عدم ‌انسجام سیاستگذاری و ناهماهنگی بین دستگاهی، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان، تحریم‌‌‌های بین‌المللی و محدودیت در جذب سرمایه و فناوری، ضعف در اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌‌‌ها، عدم‌ مشارکت موثر بخش خصوصی و جامعه مدنی، و نگاه کوتاه مدت و عدم‌پایبندی به اهداف بلندمدت از جمله دلایل عدم‌توفیق کامل برنامه‌‌‌های پیشین بوده‌اند. حال، برنامه هفتم توسعه با درس‌‌‌آموزی از گذشته، تلاش می‌کند تا مسیر جدیدی را برای صنعت انرژی ایران ترسیم کند.

برنامه هفتم توسعه، به عنوان جدیدترین سند بالادستی نظام برنامه‌‌‌ریزی کشور، رویکردی جامع و آینده‌‌‌نگر به صنعت انرژی ایران دارد. این برنامه با درک اهمیت نگاه زنجیره‌‌‌ای، اهداف و سیاست‌‌‌های متوازنی را برای توسعه همه بخش‌‌‌های صنعت انرژی از بالادست تا پایین‌‌‌دست در نظر گرفته است. در حوزه نفت و گاز، افزایش ظرفیت تولید نفت خام به ۴۴۵۰‌هزار بشکه در روز و تولید گاز خام به ۱۲۳۹ میلیون مترمکعب در روز هدف‌‌‌گذاری شده است. در بخش پالایش، افزایش ظرفیت به ۲.۷ میلیون بشکه در روز با مشارکت بخش غیردولتی پیش‌بینی شده است. صنعت پتروشیمی نیز با هدف افزایش ظرفیت تولید محصولات به ۱۳۱.۵ میلیون تن، نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش خواهد داشت.

یکی از نقاط عطف برنامه هفتم، توجه ویژه به انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر است. هدف‌گذاری برای نصب ۱۰هزار مگاوات ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی‌‌‌های بادی و خورشیدی، نشان از عزم جدی برای متنوع‌‌‌سازی سبد انرژی کشور دارد. این رویکرد علاوه بر کمک به امنیت انرژی، گامی مهم در راستای تعهدات زیست‌‌‌محیطی کشور نیز محسوب می‌شود.

برنامه هفتم با درک اهمیت حیاتی بهینه‌‌‌سازی مصرف، اهداف کمی مشخصی را در این زمینه تعیین کرده است. کاهش ۱۲۸۵‌هزار بشکه معادل نفت خام در روز مصرف انرژی، تاسیس سازمان بهینه‌‌‌سازی انرژی و هوشمندسازی مصرف در بخش‌های مختلف از جمله این اهداف است. این رویکرد نشان می‌دهد که سیاستگذاران به خوبی دریافته‌اند که آینده صنعت انرژی نه تنها در گرو افزایش تولید، بلکه وابسته به مدیریت هوشمندانه مصرف است.

برنامه هفتم برای اولین بار به طور منسجم به موضوع دیپلماسی انرژی پرداخته است. توسعه صادرات نفت، گاز، فرآورده‌ها و برق، همراه با گسترش خدمات فنی و مهندسی و تقویت تجارت منطقه‌ای انرژی از محورهای اصلی این رویکرد است. این استراتژی می‌تواند ضمن ارزآوری، جایگاه ژئوپلیتیک ایران را در منطقه تقویت کند.

برنامه هفتم با درک محدودیت‌‌‌های سرمایه‌گذاری دولتی، بر مشارکت حداکثری بخش غیردولتی در توسعه صنعت انرژی تاکید دارد. این رویکرد در تمام حلقه‌‌‌های زنجیره ارزش، از اکتشاف و تولید گرفته تا پالایش و پتروشیمی و نیروگاه‌سازی، مشهود است. همچنین، برنامه بر استفاده از ابزارهای اقتصادی و بازارمحور مانند بورس انرژی و گواهی صرفه‌‌‌جویی تاکید دارد.

یکی از نوآوری‌‌‌های مهم برنامه هفتم، تلاش برای یکپارچه‌‌‌سازی سیاستگذاری‌ها در حوزه انرژی است. پیشنهاد تشکیل ستاد راهبری انرژی و سازمان مدیریت مصرف، نشان از عزم جدی برای اصلاح ساختارهای حکمرانی این بخش دارد. این رویکرد می‌تواند به افزایش هماهنگی میان دستگاه‌‌‌های مختلف و کارآمدی بیشتر سیاست‌ها منجر شود.

به رغم جامعیت و نوآوری‌های قابل‌توجه برنامه هفتم در حوزه انرژی، باید با نگاهی نقادانه به آن نگریست. آیا اهداف کمی تعیین شده واقع‌‌‌بینانه هستند؟ برنامه هفتم چگونه می‌خواهد تعارض بین افزایش تولید سوخت‌‌‌های فسیلی و تعهدات زیست‌‌‌محیطی کشور را حل کند؟ آیا ساختارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام حکمرانی انرژی می‌تواند بر مقاومت‌‌‌های سازمانی و منافع بخشی غلبه کند؟ با توجه به تجربه ناموفق خصوصی‌‌‌سازی در گذشته، چه تضمینی وجود دارد که این بار مشارکت بخش خصوصی به نتیجه مطلوب برسد؟ برنامه چگونه می‌خواهد بر چالش مقاومت در برابر اصلاح قیمت حامل‌‌‌های انرژی و حذف یارانه‌‌‌های پنهان غلبه کند؟ آیا اهداف تعیین شده برای توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، با توجه به زیرساخت‌‌‌های موجود و منابع مالی در دسترس، واقع‌گرایانه است؟

در نهایت، موفقیت برنامه هفتم در حوزه انرژی نه تنها به محتوای آن، بلکه به اراده سیاسی، هماهنگی بین دستگاهی، مشارکت فعال بخش‌خصوصی و جامعه مدنی، و البته شرایط بین‌المللی بستگی دارد. باید منتظر ماند و دید که آیا این برنامه می‌تواند از دام کلی‌‌‌گویی و آرمان‌‌‌گرایی برنامه‌‌‌های پیشین رها شود و به نقشه راهی عملیاتی برای تحول صنعت انرژی ایران تبدیل شود.

در کنار این نقاط قوت، برنامه هفتم با چالش‌‌‌هایی نیز روبه‌روست. تداوم تحریم‌‌‌ها، محدودیت سرمایه‌گذاری، و ضعف ساختارهای اجرایی و نظارتی می‌توانند موانعی بالقوه برای تحقق کامل اهداف این برنامه باشند. به‌ویژه در حوزه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، دستیابی به هدف ۱۰هزار مگاوات ظرفیت نصب شده، نیازمند جذب سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و رفع موانع فنی و اقتصادی است.

در مجموع، برنامه هفتم توسعه با درس‌‌‌آموزی از برنامه‌‌‌های قبلی و با توجه به الزامات جدید محیط داخلی و بین‌المللی، تحول قابل‌توجهی در رویکرد و منطق برنامه‌‌‌ریزی توسعه بخش انرژی ایجاد کرده است. این برنامه با اتخاذ رهیافتی نظام‌‌‌مند و جامع به کل زنجیره انرژی، تعریف اهداف کمی و عملیاتی، تاکید بر ابزارهای مشارکتی و بازارمحور، توجه ویژه به مدیریت مصرف و دیپلماسی انرژی و تلاش برای بهبود ساختارهای نهادی و سیاستگذاری، چارچوبی منسجم‌‌‌تر و کارآمدتر را برای هدایت و راهبری صنعت انرژی کشور ارائه کرده است.

با این حال، تحقق اهداف این برنامه نیازمند پیگیری جدی و هماهنگ همه دستگاه‌‌‌های متولی و بخش‌‌‌های ذی‌نفع و تامین به‌‌‌موقع الزامات اجرایی خواهد بود. همچنین، ضروری است که در فرآیند اجرای برنامه، انعطاف‌‌‌پذیری لازم برای انطباق با تحولات سریع محیط بین‌المللی انرژی حفظ شود و مکانیزم‌‌‌های پایش و ارزیابی مستمر برای اطمینان از تحقق اهداف و در صورت لزوم، اصلاح و بهبود سیاست‌‌‌ها پیش‌بینی شود.

در پایان، می‌توان گفت که برنامه هفتم توسعه، نقطه عطفی در سیاستگذاری انرژی ایران محسوب می‌شود و در صورت اجرای موفق، می‌تواند زمینه‌‌‌ساز تحولی اساسی در صنعت انرژی کشور و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌‌‌ای و جهانی انرژی شود.

 

اخبار مرتبط