اما گویا این آزادسازی فقط در صحبت‌‌‌های مسوولان بوده و آنچه در واقعیت رخ داده، اتفاق دیگری است، به گونه‌‌‌ای که فعالان این صنف می‌‌‌گویند قیمت‌های اعلام‌شده از سوی این وزارتخانه در حدی غیرواقعی و غیرمنطقی است که امکان ثبت‌سفارش با این نرخ‌ها وجود ندارد؛ بنابراین، عملا وارداتی هم وجود نخواهد داشت. به گفته آنان با توجه به رخدادهای چند ماه گذشته و رانت و انحصاری که وزارت جهاد کشاورزی در اختیار یک شرکت خاص گذاشته، این شیوه قیمت‌گذاری عادی نیست و به نظر می‌‌‌رسد، دست‌‌‌هایی پشت پرده شرایط کنونی، وجود داشته باشد. تولیدکنندگان بر این باورند که این اتفاقات یا از سر ناآگاهی مسوولان بوده یا برخی از آنان عمدا چنین طرحی را رقم می‌‌‌زنند تا سایر کارخانه‌ها گرفتار شوند و شرکت خاص بتواند به راحتی محموله‌‌‌های خود را به چند برابر قیمت واقعی بفروشد، که در هر دو صورت وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد.

ماجرا از این قرار است که چند ماه پیش، اطلاعاتی به دست آمد که ارز موردنیاز فقط برای واردات چای موردنیاز دو سال و نیم کشور (بیش از ٩٠٠ میلیون یورو) در اختیار یک شرکت خاص قرار گرفته و ثبت‌سفارش برای کارخانه‌های تولیدی ممنوع شده است. رسانه‌‌‌ای شدن این ماجرا، منجر به دخالت نهاد‌‌‌های نظارتی و یکی از دلایل برکناری وزیر سابق جهاد کشاورزی شد. بر اساس این گزارش، هم‌‌‌اکنون بیش از ۷ ماه است که هیچ‌گونه تامین ارز و ثبت‌سفارشی برای چای انجام نمی‌شود و به‌‌‌رغم وعده‌‌‌ها و حتی مصاحبه‌‌‌های مسوولان وزارت جهاد، هیچ‌گونه گشایش عملی برای واردات چای صورت نپذیرفته است.

به عبارتی، در حالی که خطای وزارت جهاد کشاورزی و شرکت خاص کاملا محرز شده و هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد، نه‌تنها برخورد جدی‌‌‌ با این شرکت نشده که به راحتی مدیریت بازار چای را نیز در اختیار گرفته و سایر تولیدکنندگان را فلج کرده است، به گونه‌‌‌ای که به تازگی نیز وزارت جهاد کشاورزی تعیین‌تکلیف این مساله را به تشکیل جلسه‌‌‌ای برای تعیین قیمت چایی که در آینده ثبت‌سفارش می‌شود، موکول کرد که البته خروجی جلسه مذکور اعلام قیمت‌های غیر‌منطقی و غیر‌قابل قبول از سوی این وزارتخانه بود و مورد تایید کارخانه‌های تولید چای برای ثبت‌سفارش قرار نگرفت. این در حالی است که محموله‌‌‌های وارداتی توسط هلدینگ خاص ـ که همگی با استفاده از ارز دولتی انجام گرفته ـ دارای نرخ ارزی‌‌‌ بسیار فراتر از نرخ کنونی و مصوب وزارت جهاد است.

در این زمینه، یک منبع آگاه گفت: با توجه به اینکه مقادیر زیادی چای با مساعدت‌‌‌های ویژه وزارت جهاد کشاورزی، انحصاری توسط یک شرکت خاص وارد بنادر کشور شده است، عزم وزارت جهاد کشاورزی بر آن است که با متوقف کردن چرخه واردات رسمی چای، تمام تجار و کارخانه‌ها را مجاب کند تا به جای واردات، محموله‌‌‌های وارد‌شده توسط شرکت خاص را خریداری کنند. وی تاکید کرد: به دلیل مشکلات و تخلفات ارزی شرکت مذکور و توقیف این محموله از سوی برخی نهاد‌‌‌ها و همچنین کیفیت نامعلوم، محموله‌‌‌های مذکور قابلیت خرید و مصرف ندارند. با این حال، از آنجا که این پرونده برای وزارت جهاد کشاورزی مشکلات و چالش‌‌‌های بسیاری را به وجود آورده و چای وارد شده نیز به اندازه نیاز سه سال کشور است، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به دنبال رفع و رجوع آن است و راهی بهتر از تسهیل فروش این محموله‌‌‌ها به سایر کارخانه‌های تولیدی پیدا نمی‌‌‌کند.

اخبار مرتبط