در پنل «معدنکاری در صنعت مصالح ساختمانی و چالشهای پیشرو» مطرح شد
کارگروه حل چالشهای معادن شن و ماسه
یوسفیان در ادامه خاطرنشان کرد: مساله بعدی تشکیل کمیته‌‌‌ای ذیل شورای عالی معادن است که البته ما این کمیته را جلو برده‌‌‌ایم و به خانه معدن پیشنهاد دادیم که در این کمیته از هر استان یک نفر نماینده معرفی شود.
وی با اشاره به تعداد معادن شن و ماسه در کشور عنوان کرد: ۶۴۰۰ پروانه بهره‌‌‌برداری برای معادن در کشور صادر شده که ۲۳۰۰ تای آن معادن شن و ماسه است، به عبارتی یک‌‌‌سوم معادن کشور معادن شن و ماسه هستند. پیش‌‌‌ترها روی معادن شن و ماسه کار بیشتری انجام می‌‌‌شد، اما هم‌‌‌اکنون کمتر شده است. یکی از مهم‌‌‌ترین چالشهای شن و ماسه این موضوع است که مشخص نیست که شن و ماسه آیا جزو معادن هستند یا خیر؟ در این راستا باید کارگروهی با وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) و راه و شهرسازی تشکیل شود، چراکه بخش معادن آن ذیل وزارت صمت و در زمینه کاربرد آن برای آسفالت و جاده‌‌‌سازی در ذیل وزارت راه و شهرسازی است.
رئیس کمیته مصالح ساختمانی در ادامه افزود: چالش دیگر این حوزه کمبود نیروی انسانی است که با رفتن اتباع افغانستانی از ایران این مشکل پررنگ‌‌‌تر شده است. یوسفیان همچنین پیشنهاد داد: باید دبیرخانه شن و ماسه در خانه معدن و دفتر شن و ماسه در وزارتخانه صمت داشته باشیم.
ساماندهی حوزه داوری در معدن
همچنین در ادامه این پنل محسن مقدس معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه تصریح کرد: تلاش ما در قوه قضائیه ساماندهی حوزه داوری است که داوری برای حوزه تولید مزایای بسیاری دارد. باید تلاش کرد تا معاونت حقوقی در حل مشکلات قانونی گام بردارد. البته بیشتر مشکلات قوانین مربوط به تفسیر قوانین است. مقدس ادامه داد: باید چتر حمایتی برای معادن و تولید تشکیل داد. البته باید حوزه تولید و معادن را شناخت. رهبر معظم انقلاب ۱۰ سال است که بر تولید تاکید داشته‌‌‌اند؛ باید به این موضوع توجه داشت که تولید هم نقش پیشگیرانه از جرم و هم نقش توسعه‌‌‌دهنده برای رشد اقتصادی دارد.
وی همچنین درباره قیمت‌‌‌گذاری نیز تصریح کرد: دولت حق قیمت‌‌‌گذاری ندارد و اگر تعزیرات ورود پیدا کرده، باید بررسی شود. قیمت‌‌‌گذاری را باید صنف انجام دهد.
جوانان علاقه‌‌‌ای به رشته معدن ندارند
همچنین دکتر دهقان مدیرگروه مهندسی معدن دانشگاه محلات عنوان کرد: مهم‌‌‌ترین چالش بخش معدن، کمبود نیروی انسانی است و جوانان رغبتی ندارند که وارد رشته معدن شوند و طی سال‌‌‌های اخیر هم در دانشگاه دولتی و هم دانشگاه آزاد کمترین ورودی رشته معدن را داشته‌‌‌ایم. فارغ‌‌‌التحصیلان نیز مهاجرت می‌‌‌کنند. دهقان ادامه داد: چالش دیگر ما تحمیل سامانه‌‌‌های دولتی است. در این راستا سامانه جامع تجارت بر بخش معدن تحمیل شده است؛ درحالی‌‌‌که در این سامانه‌‌‌ها زیرساخت معدن وجود ندارد. وی همچنین درباره اهمیت آموزش عنوان کرد: در حوزه آموزش بخش معدن متولی خاص وجود ندارد. البته تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ای با خانه معدن برای آموزش بسته‌‌‌ایم و می‌‌‌توانیم در خدمت آموزش معادن در بخش شن و ماسه باشیم. مدیرگروه مهندسی معدن دانشگاه محلات ادامه داد: باید ۵ درصد از حقوق دولتی معادن صرف آموزش شود. یا برای حل مناقشات آب، زیست‌‌‌محیطی و کاهش مصرف انرژی و سوخت باید بخشی از حقوق دولتی به آن اختصاص داده شود.
تشکل‌‌‌ها در مطالبات خود متحد شوند
همچنین در ادامه این پنل میرمحمدی معاونت معدنی صمت استان تهران عنوان کرد: معدن‌‌‌کاران باید به مفاد آیین‌‌‌نامه آگاه باشند. البته در زمینه ارائه مسائل، این نظر تشکل‌‌‌هاست که قابل اتکاست. باید بتوان منابع مشترک ایجاد کرد و در این راستا باید تمام تشکل‌‌‌ها متحد شوند. شورای هم‌‌‌خانواده، شورای معادن، خانه معدن، شورای نظام مهندسی، ستاد اقتصاد مقاومتی را همگی داریم، باید از این ظرفیت‌‌‌ها استفاده کرد، چراکه اگر تشکل‌‌‌ها به صورت متحد مطالبه‌گری داشته باشند، قابل اتکاست.
میرمحمدی در ادامه خاطرنشان کرد: مسائل و مشکلات معادن شن و ماسه باید دسته‌‌‌بندی و ارائه شوند. ما معتقدیم که باید حرف بخش‌خصوصی شنیده شود. وی همچنین درباره قیمت‌‌‌گذاری نیز بیان کرد: قیمت‌‌‌ها باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
