محمدرضا خوش کیش؛ که بیش از ۵ سال سابقه حضور در شورای عالی بیمه کشور را در کارنامه خود دارد؛ گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۸ که در جلسه شورای عالی بیمه کشور حضور داشتم، مهم‌ترین دغدغه و چالش صنعت بیمه کشور موضوع نرخ و قیمت بیمه‌‌نامه مسوولیت رانندگان خودرو در مقابل اشخاص ثالث بیمه شخص ثالث است. خوش کیش درباره جزئیات اجرای قانون جدید شخص ثالث، عنوان کرد: سال ۱۳۹۸، سومین سال اجرای قانون جدید ثالث مصوب ۱۳۹۵ بعد از یک دوره آزمایشی بود که قبل از تصویب این قانون در دولت دهم، حدود ۳ سال با وجود افزایش دیه در هر سال، مبلغ حق بیمه شخص ثالث ثابت مانده بود، این موضوع باعث شد تا فاصله‌ای بین نرخ فنی حق بیمه ثالث و حق بیمه دریافتی ایجاد شود. وی تصریح کرد : همان‌طور که در قانون ثالث، مصوب سال ۱۳۹۵ تبصره ۳ ماده ۱۸ آمده است، نرخ نامه حق بیمه شخص ثالت پس از تعیین نرخ دیه از سوی رئیس محترم قوه قضائیه در اسفندماه از سوی بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌شود.

عضو شورای عالی بیمه کشور افزود: نرخ بیمه‌‌نامه شخص ثالت‌‌ در جلسه شورای عالی بیمه با حضور رئیس کل بیمه مرکزی، دبیرکل سندیکای بیمه‌‌گران و دونفر صاحب‌نظر به انتخاب سندیکای بیمه‌‌گران ایران که دارای حق رای هستند، تعیین می‌شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه طبق سنوات گذشته سندیکای بیمه‌‌گران برای تصویب نرخ فنی بیمه شخص ثالث همواره در تلاش بوده‌‌اند، گفت: اعضای دولتی شورای عالی بیمه معتقد بر کاهش حق بیمه با در نظر گرفتن توان بیمه‌‌گذاران بوده‌‌اند و از این رو هیچ‌گاه نرخ حق بیمه شخص ثالث متناسب با نرخ دیه اعلامی ‌‌از سوی قوه قضائیه افزایش نیافت. خوش کیش افزود: طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ اعضای بیمه‌‌ای شورای عالی بیمه درصدد بودند نرخ فنی برای بیمه شخص ثالث تصویب کنند تا از زیان انباشته شرکت‌ها جلوگیری شود.

خوش کیش با یادآوری کاهش خسارات در سال‌های بروز کرونا، افزود: در آن سال‌ها شورای عالی بیمه با توجه به شرایط موجود نرخ بیمه را با تخفیف حدود۱۱ درصدی نرخ مصوب اعلام کرد همچنین در دوسال گذشته با وجود نزدیک شدن نرخ مصوب به نرخ فنی، برای کاهش زیان انباشته در سال قبل، مجددا با افزایش ۵۰‌درصد دیه مصوب شورا، حق بیمه تا سقف ۳۰‌درصد افزایش یافت و تخفیف دوران کرونا نیز در سال قبل مجددا در نرخ حق بیمه اعمال شد. عضو شورای عالی بیمه کشور درباره فاصله نرخ فعلی بیمه با نرخ فنی، عنوان کرد: بر اساس آمارها و پیش‌بینی از روی کمبود ذخایر در این رشته بیمه‌ای حداقل ۲۰ تا ۳۰‌درصد نرخ فعلی با نرخ فنی با زیان حداقل صفر، فاصله دارد. برای جلوگیری از چالش‌‌های آینده، شورای عالی بیمه مصوبه‌‌ای را ان‌‌شاالله برای نرخ حداقل فنی داشته باشد.  وی در مورد چالش‌‌های فاصله نرخ مصوب با نرخ فعلی، افزود: در این صورت صندوق تامین خسارت‌‌های بدنی که طبق قانون، مسوولیت پرداخت ما‌به‌التفاوت دیه سال قبل و سال بعد را به عهده دارد حق بیمه کمتری دریافت می‌کند. همچنین در مقابل تعهد بالاتری خواهد داشت و عملا صندوق در صورت‌های مالی سمت زیان خواهد رفت و توان انجام تعهدات صندوق کاهش خواهد یافت.

خوش کیش بیان کرد: همچنین شرکت‌های بیمه حق بیمه کمتری نسبت به تعهدات و پرداخت‌‌های خسارت خود خواهند داشت و عملا در دراز مدت توان پرداخت خسارت را نخواهند داشت و با فاصله گرفتن از نرخ فنی تمام ذی‌نفعان صنعت بیمه شامل بیمه‌‌گران، بیمه‌‌گذاران ضرر خواهند کرد. عضو شورای عالی بیمه کشور در مورد ضرر کاهش حق بیمه برای شرکت‌ها گفت: درآمد نمایندگان و شبکه فروش را کاهش خواهد داد. با وجود افزایش هزینه‌‌های جاری، ذی‌نفع صنعت بیمه، درآمدی از این نوع بیمه‌‌نامه با‌درصد سهم بالای بازار و با کاهش سهم درآمد خواهد داشت. البته ناگفته نماند افزایش حق بیمه با‌درصد بالا، ضریب نفوذ این بیمه‌‌نامه را در جامعه کاهش خواهد داد، اما پیشنهاد اینجانب این است که دولت برای افزایش این ضریب نفوذ به جای کاهش حق بیمه فنی، به سمت حذف مالیات ارزش افزوده در این بیمه‌‌نامه حرکت کند.

وی در پایان بیان کرد: عوارض مصوب بر این بیمه‌‌نامه می‌تواند به افزایش هزینه‌‌های مالی، جانی، اجتماعی، کاهش ضریب نفوذ بیمه ثالث در کشور تبدیل شود که در درازمدت هزینه‌‌های اضافی را به دولت تحمیل خواهد کرد. به نظر می‌رسد بهتر است که این عوارض مصوب، کاهش یا حذف شود و ان‌‌شاالله در شورای عالی بیمه با تعامل سازنده‌‌ای که امروز در فضای مدیریت عالی صنعت بیمه با سندیکای بیمه‌‌گران وجود دارد، بهترین حق بیمه در جهت منافع تمام ذی‌نفعان صنعت بیمه کشور تصویب و اجرایی شود.

اخبار مرتبط