دبیر انجمن تولیدکنندگان وسایل صوتی و تصویری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
لوازم خانگی، تشنه اصلاح نرخ
علیرضا شهیدی ابتدا در مورد قیمت‌گذاری کالای لوازم خانگی و اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده اخیرا مجوز افزایش قیمت ۳۰ درصدی را برای برخی از این محصولات صادر کرده گفت: سازمان حمایت ضوابطی برای قیمت‌گذاری دارد. این فرمول اضافه شدن قیمت تمام‌شده کالا به اضافه ۱۷درصد سود برای تولیدکننده است. یعنی اگر قیمت تمام‌شده یک کالای مشابه ۱۰ میلیون تومان باشد، یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان به عنوان سود می‌تواند به رقم نهایی آن کالا اضافه کند. اگر همان کالا با ۱۲ میلیون تومان تولید شود نیز ۲ میلیون تومان سود برای تولیدکننده خواهد داشت. بنابراین هر چه قیمت تمام‌شده بیشتر باشد، سود بیشتری نیز حاصل می‌شود!
وی در ادامه این فرمول کشف قیمت سازمان حمایت را نادرست خواند و گفت: مشخصا این یک ضابطه و فرمول کاملا اشتباهی است که مبنای آن این است که شرکت‌ها بتوانند قیمت تمام‌شده خود را تا جای ممکن پایین بیاورند. وقتی قیمت تمام‌شده کالا پایین باشد و در ادامه سود تولیدکننده نیز پایین باشد به این ترتیب رغبتی به پایین آوردن قیمت تمام‌شده ندارند.
این کارشناس و فعال اقتصادی در ادامه به بهترین مکانیزم کشف قیمت در صنعت لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: صنعت لوازم خانگی در حال حاضر کاملا رقابتی است به صورتی که در همین نمایشگاه اخیر لوازم خانگی نیز مشهود است که بسیاری از شرکت‌ها یخچال، تلویزیون، لباسشویی و کالاهای دیگر لوازم‌خانگی را تولید می‌کنند. بنابراین وقتی فضای تولید در شرایط رقابتی است پس بازار باید تعیین‌کننده قیمت نهایی باشد. در این شرایط رقابتی، مردم و مصرف‌کننده با توجه به ظرفیت، کیفیت، چگونگی خدمات پس از فروش و گارانتی و دیگر شرایط انتخاب می‌کنند که چه نوع کالایی را خریداری کنند. بنابراین عرضه و تقاضا بهترین مکانیزم قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری دستوری در ماهیت دچار مشکل است. اگر در بازاری انحصار وجود داشته باشد حتما دولت باید در قیمت‌گذاری آن کالا مداخله کند. البته از نظر مقرراتی نیز ایرادهایی روی قیمت‌گذاری کالایی مانند لوازم خانگی وجود دارد که چرا هر چه قیمت تمام شده بیشتر باشد سود تولید نیز بیشتر می‌شود. بنابراین پایه و اساس این شیوه فعلی قیمت‌گذاری مشکلاتی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به وجود آورده است.
مسوولیت زیاد و اختیارات کم وزارت صمت
دبیر انجمن تولیدکنندگان وسایل صوتی و تصویری در پاسخ به این پرسش که وزیر صمت شخصا با قیمت‌گذاری دستوری موافق نیست و آیا این وزارتخانه در آینده می‌تواند از سرکوب قیمت‌ها جلوگیری کند گفت: مسوولیت‌های وزارت صمت با اختیاراتی که دارد همخوانی ندارد. ساختار این وزارتخانه این است که مسوولیت صنعت را بر عهده آن گذاشته‌اند اما ارز این وزارتخانه را بانک مرکزی باید تامین کند و تسهیلات بانکی را باید بانک‌ها تامین کنند. نیروی کار این وزارتخانه را وزارت تعاون تعیین می‌کند. شرایط گمرک را وزارت دارایی تعیین می‌کند. بنابراین اختیارات پایین وزارت صمت با مسوولیت‌های زیاد آن همخوانی ندارد. در همین موضوع قیمت‌گذاری نیز ستاد تنظیم بازار وجود دارد که ریاست آن بر عهده معاون اول ریاست جمهوری است و وزارت صمت در موضوع قیمت‌گذاری صرفا یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار بوده و یک رای نیز بیشتر ندارد!
وی در همین خصوص ادامه داد: بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که وزارت صمت اختیارات لازم را که بتواند در زمینه قیمت‌گذاری و خصوصا جلوگیری از سیستم قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد ندارد. البته وزارت صمت همیشه می‌تواند پیشنهادهایی را ارائه کند اما جایگاه تصمیم‌گیرنده نهایی را ندارد. بنابراین برای حل مسائل و مشکلات مختلف صنعتگران و تولیدکنندگان باید دائم در حال درخواست و نامه‌نگاری به بانک مرکزی، گمرک، امور مالیاتی و... باشد. حالا آنها نیز با توجه به مقررات و نگاه بخشی که به موضوع دارند آیا درخواست وزارتخانه را انجام بدهند یا خیر. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، وزارت صمت تنها یک هماهنگ‌کننده خیلی خوب است.
انحصار در تولید ورق‌های فولادی
علیرضا شهیدی در خصوص تهیه مواد اولیه با قیمت مناسب این صنعت از طریق بورس‌کالا گفت: مفهوم و ماهیت بورس‌کالا برای بسیاری شفافیت است. در حال حاضر شاید راه‌حل بهتری برای توزیع با قیمت پایین‌تر و مناسب مواد اولیه به جز بورس‌کالا وجود نداشته باشد. روشی که پیش‌تر بر اساس پروانه تولیدی سهمیه مواد اولیه را توزیع می‌کردند ناعادلانه بود به این دلیل که خیلی از واحدها تولید نداشتند و این مواد را با قیمت دولتی دریافت می‌کردند و در این بین رانت‌های بزرگی ایجاد می‌شد. به همین دلیل بورس‌کالا توانسته شفافیت ممکن را در این زمینه داشته باشد؛ به این معنی که مشخص است چه کسی چقدر کالا و با چه قیمتی خریداری کرده است. البته فعالیت بورس‌کالا نیز بدون ایراد نیست و باید برای بر‌طرف شدن آن تلاش‌هایی انجام شود.
ورق‌های فولادی یکی از محصولات و مواد اولیه صنعت لوازم خانگی است که صرفا از سوی فولاد مبارکه تولید می‌شود. برخی معتقد هستند این شرایط برای این تولیدکننده انحصار ایجاد کرده و سبب ایجاد مشکلاتی شده است. وی در این خصوص نیز گفت: این صحبت تا حدودی درست است. اما ما در کشور فعلا تولیدکننده دیگری به جز فولاد مبارکه نداریم. ای کاش 10 شرکت دیگر مانند فولادمبارکه داشتیم. بنابراین راه‌حل مناسبی برای شکستن این انحصار در کشور وجود ندارد. البته بخشی از ورق‌های فولادی موردنیاز صنعت لوازم خانگی از طریق واردات انجام می‌شود به این دلیل که همه این نیاز را شرکت‌های داخلی نمی‌توانند تامین کنند.
ادامه محدودیت‌های صادراتی
دبیر انجمن تولیدکنندگان وسایل صوتی و تصویری در مورد آخرین شرایط صادراتی کالای لوازم خانگی نیز گفت: در حال حاضر محصولات لوازم خانگی ایران به دلیل محدودیت مبادلات بانکی و سایر موانع موجود یا صادر نمی‌شود یا اینکه در حد یک کانتینر صادر می‌شود که این به معنی صادراتی بودن لوازم خانگی ایران نیست. متاسفانه مدت‌هاست که شبکه بانکی و بستر امن برای انتقال پول صادرات وجود ندارد. به همین دلیل صادرات کالا تا حدودی تحت‌تاثیر قرار گرفته تا جایی که ایران امروز حتی با افغانستان هم تفاهم‌‌‌نامه بانکی ندارد که به صورت رسمی وجوه مبادله شود و صادرات‌‌‌های غیررسمی هم تنها به صورت جزئی می‌تواند اتفاق بیفتد. وی در پایان اضافه کرد: یکی از ابزارهای توسعه صادرات نمایشگاه‌‌‌هاست، برای نمونه چین سالانه بیش از ۶ نمایشگاه بین‌المللی در بخش لوازم خانگی برگزار می‌کند و بستری برای صادرات و معرفی محصولات فراهم می‌کند، اما در ایران محدودیت وجود دارد.
