«دنیای‌اقتصاد» عوامل شکل‌دهنده ناترازی شبکه‌ بانکی را بررسی می‌کند

گره کور بی‌تعادلی بانک‌ها

دنیای اقتصاد : ناترازی بانک‌ها در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات بحث‌‌برانگیز میان مقامات و کارشناسان اقتصادی و بانکی تبدیل شده است. این ناترازی نه تنها ناشی از عملکرد خود بانک‌هاست، بلکه رد پای دولت نیز در این معضل به‌‌وضوح مشاهده می‌شود. در این راستا، روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با استناد به اظهارات کارشناسان این حوزه، به بررسی تاثیر رفتار دولت بر ناترازی بانک‌ها و سایر عوامل موثر بر آن پرداخته است. به‌‌ویژه، تا زمانی که بانک مرکزی استقلال لازم را به‌‌دست نیاورده، تاثیر رفتار دولت بر عملکرد و بحران بانک‌ها غیرقابل انکار خواهد بود.

 پیش از آنکه به بررسی ناترازی بانک‌ها پرداخته شود ابتدا باید ناترازی را به طور کامل تشریح کرد. ناترازی بانکی چیست؟

ناترازی بانکی به عدم‌تعادل بین دارایی‌‌ها و بدهی‌‌های بانک‌ها اشاره دارد. این وضعیت معمولا به دلیل بدهی‌‌های معوق، بدهی‌‌های سنگین دولت، سیاست‌‌های پولی نامناسب و سرمایه‌گذاری‌‌های غیرمولد ایجاد می‌شود. ناترازی بانکی پیامدهای زیادی دارد که از جمله آنها می‌توان به کاهش توانایی وام‌‌دهی، افزایش نرخ بهره، رشد نقدینگی و تورم، و بحران مالی اشاره کرد.  گفتنی است که این گزارش  براساس خلاصه‌ای از  مصاحبه «اکوایران» با کارشناسان بانکی تنظیم‌شده است.

ریشه‌های ناترازی

به گفته کارشناسان ناترازی بانکی در ایران، حاصل مجموعه‌‌ای از مشکلات ساختاری اقتصادی است که به شبکه بانکی منتقل شده است. به عبارت ساده‌‌تر، ناترازی بانکی به معنای عدم‌تعادل در ترازنامه بانک‌هاست که ناشی از عوامل مختلف داخلی و بیرونی است. این عوامل شامل ناترازی‌‌های اقتصادی در بخش‌‌های مختلف مانند انرژی، دولت، شرکت‌های دولتی و عمومی، صندوق‌های بازنشستگی، و همچنین سیاست‌‌های مالی و بودجه‌‌ای می‌شود.برای درک بهتر ناترازی بانک‌ها، باید به چند موضوع کلیدی اشاره کرد:

بدهی‌‌های دولت و بخش عمومی به شبکه بانکی: دولت و بخش عمومی (شهرداری‌‌ها و نهادها) حجم قابل‌توجهی از بدهی به بانک‌ها دارند. این بدهی‌‌ها ناشی از تعهدات دولت در قالب تسهیلات مختلف به بخش‌‌های مختلف است که در برخی موارد نتوانسته آنها را به موقع بازپرداخت کند. به‌‌طور مثال، پروژه‌‌هایی مانند پارس جنوبی به دلیل فروش گاز با قیمت‌های پایین و عدم‌بازیابی سرمایه‌گذاری‌‌های اولیه، مجبور به استقراض از بانک‌ها شده‌‌اند.

تسهیلات به بخش‌‌های مختلف جامعه: بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانکی به کسب و کارهای بزرگ، تسهیلات خرد و وام‌‌های ازدواج و مسکن اختصاص یافته است. برخی از این وام‌‌ها به دلیل پایین بودن نرخ سود، باعث شده که بانک‌ها به دلیل تعهدات سود کمتر از آنچه در ترازنامه‌‌ها لحاظ شده است، دچار زیان شوند.

دارایی‌‌های غیرتسهیلاتی بانک‌ها: بانک‌ها حجم زیادی از دارایی‌‌های غیرتسهیلاتی نظیر املاک و مستغلات و شرکت‌های زیرمجموعه را در اختیار دارند که بخشی از منابع خود را به این دارایی‌‌ها اختصاص داده‌‌اند. بسیاری از این دارایی‌‌ها غیرمولد هستند و موجب منجمد شدن منابع بانک‌ها می‌‌شوند.

ناترازی‌‌های صندوق‌های بازنشستگی: شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به دلیل ناترازی در قیمت‌گذاری محصولات (مانند گاز و نفت) و عدم‌تطابق هزینه‌‌ها با درآمدها مجبور به دریافت تسهیلات از بانک‌ها شده‌‌اند. همچنین، صندوق‌های بازنشستگی به دلیل عدم‌تطابق در منابع و تعهدات خود برای پرداخت مستمری‌‌ها، به استقراض از بانک‌ها روی آورده‌‌اند.

نقش سیاست‌‌های مالی دولت: سیاست‌‌های مالی دولت، نظیر تضمین وام‌‌های با نرخ پایین‌‌تر از نرخ سود واقعی و تقسیم سود بالا توسط شرکت‌های عمومی مانند شرکت‌های سهام عدالت، باعث شده که بانک‌ها دچار ناترازی شوند.

این عوامل همه در کنار یکدیگر باعث ایجاد ناترازی‌‌های بزرگ در شبکه بانکی شده‌‌اند که پیامد آن رشد نقدینگی و تورم در کشور بوده است. یکی از نتایج اصلی این ناترازی‌‌ها، افزایش بدهی‌‌های معوق بانک‌ها و کاهش توان بانک‌ها در تامین منابع برای توسعه اقتصادی است.

مطالبات اجتماعی و سیاسی: دسته‌‌های مختلف جامعه مانند گروه‌‌های درآمدی متوسط یا کارکنان بخش‌‌های مختلف، هر کدام مطالبات خاصی از دولت و شبکه بانکی دارند. این مطالبات باعث فشار بر منابع بانکی می‌شود. نمونه‌‌هایی از این مطالبات شامل وام ازدواج، حمایت از بازار سهام و تسهیلات به کارکنان بانک‌هاست. برخی از این حمایت‌‌ها به‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و منابع آنها را مصرف می‌کند.

وام‌‌های داده‌‌شده به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها: بسیاری از بانک‌ها به شرکت‌های وابسته خود وام‌‌هایی داده‌‌اند که بعضا به شکل فروش اقساطی یا انتقال نقدینگی بین بانک و شرکت‌های وابسته است. این امر باعث افزایش مطالبات بانک‌ها از این شرکت‌ها شده و نقدینگی موردنیاز در بخش‌‌های دیگر اقتصاد را کاهش داده است.

وام به صنایع بزرگ و خودروسازان: صنایع بزرگی مثل خودروسازان به بانک‌ها وابسته‌‌اند. وام‌‌هایی که به خودروسازان داده شده، به‌‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و ضررهای ناشی از آن، قابل بازگشت نبوده و باعث فشار بیشتری به شبکه بانکی و در نهایت به افزایش تورم شده است.

نظام رفاهی ناکارآمد: شما به‌‌طور خاص اشاره کرده‌‌اید که نظام رفاهی فعلی کشور، نه تنها حمایت درستی از افراد نیازمند انجام نمی‌‌دهد، بلکه بر شبکه بانکی فشار می‌‌آورد و تورم را بیشتر می‌کند. این نظام رفاهی، که بر قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌‌های نادرست تکیه دارد، منابع بانکی را به شکلی غیرموثر و ناعادلانه مصرف می‌کند و به انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان منجر می‌شود.

نرخ بهره منفی: در شرایطی که تورم بالاست (مثلا ۴۰ درصد)، نرخ بهره رسمی بانک‌ها کمتر از این میزان است (حداکثر ۲۳ درصد)، و این باعث می‌شود افرادی که وام می‌‌گیرند، در واقع سود کنند. این نرخ بهره منفی، فرصتی برای بهره‌‌برداری و رانت‌‌جویی ایجاد می‌کند که بیشتر توسط افرادی که به شبکه بانکی نزدیک هستند، استفاده می‌شود.

تامین مالی ناکافی برای بخش خصوصی: با وجود افزایش نقدینگی در اقتصاد، بخش خصوصی همچنان از کمبود نقدینگی رنج می‌‌برد. علت این موضوع این است که بخش‌‌های بزرگ و رانت‌‌جویی از منابع بانکی استفاده می‌کنند و بخش خصوصی واقعی دسترسی کافی به این منابع ندارد.

این مشکلات ناترازی مالی و ارتباطات نادرست بین دولت، شبکه بانکی و صنایع مختلف، منجر به بحران‌های مالی می‌شود که کنترل آنها نیازمند اصلاحات اساسی در نظام رفاهی، بانکی و اقتصادی کشور است.