تصمیم قطعی درباره انحلال موسسات گرفته نشده است
وی ادامه داد: هنوز موسسهای برای انحلال معرفی نشده است که درباره دلایل انحلال آنها صحبت کرد. جمشیدی درباره فعالیت صندوقهای متعدد که در بحث قرضالحسنه فعال هستند و تعیینتکلیف آنها اظهار کرد: هر مجموعهای که به امور بانکی میپردازد باید مجوزهای بانک مرکزی را دریافت کند و صندوقهای خصوصی باید تابع قوانین بانک مرکزی باشند و اعلام شده که این صندوقها هم باید سازوکار خود را با قوانین موجود تطبیق دهند و از بانک مرکزی مجوز بگیرند. دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه اگر موسسه یا صندوقی باشد که این روال را طی نکرده باشد، غیرمجاز محسوب میشود، گفت: آماری از موسسات و صندوقهای غیرمجاز وجود ندارد و تا مشکلی ایجاد نشود، کسی از وجود این مجموعههای غیرمجاز مطلع نمیشود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مقررات بانکی در شعب مختلف به صورت متفاوت از هم به اجرا میرسند و برای مثال چرا برای دریافت وام یک شعبه از بانکی درخواست دو ضامن میکند و شعبه بانکی دیگر یک ضامن میخواهد، اظهار کرد: تاکید دارم که مقررات تغییر نمیکند بلکه رئیس شعب تشخیص میدهد بر اساس اعتبارسنجی چه تصمیمی را درباره یک درخواست اتخاذ کند و این تشخیص ممکن است با رئیس شعبه دیگری متفاوت باشد و شاید مقررات بانکی در هر بانکی متفاوت از بانک دیگری به اجرا برسد اما اجرای آن در شعب یک بانک یکسان و یکپارچه است.
جمشیدی تاکید کرد: اما درباره تسهیلات، مقررات به اینکه چه تسهیلاتی مورد درخواست بوده، متفاوت است و اگر تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری و ازدواج باشد، بانک مرکزی در این باره تکلیف را روشن کرده است و یک ضامن بیشتر نمیخواهد. دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی ادامه داد: ممکن است فردی برای دریافت وام قرضالحسنه مراجعه و یک نفر را به عنوان ضامن معرفی کند اما بر اساس اعتبارسنجی، آن بانک تشخیص دهد که این فرد توان بازپرداخت اقساط تسهیلات را ندارد و درخواست معرفی فرد دیگری را به عنوان ضامن داشته باشد؛ این به معنای این نیست که معرفی دو ضامن الزامی باشد.
وی گفت: وام قرضالحسنه را باید کسی تضمین کند که درآمد و عایدی ماهانه آن به حدی باشد که بتواند در صورت نیاز اقساط را پرداخت کند. در نهایت معیار شعب برای هر تسهیلات چه قرضالحسنه و چه سایر تسهیلات، اعتبارسنجی وامگیرنده و ضامن است. جمشیدی تاکید کرد: مقررات برای تمام بانکها یکسان است که مرجع آن بانک مرکزی است و قانون میگوید وام به کسی ارائه شود که از بازپرداخت آن اطمینان حاصل شده باشد و ممکن است بانکی تشخیص دهد که با توجه به اعتبارسنجی فرد متقاضی یا ضامن آن، واجد شرایط مورد نظر نیست اما بانکی دیگر با همین شرایط ریسک ارائه وام به همین فرد را بپذیرد و وام درخواست شده را ارائه کند.