مارپیچ سخت صادرات
این عوامل توسعه‌زا در حالی از سوی صاحب‌نظران مطرح می‌شود که ایران چند وقتی است در پروسه صادرات با مشکلاتی روبه‌روست. عدم کنترل کیفیت کالاها در مرزها و اعمال تحریم‌های بین‌المللی موانعی هستند که توسعه صادرات در کشور را با دست‌اندازهایی همراه کرده است. در این میان، اما تحریم‌ها آثار نامطلوب دیگری در بخش تامین مواد اولیه به تولیدکنندگان ایرانی تحمیل کرده است. زمانی که مواد اولیه باکیفیت در دسترس فعال اقتصادی نباشد، عموما محصول باکیفیت نیز تولید نمی‌شود و در نتیجه این صادرات است که باز‌هم متحمل آسیب‌های جدی می‌شود. برای تقویت این بخش می‌توان واردات مواد اولیه را تنظیم کرد. اما متاسفانه در چند ماه اخیر به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه تصمیم‌سازان و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد این روند و ساختار با ابهاماتی همراه بوده است. این موضوع روند واردات را با اخلال مواجه کرده و در نتیجه مواد اولیه لازم به دست کارخانه‌ها نرسیده است؛ بنابراین این تولید و صادرات است که همچنان مغفول مانده است.
البته ناگفته نماند سیاست‌های اتخاذ شده، تاثیرات منفی بر روند سرمایه‌گذاری‌ها نیز داشته است. اما در بررسی چالش‌های توسعه صادرات، باید به موضوع پیمان‌سپاری ارزی هم اشاره کرد. زمانی که کشوری می‌خواهد حوزه صادرات خود را تقویت کند و پیشتاز باشد باید سیاستگذاران با تمام وجود مقوله صادرات را حمایت کنند، نه اینکه با برخی برنامه ریزی‌های اشتباه محدودیت ایجاد کنند. بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با سیاست‌های چند ماه اخیرشان، موانع بسیاری بر سر راه صادرکنندگان ایرانی ایجاد کرده‌اند. پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز به نیما یکی از همین گلوگاه‌هاست. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز باعث‌شده محصولات صادراتی با قیمتی بسیار ارزان‌تر به مشتریان خارجی عرضه شود. علاوه بر این، وضع ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی آن هم به کرات به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی از سمت و سوی دیگری آسیب وارد می‌کند. به‌طور مثال یک‌بار صادرات گوجه‌فرنگی را ممنوع می‌کنند و در فاصله کم به یکباره صادرات این محصول را آزاد می‌کنند. این سیاست‌ها در نهایت منجر به آن شد که روند صادرات این محصول با کندی و اما و اگرهایی همراه شود، بنابراین باید گفت سیاست‌های نابجا و غیرکارشناسی تاکنون صدمات جبران‌ناپذیری به بخش تولید و تولیدکنندگان تحمیل کرده است. توجه به این حقیقت که امروز گوجه‌فرنگی زیربنای اشتغال صنایع تبدیلی کشور است و محصول لوکس نیست.
اما خارج از چالش‌های صادراتی، کمبود سرمایه در گردش یکی دیگر از گلوگاه‌هایی است که فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع با آن دست به گریبانند. در دنیا دو نوع سیستم بانکی برای فعالان وجود دارد؛ یکی cash و دیگری اعتبارات بانکی. سیستم‌های بانکی که امروزه برای تزریق نقدینگی به تولید ایجاد شده‌اند، به دلیل ایجاد شرکت‌های عام و خاص در دنیا بوده است.
متاسفانه ایران، جامعه‌ای است که نرخ اجاره مسکن در آن بسیار بالا است. بسیاری از افراد در کشور، بیش از ۶۰ درصد درآمد خود را بابت اجاره‌بها پرداخت می‌کنند. در صورتی که در خارج از ایران درصد پایینی که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است، بابت اجاره بها صرف می‌شود. در مجموع ایران در زمره کشورهایی قرار گرفته که دارای بالاترین نرخ سود بانکی است. این نرخ که حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد است به هیچ عنوان برای بخش تولید معقول نیست. این در حالی است که در کل دنیا برای تولیدکننده نرخ سود بانکی کمتر از ۴ درصد در نظر گرفته می‌شود. مسلما در چنین شرایطی است که صنعت پا می‌گیرد. متاسفانه قوانین و مقررات بانکداری اسلامی ما به گونه‌ای تنظیم شده که فقط سودآوری بانک‌ها را در نظر می‌گیرد. این سیاست اصلا به اثربخشی و صدماتی که به صنعت و صنعتگران وارد می‌شود توجهی ندارد. در معادله‌های اقتصادی هم گفته می‌شود هر کشوری که بانک محور است، اقتصاد آن کشور از کار افتاده است.
تولیدکنندگان و صاحبان صنعت در این شرایط اقتصادی از دولت و سیاستگذار چند توقع و خواسته دارند. نخست اینکه دولت به قول‌هایی که در قبال تولیدکنندگان داده است، عمل کند، زیرا تصمیم‌سازان وعده‌هایی داده‌اند که متاسفانه تاکنون به آن جامه عمل نپوشانده‌اند. از سوی دیگر صدور بخشنامه‌های متعدد و سازوکارهای جدید که خود نقض‌کننده بخشنامه‌های قبلی است، منجر به ظهور پدیده‌های جدید در فعالیت‌های اقتصادی شده است. بنابراین دولت باید به حرف و قولی که به صاحبان صنایع و تکنوکرات‌ها می‌دهد، پایبند باشد تا اعتماد عمومی شکل بگیرد. این موضوع به معنای ثبات اقتصادی و رشد پایدار است.
ارسال نظر