فروش املاک بانکها راهگشا است؟
یکی از روشهایی که در ماههای اخیر بحث داغی داشته است، فشار بر سازمانها و بانکها برای فروش املاک است، روشی که دولت سعی میکند با فروش املاک به اصطلاح مازاد بانکها نقدینگی به روش غیرتورمی به چرخه اقتصادی کشور تزریق کند، این روشی است که این روزها بیشتر روی آن بحث میشود و با شعارهایی نظیر نقدینگی بدون تورم و کمک به بنگاههای تولیدی با تزریق منابع آزادشده در فرآیند فروش املاک، که خود این موضوع که آیا واقعا به کدام بخش میخواهد تزریق شود و آیا سازوکار مشخصی بر مدیریت نحوه تزریق این منابع وجود دارد یا خیر؟ یا با چه سازوکاری و بر اساس کدام ظرفیتسنجی املاک بانکها را مازاد اعلام میکنند، نکاتی مهم و اساسی است که در این موضوع پنهان مانده است؛ به فرض اینکه این منابع قرار نیست صرف هزینههای جاری دولت شود و قرار است به چرخه تولید کمک کند با پرداخت تسهیلات با سود میانگین ۲۳ درصدی برای واحدهای تولیدی و خدماتی موجبات مقروض شدن آنها فراهم میشود و عملا با این نرخ سود، هزینههای تولید و بهای تمام شده تولیدات را افزایش میدهد.
یک واحد تولیدی با وضعیت رقابتی بازار چقدر باید تلاش کند و چه اندازه فروش داشته باشد که بتواند این هزینه سود تسهیلاتی را پوشش دهد با در نظر گرفتن قیمتگذاری دستوری که در کشور حاکم است، موضوع دیگر اینکه بر اساس روندهای گذشته که شاهد آن بودهایم دولتها بانکها را تحت فشار برای پرداخت تسهیلات تکلیفی با عناوین مختلف قرار میدهند که یکی از نتایج آن مطالبات غیرجاری است که به خاطر این تسهیلات بر بانکها اجبار میشود و ریسک اعتباری بانکها را افزایش میدهد؛ از این تسهیلات تکلیفی فقط بخشی از جامعه منتفع میشوند ولی تبعات آن را تمامی مردم جامعه باید تحمل کنند، در این فرآیند به اصطلاح مولدسازی نکات اساسی نادیده گرفته شده است، این نکته بسیار اهمیت دارد که املاک بانکها که در دستور فروش قرار میگیرد با توجه به ماهیت بانکها که به عنوان بنگاه اقتصادی فعالیت میکنند، بسیار متفاوت از املاک سایر سازمانها و ارگانهای دولتی است، بانکها با فروش داراییهای ارزشمند خود و هزینهکرد منابع کسب شده از این قسمتها، با وجود ریسکهایی که در پرداختهای تسهیلات و تامین مالیها متصور است در عمل خالی از داراییهای ارزشمندی میشوند که میتوان آنها را به عنوان پشتوانهای برای بانکها دانست و تبدیل آنها به داراییهای غیرسرمایهای بانکها را تهی یا موجب ضعف در وضعیت داراییهای ارزشمند و سرمایهای آنها میشود و بانکها را از نظر ارزش آتی که برای این داراییهای سرمایهای متصور میشود دچار ریسکهای اعتباری و وجههای از نظر جامعه میکند و بانکها و نظام بانکی را در خطر از دست رفتن اعتماد مردم به آنها و از بین رفتن سرمایه اجتماعی قرار میدهد که پیامدهای ریزش این دیوار اعتماد تمامی بخشهای جامعه را تحتتاثیر قرار خواهد داد، باید توجه کرد که این داراییها در اصل متعلق به مردم است و بانکها با رابطهای که با سپردهگذاران دارند که بهصورت وکیل و موکلی یا امانتدار است، این اختیار و اجازه را دارند که در مورد داراییهایی که صاحبان اصلی آن مردم و حتی آیندگان است تصمیم بگیرند؟ حتی با پذیرش این داراییها به عنوان غیرمولد و راکد، باید راههای دیگر را نیز بررسی و توجه کرد مولدسازی این داراییهای سرمایهای روشهای دیگری به غیر از فروش نیز دارد که با تغییراتی در برخی از قوانین و مشکلات، با استفاده از این پتانسیل میتوان موجب مولدسازی و استفاده بهتر از آنها شد.