«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
سیمان زیر تیغ ریسک انرژی
پنج سوال از دولت درباره «مازوت»
ماجرا از این قرار است که وقتی کارخانههای سیمان برای دریافت مازوت به شرکت ملی پخش فرآورده‌‌‌های نفتی مراجعه می‌کنند، به آنها اعلام می‌شود که هزینه مازوت را به نرخ روز باید پرداخت کنید و هر زمانی در زمان مصرف بهای جدید اعلام شد، مابهالتفاوت آن را واریز کنید. همچنین شرکت‌ها موظف به تولید سیمان بر اساس ارزش حرارتی مازوت دریافتی هستند و چنانچه کمتر از میزان مورد نظر تولید کنند، باید مابهالتفاوت را به نرخ فوب خلیج فارس ( تقریبا ۱۰ برابر نرخ داخلی) پرداخت کنند. همچنین شرکت‌ها ملزم به ارائه تضامین مختلف شده‌اند تا نتوانند از زیر بار جرایم احتمالی شانه خالی کنند.
این رویه که در سال گذشته اجرا شد، امسال هم در دستور کار مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش قرار دارد که باعث اعتراض سیمانی‌ها شده است. فعالان صنعت خاکستری معتقدند اصولا زمانی که کالایی به نرخ روز خریداری و مصرف می‌شود، دلیلی برای پرداخت مابهالتفاوت قیمت آن کالا در آینده وجود ندارد.
در همین خصوص حسین چهرگانی کارشناس صنعت سیمان به «دنیای‌اقتصاد» گفت: متاسفانه در سالی که به نام مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است، برخی از سازمان‌های دولتی با روش‌های اجرایی نامناسب فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد می‌کنند که تامین مازوت شرکت‌های سیمانی یکی از نمونه‌‌‌های این موضوع است. قبل از هر چیز لازم است به این نکته اشاره کنم که قطع گاز در تضاد با تعهدات دولت در قبال شرکت‌های سیمانی است و انتظار بحق صنعت سیمان تامین گاز موردنیاز این صنعت برای تولید است. چراکه سرمایه‌گذاری بر اساس تامین سوخت گاز صورت گرفته است. با این حال این صنعت طی سال‌های اخیر به منظور همراهی با دولت در مدیریت مصرف گاز طی ماه‌های سرد سال، به میدان آمده و همراهی خوبی در جایگزینی مازوت به جای گاز به عمل آورده است. بنابراین انتظار می‌رود دولت با تخصیص به موقع و آسان مازوت، این همراهی را ارج نهد. اما دریافت مازوت آنقدر سخت و پیچیده شده که برخی شرکت‌ها از حالا عطای تولید در زمستان را به لقای آن بخشیده‌اند.
چهرگانی ضمن اشاره به این مطلب، افزود: در حالی که مسوولان شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی باید به نرخ گاز، مازوت را در اختیار شرکت‌ها قرار دهند، اما هزینه حمل‌ونقل این سوخت جایگزین از مراکز تعیین شده تا کارخانه برعهده صنعت سیمان گذاشته شده است که بعضا باعث افزایش حتی ۱۰۰ درصدی قیمت تمام شده این سوخت نسبت به گاز می‌شود. با این وجود، مسوولان وزارت نفت اعلام کرده‌اند که این نرخ‌ها به صورت علی الحساب بوده و به‌رغم پرداخت وجه آن در زمان خرید و صدور حواله، در زمان مصرف باید مابهالتفاوت قیمت مازوت به نرخ روز توسط شرکت‌ها پرداخت شود! اتفاقی که توسط شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی در گذشته هم رقم خورده است.
وی ادامه داد: ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و متاسفانه شاهد جرایم چند ده میلیاردی بسیاری از شرکت‌ها به خاطر رعایت نکردن الگوی بهینه مصرف هستیم، در حالی که منشأ مشکل اصولا شرکت‌های سیمانی نیستند. بلکه تعیین نادرست ارزش حرارتی مازوت توسط شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی، آلودگی مازوت تحویلی و از طرفی در نظر نگرفتن عمر ماشین‌‌‌آلات کارخانهها است که در نهایت باعث شده تا میزان تولید با میزان مازوت تحویلی همخوانی نداشته باشد و در کمال تاسف شرکت‌ها متهم به قاچاق سوخت شوند؛ در حالی که شرکت‌های حمل زیر نظر شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی هستند، اما پاسخگویی در این مورد را از وظیفه صنعت سیمان می‌دانند.
وی افزود: موضوع دیگر اخذ انواع تعهدات و تضامین از کارخانههای سیمان است که اساس منطقی و حقوقی صحیحی ندارد و کارخانههای سیمان در فشار و تنگنا قرار داده می‌‌‌شوند تا هر آنچه تعهد و تضمین نامربوط با متن‌‌‌های یکطرفه بدتر از ترکمنچای را عهده‌‌‌دار شوند. امسال سه گونه تضامین وتعهدات اخذ شده است: یکی اخذ تعهد محضری با تعهداتی عجیب، دوم اخذ چک یا سفته با نرخ بسیار بالا (حتی بیش از ۱۰ برابر مازوت تحویلی) و سوم اخذ ضمانتنامه بانکی که با عنایت به اختیاراتی که شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی دارد، امکان هرگونه عمل خودسرانه برای فشار به کارخانههای سیمان را فراهم می‌کند.
چهرگانی خاطرنشان کرد: سوال صنعت سیمان از وزارت نفت این است که چرا صنعت سیمان شرایط تامین مازوت را بسیار مشکل‌‌‌تر و پرهزینه‌‌‌تر از گاز می‌کند؟ مگر این صنعت برای کمک به شما در شرایط کمبود گاز به میدان نیامده است؟ سوال دوم اینکه چرا صنعت سیمان باید برای سوختی که هزینه آن را به نرخ روز پرداخت کرده است، مابهالتفاوت پرداخت کند؟ سوال سوم اینکه چرا شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی به عنوان ذی‌نفع فروش مازوت باید مقادیر، شرایط و استاندارد ارزش گرمایی مازوت را تعریف کند؟ آیا این کار وظیفه سازمان ملی استاندارد نیست؟ سوال چهارم اینکه تکلیف سهامداران صنعت سیمان با این ارقامی که مابهالتفاوت دریافت می‌شود، چیست و شرکت‌ها چگونه باید هزینههای سال مالی خود را اعلام کنند؟! سوال آخر در این خصوص اینکه برخی شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که با این شرایط و ضمانتنامه‌ها و تعهدات سنگین ترجیح می‌دهند تولیدی که صرفه ندارد را تا پایان فصل سرما متوقف کنند.
آیا دولت با این شرایط نگرانی در خصوص جهش قیمت سیمان ندارد؟!
وی همچنین با اشاره به طرح مباحثی مانند خروج سیمان از بورس اظهار کرد: صنعت سیمان سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری را تجربه کرده و این شیوه حاصلی جز تقویت دلالان نداشته است؛ در واقع در هر منطقه چند دلال که از توانایی مالی بالایی هم برخوردار بودند، برای سیمان تولیدی کارخانه نرخ تعیین می‌کردند، اما نرخ تحویلی به بازار در اختیار ایشان بود و در موارد بسیاری باعث آشفتگی بازار می‌شدند.
وی افزود: با ورود سیمان به بورس‌کالا امروزه شاهدیم که دست دلالان تا حدود زیادی از بازار کوتاه شده و کارخانههای سیمان به طور مستقیم امکان فروش سیمان حتی با تناژ پایین به افراد و مصرف‌کنندگان را دارند. بنابراین کسی نمی‌تواند منکر آثار مثبت عرضه سیمان در بورس شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات مختلف از جمله مطالعات مجموعه‌‌‌های دولت، سیمان کمتر از دو‌درصد در هزینههای ساخت مسکن اثرگذار است، اظهار کرد: اگر لیستی از عوامل دخیل در هزینههای ساخت را بر اساس بررسی و آنالیزهای کارشناسی تهیه کنیم، مشخص می‌شود که سیمان در ردیف‌‌‌های انتهایی این لیست قرار می‌گیرد. با این وجود، اگر مسوولان برای اجرای نهضت ملی مسکن به ارزان شدن سیمان تاکید دارند، لازم است به مولفه‌‌‌های موثرتر مثل هزینه زمین و دستمزد عنایت کنند. برای کاهش قیمت تمام شده سیمان هم راه‌های منطقی‌تری وجود دارد؛ به طور نمونه از آنجا که هزینههای حمل‌ونقل سیمان در برخی موارد حتی شانه به شانه ارزش محموله می‌زند، دولت می‌تواند با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل خودش، هزینه حمل را حذف کند تا قیمت سیمان در محل مصرف نهایی کاهش داشته باشد؛ کما اینکه در بسیاری از کشورها مثل چین شاهد این اقدام بودهایم که از ناوگان حمل ارتش برای این موضوع استفاده است. علاوه بر آن صنعتی‌‌‌سازی ساختمان یکی از عمده‌ترین راه‌های کاهش هزینههای دستمزد ساخت‌وساز به شمار می‌رود، در حالی ما در این زمینه با استانداردهای جهانی فاصله داریم.
چهرگانی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر شاهد رشد چند برابری هزینههای تولید سیمان بودهایم، گفت: غیر از رشد بسیار بالای هزینههای تامین یا تعمیر قطعات، هزینه‌هایی که دولت به صورت مستقیم از کارخانهها دریافت می‌کند، طی این چند سال اخیر و از زمان ورود سیمان به بورس در اغلب بخش‌ها چند برابر شده است. خواهشمند است میزان افزایش قیمت سوخت، برق، حقوق دولتی، آب مصرفی، مواد ناریه و... که تماما در اختیار دولت است را با مقادیر افزایش قیمت سیمان مقایسه فرمایید. این در حالی است که سیمان همواره کمتر از تورم عمومی رشد قیمتی داشته است و متاسفانه در چنین شرایطی که صنعت سیمان با چنگ و دندان خودش را حفظ کرده، برخی خواهان ارزان شدن سیمان هستند.
وی افزود: البته در مقاطع کوتاهی از سال شاهد افزایش موردی و منطقه‌‌‌ای قیمت سیمان بودهایم، اما این اتفاق صرفا ناشی از قطع برق کارخانهها و اخلال در روند تولید آنها بوده و بلافاصله با وصل مجدد برق و رفع مشکل، قیمت‌ها مجدد به روال سابق بازگشته است. به طور نمونه در مقطع کوتاهی هر تن سیمان در استان تهران و مازندران به یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسید اما با وصل شدن برق و از سر گرفتن تولید، مجددا به کمتر از یک میلیون تومان کاهش یافت. بنابراین صنعتی که با مازاد بیش از ۲۰ میلیون تنی تولید سیمان مواجه است، نیازی به قیمت‌گذاری ندارد و با مکانیزم شفاف بورس خود به خود قیمت‌ها اصلاح می‌شود.
