لغو بخشنامه سازمان استاندارد درباره تغییر برچسب تولیدکنندگان
محسن نقاشی ادامه داد: ستاد تسهیل به سازمان ملی استاندارد ۱۰ روز مهلت داد تا مستندات قانونی را که بر مبنای آن این بخشنامه را تصویب کرده است ارائه بدهد که بعد از گذشت ۳ ماه ستاد تسهیل جلسهای را برگزار کرد که سازمان ملی استاندارد در این جلسه شرکت نکرد. وی با بیان اینکه کوچک و بزرگ بودن لوگو ارتباطی با بررسی کیفیت ندارد، این در حالی است که سازمان ملی استاندارد ناظر بر کیفیت کالاهاست، تصریح کرد: لوگو نمیتواند باعث فریب اذهان شود و مصوبه ثبت شرکتهاست و ستاد تسهیل هم با این بخشنامه مخالفت کرد و مقرر شد که ستاد تسهیل مصوبهای ارائه بدهد و بند سازمان ملی استاندارد را که در آن بزرگ و کوچک بودن لوگو در آن درج شده، منتفی کند. همچنین رتبهبندیهایی که در این مدت به واسطه همین بخشنامه از واحدهای تولیدی کسر و گواهینامههای استانداردی که باطل شده بود دوباره جایگزین و بازگردانده شود.
دبیر فدراسیون صنایع غذایی تصریح کرد: تشکلها در جلسه ستاد تسهیل از نماینده قوه قضائیه درخواست کردند که نباید شرایط بهگونهای باشد که هر ادارهای بخشنامهای را صادر کند و بعد از مدتی که وقت مسوولان دولتی گرفته و واحدهای تولیدی متضرر شدند باطل و لغو شود. به گفته وی، بخشنامه سازمان ملی استاندارد غیرقانونی بوده است و بر اساس مستندات قانونی طرح نشد. این فعال اقتصادی تاکید کرد: منطقی این است که پیش از تصویب هر بخشنامهای با تشکلها و فعالان بخش خصوصی نیز مشورت شود تا شاهد اینگونه اتفاقها نباشیم، چرا که هر ضرر به واحدهای تولیدی به نوعی صدمه وارد کردن به سرمایههای ملی قلمداد میشود. همچنین درج قیمت تولیدکننده بر محصول آسیب جدی به واحدهای تولیدی وارد کرد و بعد از مدتی لغو شد، اما هیچ شخص و نهادی جوابگوی ضرر و زیان تولیدکنندگان نشد.
نقاشی در پاسخ به این پرسش که چندی پیش نیز اعلام کردید که مقرر شد دو عضو بسیج بر عملکرد و فعالیت تولیدکنندگان نظارت داشته باشند آیا این طرح اجرا شد، گفت: گزارشی از مراجعه نیروهای بسیج برای نظارت بر روند تولید به دست ما نرسیده است. این پیشنهاد جهاد کشاورزی بدون برنامه بوده و نابجا است چراکه افرادی که میخواهند این کار را انجام دهند تجربه لازم در این زمینه را ندارند. اینجا این پرسش مطرح است که نیروهای بسیج میخواهند در کارخانهها چه کاری انجام بدهند؟ نباید فراموش کرد که تولیدکنندگان اجحافکننده نیستند و به حق مصرفکنندگان پایبند هستند.