۱- از آنجا که اعتقاد دولت جدید حرکت در جهت اهداف و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و برنامه‌های مصوب و ابلاغی است انتظار می‌رفت تا در این راستا پس از شکل‌گیری کابینه و فعالیت وزرا نسبت به ارائه نقشه راه برای دستیابی به رشد در تمامی بخش‌های اقتصادی و در سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقدام شود.

۲- با توجه به اینکه یک‌سوم از رشد اقتصادی کشور باید از طریق بهره‌وری تامین شود و نظر به اینکه دولت اعتقاد خود را برای رشد بهره‌وری در کشور اعلام کرده است، لازم بود تا برنامه‌های تمامی بخش‌های اقتصادی برای این حوزه در قالب کارگروه‌های تخصصی و با حضور تشکل‌های اقتصادی و مرتبط مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

۳-در این مسیر از آغاز فعالیت دولت چهاردهم عملا بحران‌های اقتصادی بـــه دلایلـــی کـــه دور از انتظار و دسترسی دولـــت بـــوده، تشدید شده اسـت. بــا توجـه بـه وجـود تورم و رکود طولانی حاکم در کشور، مناسب است تا به همراه افراد کارآمد و متخصص در دستگاه‌های اجرایی کشور و با بهره‌گیری از فعـــال بخش‌های خصوصی، امکان استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور جهت برون رفت از این بحران‌ها مورد بررسی کامل قرار گرفته و راهکارهای عملی به همراه برنامه زمان‌بندی تهیه و اجرایی شود.

۴- با توجه به فعالیت دو ماهه دولت و تلاش جهت استفاده از نیروهای کارآمد در کابینه،  هر گونه تغییر ساختار در دستگاه‌های اجرایی کشور با تعامل و نظر خواهی از صاحبان نظر و تشکل‌های مرتبط انجام گیرد تا موفقیت دستگاه‌های اجرایــی بـــرای دستیابی بـــه اهداف کمی و کیفی امکان‌پذیر باشد.

۵- با توجه به تاکید دولت جهت توسعه صادرات که نقش موثری در دستیابی بـــه رشــــد اقتصادی کشور خواهد داشت و از آنجایی که دولت اعلام کرده است که آمادگی دارد تا نقش فعالان اقتصادی و تشکل‌های مربوطه را بیشتر کند مناسب است تا ضمن تسریع در شکل‌گیری شورای عالی صادرات با عضویت دائم تشکل‌های مردم نهاد، به صورت گسترده موافقت شود و نیز ضروری ا‌ست موضوع صادرات سکاندار واحد داشته باشد.

۶-موفقیت دولت در طول برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های کوتاه‌مدت مستلزم تربیت و به‌روزرسانی نیروهای کارآمد در بخش‌های اقتصادی کشور است در این خصوص هــــر گـونــــه سرمایه‌گذاری برای تربیت نیروهای کارآمد ارزشمند و لازم است. در این راستا می‌توان بـــا برنامه‌ریزی انجام گرفته در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه شورای عالی عتف، شورای عالی فنی حرفه‌ای و شورای عالی آموزش و پرورش از ظرفیت فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای برای ترسیم نیازها، تربیت نیروهای موردنیاز بخش‌های اقتصادی کشور و بازآموزی نیروها استفاده کرد.

۷-تهیه و تدوین نقشه راه و تسریع در تهیه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش می‌تواند راهگشا و تضمینی برای موفقیت برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال آینده و سال‌های بعد باشد.

۸-با توجه به تاکید دولت چهاردهم جهت توسعه هوشمند‌سازی در کشور و از آنجایی که انقلاب‌های صنعتی چهارم و پنجم شکل گرفته و در آینده نزدیک انقلاب صنعتی ششم را شاهد خواهیم بود لازم است تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها نسبت به تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت اقدام شود.

۹-جای خالی نظام مهندسی صنعت سال‌هاست که در زنجیره صنایع مشهود است، بنابراین ضروری ا‌ست لایحه نظام مهندسی صنعت در اسرع وقت مورد بازنگری قرار گرفته و جهــــت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

۱۰- فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت فعال نمودن ظرفیت‌های خالی کشور در بخش‌های تولیدی و تجاری می‌تواند علاوه بر ارتقای بهره‌وری کل پارامترهای تولید، خود عاملی باشد تا نسبت به جذب و ماندگاری نیروهای کارآمد و متخصص در بنگاه‌ها بسیار موثر عمل کند، در این خصوص لازم است تا با همکاری سه قوه با محوریت دستگاه‌های اجرایی نسبت به رفع موانع تولید و تجارت با تقویت ستاد رفع موانع تولید اقدام شود و با بهره‌گیری از تشکل های تخصصی نسبت به اولویت‌بندی مسائل و مشکلات و راه‌های برون‌رفت از آن اقدام شود.

۱۱-با توجه به نقش مهندسی و نوآوری در رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و دستیابی به اهداف کمی و کیفی برنامه‌های توسعه‌ای لازم است تا در دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی کشور، این حوزه‌ها بــه صورت هدفمند و ساختاری توسعه یابند تا دستگاه‌ها ضمن واگذاری امور اجرایی به نهادهای مردمی، نسبت به توسعه حوزه‌های مهندسی، فناوری، نوآوری و پژوهش‌های کاربردی اقدام کنند.

۱۲- با توجه به تاکید دولت محترم جهت توسعه تجارت بین‌المللی شناسایی و رفع موانع موجود و مهم‌ترین آن حل مسأله FATF ضروری به نظر می‌رسد.

۱۳-اجرایی کردن کلیه اهداف و برنامه‌ها در کشور مستلزم چابکی در تمامی ارکان دولت از جمله انتخاب مدیران کارآمد یا تثبیت و تداوم حضور مدیران کارآمد فعلی است، قطعا کندی در تعیین‌تکلیف زیان‌های فراوانی بر جای خواهد گذاشت.

در انتها لازم می‌دانیم ضمن قدردانی از فعالیت‌های شکل‌گرفته در مدت کوتاه در دولت چهاردهم تاکید کنیم که وفاق ملی و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای مستلزم واگذاری بخشی از مسوولیت‌های اجرایی دولت به نهادهای اقتصادی و حرفه‌ای مردمی از جمله اتاق بازرگانی، فدراسیون‌ها و تشکل‌های ملی، است. این نهادها می‌توانند در این راستا یاور دولت باشند.

 

اخبار مرتبط