سهم دانش‌‌‌‌بنیان‌‌‌‌ها در دولت چهاردهم
پس از هر انتخابات ملی که موکد مشروعیت و ثبات نظام سیاسی مستقر، تمامیت سرزمینی و تامین مصالح عمومی آن کشور از دیدگاه بین‌المللی است، مطالبه ملی دستیابی به رشد اقتصادی و شناخت عوامل ملی و بین‌المللی موثر برآن بیش از پیش مطرح میشود. در دنیایی که از اقتصاد نفتی عبور کرده و کشورهای زیادی برنامه‌‌‌‌های خود را برای ورود به اقتصاد مبتنی بر دانش پایه‌‌‌‌گذاری کرده‌‌‌‌اند، فناوری و نوآوری از جمله عناصر اصلی و درون‌‌‌‌زای توسعه اقتصادی محسوب و دانش به عنوان یکی از اجزای تولید، از عوامل موثر در رشد اقتصادی بلند‌مدت کشورها شناخته میشود.
آگاهی و اهتمام دولت منتخب بر تقویت اقتصاد دانشبنیان از طریق ایجاد تنوع صادراتی در کالاهای دانش‌‌‌‌محور با قیمت تمام شده مناسب، کیفیت بالا و دارای توان رقابتی در بازارهای جهانی و...، زمینه تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور در افق گام دوم انقلاب و کاهش وابستگی کشور به واردات اقلام راهبردی را فراهم می‌کند. از این رو قاطعیت، دقت و سرعت عملکرد اقتصادی و سیاسی تعدادی از معاونان و وزرای آن رئیس‌جمهور محترم نظیر معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان نماینده مستقیم رئیس‌جمهور در امور علم و فناوری که جریان‌‌‌‌دهنده اصلی اقتصاد دانشبنیان محسوب میشود و وزرای صمت، علوم و تحقیقات، بهداشت، امور خارجه و... به عنوان حامی و پشتوانه جریان اقتصاد دانشبنیان بسیار حائز اهمیت است.
بر همگان مبرهن است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها از طریق به حداقل رساندن نقش دولت‌‌‌‌ها در اقتصاد حاصل میشود. در کشور ما نیز مهم‌ترین موانع بخش تولید و در کل، اقتصاد کشور را می‌توان با کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی نظیر قیمت‌‌‌‌گذاری دستوری در تمامی زمینه‌‌‌‌های کالا، خدمات و منابع انسانی و همچنین اعتماد و حمایت از بخش خصوصی و بهره‌‌‌‌گیری از نظرات مشورتی تشکل‌‌‌‌های این بخش نظیر اتاق‌‌‌‌های بازرگانی مرتفع کرد.
در سال‌‌‌‌های گذشته با همکاری‌‌‌‌های گسترده و تنگاتنگ بدنه دولت همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان ملی استاندارد با بخش خصوصی، حمایت از فعالیت‌‌‌‌های تحقیق و توسعه‌‌‌‌ای و تامین مالی نوین در اکوسیستم دانشبنیان ذیل قوانین و آیین‌‌‌‌نامه‌‌‌‌های مصوب موجود، نظیر قانون جهش تولید دانشبنیان پر رنگ‌‌‌‌تر شده و همچنین جریان ارتقای توان رقابتی تولیدات و خدمات داخلی، تکمیل زیرساخت‌‌‌‌های آزمایشگاه‌‌‌‌های مرجع و نهادهای صدور گواهی انطباق جهت ورود به بازارهای بین‌المللی شتاب گرفته است. در صورت استمرار و گسترش این همکاری‌‌‌‌ها و تعاملات در دولت چهاردهم می‌توان امیدوار بود که با برون‌‌‌‌سپاری امور به بخش خصوصی، شاهد افزایش پیچیدگی محصولات دانشبنیان، کاهش قیمت تمام شده تولید، صادرات محصولات و افزایش نقش‌آفرینی و سهم اقتصاد دانشبنیان از رشد اقتصادی کشور باشیم.
بدیهی است با وجود تلاش‌‌‌‌های مستمر و چند ساله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هنوز بخش‌‌‌‌هایی از زیست بوم نوآوری از نقصان سیاست‌‌‌‌های حمایتی و تعارض‌‌‌‌ها و تناقض‌‌‌‌هایی در قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین کمبود آگاهی در خصوص ظرفیت‌‌‌‌های علمی و فناوری موجود در این زیست بوم رنج می‌‌‌‌برند که با راهبری، آگاهی‌‌‌‌بخشی و حمایت این نهاد می‌توان کمبود سیاست‌‌‌‌ها و قوانین در زمینه جلوگیری از خام‌فروشی، جلوگیری از واردات و به کارگیری محصولات و خدمات خارجی دارای نمونه مشابه داخلی، کمبود قوانین در جهت حمایت از مالکیت فکری و دارایی‌‌‌‌های نامشهود را برطرف کرد. در این راستا طی یک سال اخیر اقداماتی نیز در خصوص تهیه پیش‌‌‌‌نویس «سند نقشه‌‌‌‌راه دانشبنیان شدن اقتصاد» توسط این نهاد انجام شده است که در صورت تصویب در دولت پیش‌‌‌‌رو، تمامی ارکان توسعه دانش‌‌‌‌بنیانی را پوشش داده است.
از منظری دیگر این معاونت به دلیل ارتباط مستقیم با جامعه نخبگان و کسب و کارهای دانشبنیان و نوآور می‌تواند در آگاهی بخشی در خصوص اهمیت به کارگیری نخبگان و ظرفیت‌‌‌‌های علمی و پژوهشی در نهادهای دولتی، صنایع بزرگ و متوسط، در حفظ این سرمایه‌‌‌‌های انسانی ارزشمند در کشور عزیزمان و همچنین افزایش بهره‌‌‌‌وری این بنگاه‌‌‌‌ها تاثیرگذار باشد. به‌طور همزمان، پیش‌بینی پلتفرمی برای بهره‌‌‌‌گیری از دانش فنی و مهارتی نخبگان ایرانی خارج از کشور و سایر کشورها، گام موثری در ارتقای سطح دانش و فناوری اکوسیستم دانشبنیان محسوب میشود که با همکاری بخش خصوصی قابل انجام است.
در پایان نظر به جایگاه مهم و تاثیرگذار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان پل ارتباطی نظام آموزش عالی و صنایع و همچنین بدنه حساس و جوان اکوسیستم دانشبنیان در کشور، امید است در کابینه منتخب رئیس‌جمهور، استمرار تقویت جایگاه این معاونت مورد توجه ویژه قرار گرفته تا شتاب ایجاد شده در فرآیند دانشبنیان شدن اقتصاد کم نشود.
