در شرایط فعلی با توجه به نیاز سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های تولیدی در کشور، سرمایه‌‌های کلان بیشتر به سمت بانک‌ها هدایت می‌‌شوند و از سودهای نامتعارف بدون ریسک بانکی برخوردار بوده در مقابل، سرمایه‌‌های اندک و خرد به‌‌خاطر عدم‌دریافت سود مناسب به سمت سرمایه‌گذاری میل پیدا می‌کنند و به علت کمبود سرمایه با ورشکستگی روبه‌‌رو خواهند شد.

از سوی دیگر به علت خروج سرمایه از طریق انتقال حساب‌‌های شرکت‌های فعال اقتصادی دولتی به بانک مرکزی، رقابت بین بانک‌ها برای جذب سپرده‌‌ها شدت یافته و برخی از بانک‌ها برای جلوگیری از منفی شدن حساب در نزد بانک مرکزی و پرداخت جریمه ۳۴ درصدی، با پرداخت سودهای نامتعارف اقدام به جذب سرمایه می‌کنند. آنها با این اقدام علاوه بر نپرداختن جریمه ۳۴ درصدی از سایر اقدامات تنبیهی بانک مرکزی مانند بسته شدن سیستم ساتنا، چکاوک و... نیز در امان بوده و از خدشه‌دار شدن برند بانک محافظت می‌کنند.

یکی از دلایل کم اثر بودن نرخ سودهای مصوب بانکی تاکنون، عدم‌رعایت آن از طرف برخی از بانک‌هاست. مدیران ارشد این دسته از بانک‌ها التزامی ‌‌به اجرای قوانین در حوزه تعیین نرخ سود سپرده نداشته و قوانین موجود در برخورد با متخلفان ناکافی است، تجربه نگارنده نشان می‌دهد تاکنون هیچ یک از مدیران متخلف بانکی به علت پرداخت سود مازاد از نرخ شورای پول و اعتبار محاکمه نشده و تسهیلات/وام فروشی موضوع اصلی پرونده‌‌های قضایی مدیران متخلف بانکی است.

لازم به ذکر است افزایش سپرده‌‌های بلندمدت منجر به تقویت درگاه‌‌های اقتصادی (که همان بانک‌ها هستند) و کاهش تورم می‌شود البته به شرط اینکه ماندگاری سپرده‌‌ها بلندمدت باشد و همه بانک‌ها نرخ شکست (که در گواهی مذکور ۱۲‌درصد است) را رعایت کنند. نرخ شکست یعنی مشتری زودتر از موعد مقرر درخواست برداشت از حساب کند مثلا مشتری دارای گواهی سپرده کمتر از یکسال اقدام به برداشت کند و سود آن ۱۲‌درصد محاسبه شود و چون در چند ماه گذشته سود ۳۰‌درصد دریافت کرده ۱۷‌درصد مازاد آن از اصل مبلغ سپرده کسر شود.

معمولا بانک‌هایی که سودمازاد یا ترجیحی پرداخت می‌کنند با عنوان سپرده‌‌های بلندمدت اقدام به افتتاح حساب کرده و هنگام برداشت مشتری در کوتاه‌مدت بدون کسر مازاد سود دریافتی همه مبلغ را پرداخت می‌کنند.

 متاسفانه پیش‌بینی می‌شود برخی از بانک‌ها مجددا برای جذب سپرده نرخ شکست را رعایت نکنند و به مشتریان وعده پرداخت سود ۳۰‌درصد با ماندگاری ۳ ماهه یا حتی یک ماهه  بدهند اگر چه سرفصل گواهی سپرده‌‌ها از سرفصل بانک مرکزی است، اما متخلفان از سرفصل‌‌های داخلی دست به جبران خواهند زد و معمولا با ایجاد سامانه‌‌های نرم‌‌افزاری موازی این اقدامات را انجام می‌دهند.

در پایان متذکر می‌شود با توجه به زمان محدود خرید گواهی سپرده، این امر می‌تواند سبب افزایش قیمت تمام شده بانک‌ها شود؛ چرا که تجارب بانکی نشان می‌دهد در هنگام افزایش نرخ سود سپرده در ابتدا سپرده‌‌های فعلی بانک‌ها تبدیل به سپرده‌‌هایی با هزینه بالاتر می‌شود و معمولا بعد از یک ماه منابع جدید وارد بانک‌ها می‌شود؛ به عبارت دیگر در ابتدا قیمت تمام شده پول افزایش می‌‌یابد، بدون افزایش قدرت وام‌‌دهی بانک‌ها و در گام بعدی با افزایش نقدینگی یا سپرده‌‌های جدید واقعی (نه اسمی)، بانک‌ها در ازای وعده پرداخت تسهیلات، چندبرابر مانده حساب‌‌های ارزان‌قیمت، اقدام به جذب منابع ارزان‌قیمت بنگاه‌‌های اقتصادی و شرکت‌های فعال در حوزه‌‌های مختلف کسب و کار کرده و قیمت تمام‌شده خود را کاهش داده و با اعطای تسهیلات سود کسب می‌کنند. اما اگر مهلت افتتاح حساب گواهی سپرده کمتر از یک ماه باشد منابع جدیدی وارد بانک‌های قانون‌مدار نخواهد شد و سبب افزایش قیمت تمام شده پول و کاهش سود (در مواردی افزایش زیان) آنها خواهد شد، اما عایدی آن همچنان برای اقتصاد کشور مثبت است، زیرا باعث جلوگیری از خروج منابع فعلی بانک‌ها به سمت بازارهای طلا و ارز خواهد شد و سود مناسب منطبق با شرایط اقتصادی به مردم پرداخت خواهد شد.

پیشنهاد می‌شود در آینده زمان سپرده‌‌گذاری افزایش و جهت پرداخت سود، شرایط خاصی در نظر گرفته شود. مانند قانون جلوگیری از افتتاح حساب‌‌های مختلف در یک بانک که مشتری/فرد از هر نوع حساب (جاری، پس‌‌انداز و کوتاه‌‌مدت) باید در یک بانک فقط یک حساب داشته باشد و به‌‌عنوان مثال نمی‌تواند در یک بانک دو حساب جاری داشته باشد، در گواهی سپرده‌‌ها نیز حالتی طراحی شود تا هر مشتری منحصر به فرد بتواند تا مبلغ مشخصی سود بالا دریافت کند و مازاد سپرده خود را در حساب‌‌هایی با سود کمتر سپرده‌‌گذاری کند، این موجب می‌شود تا سرمایه‌‌های خرد به سمت بانک‌ها و سرمایه‌‌های کلان به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های تولیدی و کسب و کار هدایت شود. همچنین عدالت توزیع منابع بین بانک‌های کشور برقرار می‌شود و از تمرکز منابع سپرده‌‌گذاران در چند بانک خاص جلوگیری می‌‌شود.

همچنین پیشنهاد می‌شود بانک‌هایی که تسهیلات بیشتری در بخش تولید پرداخت می‌کنند، اجازه داشته باشند سقف مانده‌‌های بالاتری گواهی سپرده صادر کنند.

 

اخبار مرتبط