سیاست‌‌‌هایی که به تولید کمک نمی‌‌‌کند
در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی با کسری بودجه روبهرو هستند و دولت نیز همین‌طور. این در حالی است که در کشور تولید ثروت ایجاد نشده و دولت تلاش دارد کسری بودجه خود را از طریق فشار بر مالیات و پرونده‌‌‌سازی مالیاتی و ایجاد جرایم سنگین برای تولیدکنندگان برطرف کند و همه این مسائل دیر یا زود تولید را در کشور از پا در خواهد آورد و باید هر چه زودتر این روش‌ها اصلاح شده و به سیاست‌‌‌های گذشته پایان داده شود. پیشنهاد فعالان حوزه تولید آن است که دولت بخش مهمی از وظایف نظارتی را که به درستی از پس آن برنمی‌‌‌آید به تشکل‌ها و انجمن‌‌‌های بخش خصوصی محول کند و خود به عنوان ستاد فرماندهی عمل کند. خوشبختانه در برنامه‌ای که در اتاق بازرگانی طراحی شد و طی تفاهمی که با رئیس جمهور امضا شد، مقرر شده برای 27 شرکت استان آذربایجان شرقی نزدیک به 235 همت سرمایه‌گذاری ریالی و 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی صورت بگیرد که این موضوع می‌تواند نتیجه‌‌‌های خوبی برای بخش تولید به همراه داشته باشد تا در استانی که تکدی‌‌‌گری در آن صفر است به سمت بیکاری صفر نیز حرکت کنیم و این مدل‌‌‌ها در همه کشور قابل پیاده‌سازی است.
این به آن معناست که بدون حضور دولت، موانع را از جلوی فعالیت این شرکت‌ها برداشته‌‌‌ایم و این موضوع می‌تواند در استان رشد 12 درصدی ایجاد کند. در عین حال صادرات از استان نیز افزایش یافته است. با این حال باید همگی تلاش کنیم تا موانع موجود در این مسیر برداشته شود که لازمه آن عبور از سیاست‌‌‌ها و موانع کنونی است. به عنوان مثال رفع موانع حمل‌ونقل ریلی و دریایی و تامین مالی زنجیره‌‌‌ها یکی از بحرانی‌ترین موضوعاتی است که با آن روبهرو هستیم و باید به سرعت برای آن نقشه راهی ایجاد شود.
پیشنهاد مشخص ما آن است که دولت بخش خصوصی را به حال خود بگذارد، در این صورت بخش خصوصی توسط نهادها و تشکل‌های خود‌ناظر و با دیده‌بانی عالی که در پیش خواهد گرفت بهترین روش نظارتی را اعمال خواهد کرد و باید گفت اصولا نظارتی بالاتر از نظارت بخش خصوصی بر خود وجود ندارد. چراکه دولت امکانات لازم را در اختیار ندارد و در عین حال هزینه‌‌‌های هنگفتی برای خود ایجاد کرده و راه‌‌‌اندازی نهادهای متعدد برای نظارت بر بخش خصوصی بر این هزینه‌‌‌ها می‌‌‌افزاید، ولی بخش خصوصی با خودنظارتی می‌تواند چالش‌‌‌های دیده‌بانی را حل کند و موانع را بردارد.به هر روی اگر نظارت بر عهده بخش خصوصی و انجمن‌‌‌ها و تشکل‌های مرتبط با آن باشد و منابع مالی و ارزی لازم در اختیار آن قرار گیرد، مردمی‌‌‌سازی اقتصاد حاکم خواهد شد؛ وگرنه ایجاد نهادهای موازی باعث ناامید شدن سرمایه‌گذار و فرار سرمایه و تولیدکنندگان و اندیشمندان می‌شود زیرا اجازه شکوفایی از این افراد گرفته می‌شود و به جای ایجاد تسهیلات برای فعالیت آنها موانع تقویت می‌‌‌شوند.
