خطر وابستگی ۱۰۰ درصدی به واردات کنجاله
از سوی دیگر طرح توسعه کشت دانه‌های روغنی هم با شکست مواجه می‌شود. درواقع طرحی که رئیس‌جمهور بارها عنوان کرده که قرار است ایران در زمینه کشت قراردادی یا خوداتکایی در حوزه تامین روغن کنجاله فعال باشد، عملا شکست آن قطعی است و هم کارخانه‌ها و هم کشاورزان با مشکل مواجه می‌شوند. مساله بعدی موجودی بسیار زیاد کنجاله در بنادر کشور است که مجموع موجودی بنادر یا موجودی کشتی‌های مستقر در لنگرگاه، حدود یک میلیون و 600 هزار تن کنجاله حاصل از دانه یا کنجاله به صورت مستقیم است که این میزان کنجاله برای نیاز حداقل 6 ماهه کشور کافی است. ضمن اینکه بازار هم در شرایط کنونی از آرامش بسیار خوبی برخوردار بوده است و حضور کارخانه‌های روغن‌کشی موجب شده که قیمت‌ها معمولا در بازار نوسان نداشته باشد و حتی پایین‌تر از قیمت‌های کنجاله وارداتی باشد. این امر برای تولید مرغداری کشور بسیار مناسب بوده است.
لذا در این بین دلیل کاهش تعرفه واردات کنجاله عملا مشخص نیست؛ اما دلیل این تصمیم هر چه باشد؛ به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. چراکه بدون تردید تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها برخلاف سیاست‌های دولت است و از آن طرف، شکست طرح دانه‌های روغنی به عنوان طرحی که چندین سال در کشور برای تحقق آن زحمت کشیده شده است، استدلال‌پذیر نیست. در شرایطی که این پیشنهاد توسط وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان نهاد متولی خوداتکایی در تامین روغن، کنجاله و طرح توسعه کشت دانه‌های روغنی و برنامه ویژه کشت قراردادی داده شده است، این موضوع واقعا جای بحث دارد و جای تاسف است که اجرای چنین تصمیمی بیکاری هزاران نفر را در کشور به دنبال خواهد داشت.
این در حالی است که در کشور با معضل کمبود اشتغال مواجهیم و با وجود اینکه قرار بود کارخانه‌هایی که تعطیل شده بودند، به چرخه تولید بازگردند؛ اما با اجرای چنین سیاستی عملا 25 کارخانه روغن‌کشی به‌طور 100 درصد تعطیل و برخلاف راهبرد دولت، کارگران ایرانی بیکار می‌شوند و شرایط برای این موضوع فراهم می‌شود که وابستگی ما به واردات به 100 درصد برسد و عملا پول کشور صرف اشتغال کارگران خارجی شود که این برخلاف سیاست‌ها و رویکردهای دولت است. نمی‌دانیم قرار است تبعات این تصمیم چگونه در بدنه دولت جبران شود؛ اما وزارت جهاد کشاورزی باید مشخص کند که چگونه می‌خواهد این سیاستگذاری را توجیه کند؛ چرا که عملا ستون فقرات تولید روغن در کشور با این طرح با آسیب جدی مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه تاکنون روند واردات مطلوب بوده، به نظر می‌رسد که دلیل این تصمیم نمی‌تواند جز این باشد که طبق برخی فرضیات، منافع ملی در اولویت تصمیم‌گیران و دولتمردان نیست.
