ظهور بررسی شد
فراز و فرود نخستین بانک خصوصی
بانک کمک به رشد و توسعه نظام اقتصادی کشور و مشارکت در توسعه دانش مالی و پولی عموم را جزو وظایف و مسوولیت‌‌‌های اجتماعی‌‌‌اش اعلام کرده و علاوه بر آن با همکاری دستگاه‌‌‌هایی مثل سازمان ملل متحد، سازمان جهانی غذا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، صندوق ملی محیط‌زیست و نظایر آن، به‌‌‌دنبال نقش‌‌‌آفرینی در حوزه‌‌‌ها‌‌ی فرهنگی و اجتماعی است. احداث مدارس اقتصاد نوین در مناطق کمتر برخوردار کمک به مناطق آسیب دیده ناشی از رخدادها و سوانح طبیعی نمونه‌‌‌ای از تکالیف مدنی هستند که بانک به فعلیت رسانده است.
افزون بر این حمایت‌‌‌های کاربردی از فعالیت‌‌‌های زیست محیطی سبب شده است بانک به افتخار کسب تندیس ویژه از سازمان حفاظت محیط‌زیست نائل آید. در این میان خرید تجهیزات ضروری و پرکاربرد در مراکز درمانی و مساعدت به تشکل‌های مردم‌‌‌پایه نیز از زمره این کنش‌‌‌های اجتماعی است. همچنین بانک به‌‌‌واسطه اقدامات اجرایی که به‌‌‌خاطر توسعه اشتغال و توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به‌‌‌عمل آورده مفتخر به دریافت تقدیر‌‌‌نامه‌‌‌ای گران‌‌‌سنگ از این نهاد گرانمایه شده که تمامی موارد نام برده صرفا گوشه‌‌‌ای از مساعی و کوشش‌‌‌های مدنی بانک اقتصاد نوین است.
مقصود اصلی گزارش بررسی و ارزیابی شاخص با ارزش «خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری» در بانک اقتصاد نوین است. عزم و نیت بر آن بود که شاخص موصوف در نخستین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران از نخستین سال تاسیس آن مورد مداقه قرار بگیرد؛ اما با عنایت به دامنه زمانی صورت‌های مالی در دسترس، حیطه بررسی به دوره زمانی قانون برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحدید شده است. «خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری» محصول تفاضل «هزینه سود سپرده‌‌‌ها» از «درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده‌‌‌گذاری و اوراق بدهی» است. بنابراین اگر بخش‌‌‌های درآمدی در این معادله افزایش یا عامل هزینه آن کاهش یا کمتر زیاد شود، ماحصل عبارت مذکور امکان افزایش پیدا میکند.
در واقع این شاخص نحوه تجهیز و تخصیص سپرده‌‌‌ها و منابع بانک را بیان میکند و به‌‌‌همین علت شاخصهای چند ضلعی در تفسیر بخش خطیری از عملکرد بانک‌هاست. در این نوشتار سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ به همراه سال پایه برنامه پنجم که ۶سال را شامل می‌شود «دوره اول» و سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ به همراه سال پایه برنامه ششم «دوره دوم» نام گرفته است که در مجموع ۱۲ سال و کم و بیش ۶۰درصد از حیات بانک را در بر‌‌‌می‌گیرد. ضمنا همه داده‌‌‌ها و اطلاعات مندرج در این مقاله از صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده بانک اقتصاد نوین اخذ شده است. به‌‌‌اضافه اینکه منبع مقایسه شاخص‌‌‌ها مانده آخر سال مالی آنها بوده که بهره‌‌‌گیری از مقادیر متوسط هر دوره نتایج مشابهی را بازگو میکند.
خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری
متوسط «خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری» در دوره اول ۷۳۹۶ میلیارد ریال و این مقدار متوسط در دوره دوم با کمتر از یک‌درصد رشد به ۷۴۶۸ میلیارد ریال رسیده است. متوسط روند تغییر دوره اول ۱۱درصد و متوسط روند تغییر در دوره دوم باوجود رشد دو سال پایانی دوره، منفی شده که در ادامه گزارش به این شاخص پراهمیت و اجزای متشکله آن بیشتر پرداخته خواهد شد. از آنجا که «خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری» تابعی از «درآمد سپرده‌‌‌گذاری و اوراق بدهی»، «درآمد تسهیلات اعطایی» و «هزینه سود سپرده‌‌‌ها» است پس به ممیزی و سنجش این شاخصه‌‌‌ها مبادرت می‌شود.
درآمد سپرده‌‌‌گذاری و اوراق بدهی
متوسط «درآمد سپرده‌‌‌گذاری و اوراق بدهی» در دوره اول ۲۷۶۰ میلیارد ریال و در دوره دوم با بیش از ۷۴درصد رشد نزدیک به ۲ برابر و ۴۸۰۵ میلیارد ریال شده متوسط روند تغییر آن در دوره اول ۲۹درصد و دوره دوم ۶۰درصد است. نباید از نظر دور داشت که سهم «درآمد سپرده‌‌‌گذاری و اوراق بدهی» در سبد «درآمد تسهیلات، سپرده‌‌‌گذاری و اوراق بدهی» و «مجموعه درآمدهای بانک» اندک است. روی‌‌‌هم رفته متوسط وزن «درآمد سپرده‌‌‌گذاری و اوراق بدهی» در سبد «مجموعه درآمدهای بانک» در طول دوره ارزیابی۱۲ساله فقط ۵درصد است.
درآمد تسهیلات اعطایی
«درآمد تسهیلات اعطایی» بانک اقتصاد نوین از ۱۷۶۱۹ میلیارد ریال در سال پایه با متوسط روند تغییر ۳۴درصد به ۲۰۰۸۶۴ میلیارد ریال در پایان دوره رسیده و متوسط آن در دوره اول ۳۷۴۵۰ میلیارد ریال و در دوره دوم بیش از ۲برابر و ۷۸۹۶۰ میلیارد ریال شده که متوسط روند تغییر دوره اول ۳۰درصد و دوره دوم ۳۸درصد است. متوسط سهم «درآمد تسهیلات اعطایی» در برنامه‌‌‌های پنجم و ششم توسعه به همراه سال‌های پایه آنها در سبد «مجموعه درآمدهای بانک» بیش از ۸۱درصد است درنتیجه سهم غالب در درآمدها با «درآمد تسهیلات اعطایی» است. بنابراین هر‌‌‌گونه تغییر در مقدار و روند کسب «درآمد تسهیلات اعطایی» در برآیند درآمد بانک و ایضا در«خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری» بسیار دخیل است که در انتهای مقاله شرح بیشتری عرضه خواهد شد. «درآمد تسهیلات اعطایی» تابع متغیرهای گوناگونی است که در اینجا مقادیر مرتبط با تجهیز و تخصیص سپرده‌‌‌ها ره‌‌‌گیری خواهند شد.
سپرده‌‌‌های بانک
سپرده‌‌‌های بانک از ۱۱۵۴۳۲ میلیارد ریال در سال پایه دوره اول با متوسط روند تغییر ۳۱درصد به ۱۶۵۹۸۱۵ میلیاردریال در پایان دوره دوم رسیده متوسط سپرده‌‌‌های بانک در دوره اول ۲۲۱۳۵۳ میلیارد ریال و دوره دوم بیش از ۳ برابر و ۷۵۶۹۹۹ میلیارد ریال شده که متوسط روند تغییر آن در دوره اول ۲۴درصد و در دوره دوم به ۳۷درصد رسیده که دستاورد ضعیفی در روند تجهیز سپرده‌‌‌های نخستین بانک‌خصوصی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌‌‌آید که در خاتمه مقاله توضیح بیشتری ارائه خواهد شد. به‌منظور بررسی «هزینه سود سپرده‌‌‌ها» در شاخص «خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری» سپرده‌‌‌های بانک به تفکیک «سپرده‌‌‌های مشتریان» و «سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری» ارزیابی شده‌‌‌اند.
سپرده‌‌‌های مشتریان
متوسط «سپرده‌‌‌های مشتریان» در دوره اول با روند متوسط تجهیز ۱۷درصد ۱۸۸۳۱ میلیارد ریال بوده و در دوره دوم با متوسط روند تجهیز ۷۰درصد ۱۲۲۰۹۴ میلیارد ریال شده سهم متوسط سپرده مشتریان در سبد سپرده‌‌‌های بانک در دوره اول ۹درصد و در دوره دوم به ۱۴درصد افزایش یافته که کمیت‌‌‌های قابل قبولی نیستند و نتوانسته‌‌‌اند جایگاه در‌‌‌خور و شایسته‌‌‌ای را برای بانک اقتصاد نوین در شبکه بانکی رقم بزنند. در پایان مقاله سپرده‌‌‌های مشتریان مجدد ملاحظه خواهد شد.
سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری
«متوسط سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری» (حقوق صاحبان سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری) در دوره اول ۲۰۲۵۲۳ میلیارد ریال و این مقدار متوسط با روند تغییر ۲۱۳ درصدی بیش از ۳ برابر و به ۶۳۴۹۰۶ میلیارد ریال در دوره دوم بالغ شده متوسط روند تجهیز دوره اول ۲۵درصد و دوره دوم ۳۴درصد است. عمده رشد «سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری» متعلق به سال ماقبل انتهای دوره بوده که در بخش پایانی مقاله جایگاه سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری از دیدگاه دیگری روشن‌‌‌تر خواهد شد.
هزینه سود سپرده‌‌‌ها
«هزینه سود سپرده‌‌‌ها» از ۱۳۱۲۸ میلیارد ریال در سال پایه دوره با متوسط روند تغییر ۳۱درصد ۱۳ برابر و به ۱۷۱۱۳۴ میلیارد ریال در پایان دوره رسیده متوسط «هزینه سود سپرده‌‌‌ها» در دوره اول ۳۲۸۱۴ میلیارد ریال و با روند متوسط تغییر بیش از ۱۳۲درصد بیش از ۲ برابر و به ۷۶۲۹۷ میلیارد ریال در دوره دوم رسیده است. متوسط روند «هزینه سود سپرده‌‌‌ها» در دوره اول ۳۶درصد و دوره دوم ۲۶درصد بوده که رابطه هزینه سود سپرده‌‌‌ها با برخی عناصر متعامل با آن در همین مقاله بررسی خواهد شد. خاطرنشان می‌شود افزایش تجهیز و تخصیص کارآمد و مطلوب سپرده‌‌‌های بانک موجب بالندگی و تعالی «خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری» می‌شود مع‌‌‌الوصف روند تجهیز سپرده‌‌‌ها در بانک اقتصاد نوین در بیش از ۷۰درصد از سال‌های دوره ارزیابی و حتی در سال پایانی آن کمتر از میانگین روند تجهیز سپرده‌‌‌های بانک‌های کشور است گذشته از این نسبت سپرده‌‌‌های بانک به سپرده‌‌‌های شبکه بانکی در بیش از ۷۰درصد از سال‌های دوره ارزیابی روند کاهشی داشته و افزایش سهم آن در دو سال پایانی دوره دوم هم نتوانسته این نسبت را به سال‌های ابتدایی دوره اول برساند.
و به این ترتیب توان سپرده‌‌‌ای بانک در بخش بزرگی از برهه زمانی دو برنامه توسعه پنجم و ششم مستمرا تضعیف شده که طبعا این حالت نامطلوب توان تخصیص سپرده‌‌‌ها را که از پیش‌‌‌نیازهای تحقق افزایش «درآمد تسهیلات اعطایی» است، ضعیف میکند که صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده بانک اقتصاد نوین این فرونشست را در پهنه «اعطای تسهیلات» تایید می‌کنند؛ زیرا نزدیک به نیمی از سال‌های دوره ارزیابی روند تغییر «اعطای تسهیلات» بانک کمتر از میانگین روند تغییر «اعطای تسهیلات شبکه بانکی» است به‌‌‌علاوه نسبت «تسهیلات اعطایی بانک» به «تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور» در بالغ بر نیمی از دوره ارزیابی دارای روندی کاهشی است و این نسبت در سال پایانی دوره ارزیابی نسبت به سال‌های نخستین برنامه پنجم توسعه هم کمتر است. طبعا روندهای یادشده می‌تواند «درآمد تسهیلات اعطایی» را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد. قطعا بانک که داده‌‌‌ها و اطلاعات گسترده‌‌‌ای از کارکرد خویش در اختیار دارد قادر است با جزئیات دقیق‌‌‌تری این نسبت‌‌‌ها و روندها را به قصد بهبود آنها مطالعه، موشکافی و پیگیری کند که یقینا این مهم را به‌‌‌انجام رسانده است.
از متغیرهای کارآ و موثر بر عملکرد هزینه در شاخص «خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری» مقدار و روند تجهیز «سپرده‌‌‌های مشتریان» است که در بانک اقتصاد نوین روند تجهیز آن در بیش از یک‌سوم دوره ارزیابی۱۲ساله منفی است ضمن آنکه در سال پایانی دوره هم این روند منفی حاکم شده و طبیعتا زمینه افزایش عامل «هزینه سود سپرده‌‌‌ها» در معادله «خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری» را مهیا میکند و از ظرفیت افزایش آن می‌‌‌کاهد. بانک هم حتما علل این روند منفی را تشخیص داده و در حال اصلاح و بهبود روند تجهیز «سپرده‌‌‌های مشتریان» است. علی‌‌‌ای‌حال تجهیز روزافزون سپرده‌‌‌های بانک با رویکرد افزایش مقدار و روند «سپرده‌‌‌های مشتریان»با نگرش به روند تجهیز سپرده‌‌‌های شبکه بانکی بسیار ضرورت دارد.
نسبت درآمد تسهیلات، سپرده‌‌‌گذاری و اوراق بدهی به هزینه سود سپرده‌‌‌ها استعداد ارزیابی شیوه تجهیز و بهره‌‌‌برداری از منابع و به‌خصوص سپرده‌‌‌های بانک را دارد که در بانک اقتصاد نوین متوسط این نسبت در برنامه پنجم توسعه ۱۲۸درصد و در برنامه ششم توسعه به ۱۰۳درصد رسیده که بازخورد نامناسبی تلقی می‌شود و شواهد حکایت از نزول تدریجی این شاخص از همان اوایل دوره اول دارد که این روند کاهشی بیش از ۸۰درصد از دوره ارزیابی را دربرگرفته و به‌رغم صعود دو سال پایانی لیکن مقدار آن فاصله معناداری با میزان و اندازه سال آغاز برنامه پنجم دارد که مسلما پژوهش‌‌‌های بانک دلایل افت این شاخصه شایان توجه رابرای ترمیم و ترقی پیوسته آن معلوم داشته است.
بانک در اسناد راهبردی‌‌‌اش اثرگذاری در توسعه و روند اقتصادی کشور را مدنظر دارد که سودآوری بانک از جمله زیرساخت‌‌‌های شکل‌گیری این خواسته ممتاز بانک به حساب می‌‌‌آید. دقت در شاخص «خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری» حاکی از سهم برتر آن در مؤلفه «درآمدهای عملیاتی» بانک اقتصاد نوین است لاجرم توان دگرگونی شدید سود بانک را دارد. شاهد و گواه این ادعا آنکه راندمان ضعیف و منفی «خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری» در بخشی از دوره دوم نه تنها نزول سود بلکه موجبات زیان‌‌‌دهی بانک را فراهم ساخته بود. از این رو اعتلای «خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری» زمینه‌‌‌ساز سودآوری بانک اقتصاد نوین است که نمایی دیگر از ارج و قدر این شاخص برجسته را به نمایش می‌‌‌گذارد.
شاخص «خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری»بانک اقتصاد نوین طی دوره ارزیابی ۱۲ساله بارها با روند کاهشی یا با مقدار منفی روبه‌رو شده و سقوط عوامل نافذ بر آن را هم در دفتر اعمالش به ثبت رسانده و بعضا هم در حال تداوم است. بی‌‌‌شک بانک و ذی‌نفعان آن ابدا به کمیت‌‌‌های کسب‌شده «خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌‌‌گذاری» در دو سال پایانی دوره دوم اکتفا نمی‌‌‌کنند؛ چون تا نخستین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران درجه نخست را در شاخصهای تجهیز و تخصیص سپرده‌‌‌ها یا کسب مقام اول در شاخصهای کلیدی دیگری راکه البته موضوع بحث این گزارش نیستند کسب کند راهی طولانی و پرتلاش پیش رو دارد.
