اخبار صنعت، معدن و تجارت

‏‏‏‏‏‌ مطابق با آمار بانک‌مرکزی و گمرک ایران، ارزش هر‌تن کالای صادراتی ایران ۳۶۶دلار ارزش‌گذاری‌شده و این در حالی است که کشور مجبور است به ازای هر‌تن کالای وارداتی ۱۷۸۳دلار به طرف‌های خارجی بپردازد. کالاهای صادراتی ایران بیشتر در ابتدای زنجیره ارزش تولید جهانی قرار دارند، برای مثال صادرات متانول تولیدی در پتروشیمی‌های کشور باعث ارزآوری به داخل می‌شود ولی این کالای صادراتی در کشور مقصد به کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل و دوباره به ایران صادر می‌شود. محصولات ابتدای زنجیره تولید از کشش تقاضای بیشتری برخوردار هستند و با افزایش قیمت‌های جهانی، تقاضای این‌گونه کالاها به‌سرعت کم می‌شود و همچنین با ایجاد هرگونه رکود، برای فروش کالاهای ابتدای زنجیره، رقابت قیمتی سختی برقرار می‌شود که این موجب سقوط بهای محصولاتی از قبیل نفت و گاز و مشتقات آنها می‌شود. این مورد باعث می‌شود تراز تجاری در کشورهای درحال توسعه‌ای همچون ایران دائما تحت‌فشار باشد، در مقابل کالاهای وارداتی به ایران چون کالاهای نهایی یا واسطه‌ای هستند معمولا تحت‌هر شرایطی حتی افزایش قیمت‌ها باید وارد شوند تا چرخه تولید کشور با اخلال مواجه نشود.

اتاق بازرگانی آمریکا در ترکیه (AmCham Türkiye) یک انجمن تجاری و سازمان غیردولتی است که توسط شرکت‌های آمریکایی فعال در ترکیه تشکیل شده‌است. این نهاد که در سال‌۲۰۰۴ میلادی تاسیس شد، به ‏‏‏‏‌عنوان یک میانجی اقتصادی میان ترکیه و ایالات‌متحده نقش‌آفرینی می‌کند. وظیفه اصلی این نهاد، ارتقای تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه، تقویت محیط کسب‌وکار و تحریک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به‌منظور توسعه اقتصادی ترکیه است. اتاق بازرگانی آمریکا در ترکیه، نماینده بیش از ۱۴۰ شرکت برجسته آمریکایی است که در مجموع بیش از ۶۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و نزدیک به صد‌هزار شغل در ترکیه ایجاد‌کرده‌اند. این نهاد تلاش می‌کند با همکاری شرکت‌های آمریکایی، سرمایه‌گذاران خارجی و تصمیم‌گیرندگان محلی، به‌عنوان یک راهبر قابل‏‏‏‏‌اعتماد در اقتصاد ترکیه، نقشی موثر ایفا کنند.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه‌تجارت ایران کاهش محدودیت‌های تجاری را مهم‌ترین عامل برای پیوستن ایران به گروه بریکس دانست.

مسوول هماهنگی امور رونق تولید و تسهیل کسب‌وکار سازمان غذا و دارو، از ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای حوزه سازمان غذا و دارو خبر داد.

رئیس‌کل سازمان توسعه‌تجارت ایران با اشاره به چشم‌انداز تجارت یک‌میلیارد دلاری بین ایران و قطر، ابراز امیدواری کرد با بر‌‌گزاری کمیسیون مشترک دو کشور، همکاری‌های اقتصادی تهران و دوحه روند صعودی به خود بگیرد.

همه ارز مورد‌نیاز وزارت جهادکشاورزی در بودجه ‌سال‌جاری محقق شده‌است و تعادل بازار عرضه محصولات اساسی در ماه‌های پایانی سال‌ برقرار خواهدشد. به گزارش مهر، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهادکشاورزی در ستاد هماهنگی امنیت غذایی، اجرای دستور رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور در تثبیت سفره مردم از سوی همه ارکان تولیدی و نظارتی وزارت جهادکشاورزی را لازم دانست و گفت: سفره مردم و تولید هر دو مورد حمایت است و نباید در کشاکش سوداگری ارز دچار بی‌‌‌‌‌‌ثباتی شود.

رئیس و اعضای هیات‌رئیسه اتاق تبریز با محمد نوری، دستیار رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور در خصوص پیگیری طرح‌های خاص دیدار و به تبادل‌‌‌‌‌‌‌نظر پرداختند. یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز در این دیدار با اشاره به مشکلات متعدد فعالان اقتصادی از زمان طولانی تخصیص ارز گرفته تا فرآیند فرسوده‌کننده ثبت‌سفارش کالا گفت: اهتمام دولت و مسوولان باید بر رفع موانع موجود برای توسعه اقتصاد کشور باشد.

سیدمصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر گفت: بالاخره پس از ماه‌ها تلاش، موافقت رسمی برای تبدیل مرز شلمچه به کریدور ترانزیتی بین‌المللی اعلام شد و این اتفاق نویدبخش رونق اقتصادی و توسعه‌تجارت در منطقه است. سید‌مصطفی موسوی، در نشست هماهنگی ترانزیت بین‌المللی مرز شلمچه با بیان اینکه اتاق خرمشهر از مدت‌ها پیش پیگیر بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری از ظرفیت‌های مرز شلمچه در توسعه صادرات و ترانزیت بین‌المللی بوده‌است، گفت: ما در این مسیر، مجوزهای لازم برای راه‌اندازی واحد کارنه‌تیر و کارنه دوپاساژ را اخذ‌کرده و زیرساخت‌های لازم را فراهم کردیم.

هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان مازندران در سال‌۱۴۰۳ با سه دستور کار برگزار شد. یکی از مهم‌ترین آنها اضافات مندرج در قبوض صادره شرکت‌های توزیع برق شرق و غرب برق منطقه‌ای مازندران ناشی از مابه‌‌‌‌‌التفاوت نرخ از اردیبهشت‌‌‌‌‌ماه بود که از قبوض جدید حذف و مقرر شد تا قبض جدید با اصلاح صادر شود. دستور نخست به اعلام نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران درخصوص عدم‌تمدید پروانه دامداری‌های روستایی غیر‌صنعتی واقع در خارج از بافت روستاها اشاره کرد؛ در این زمینه دبیرخانه شورای گفت‌وگو تصریح کرده‌است: در بند‌«د» ماده‌۱۴ دستورالعمل صادره وزارت جهادکشاورزی تمدید پروانه دامداری روستایی فعال واقع در خارج بافت روستاها صادره توسط کمیسیون‌های استانی پیش از تصویب قانون نظام جامع دامپروری منوط به بررسی صحت اسناد و مدارک یا داشتن گواهی بهداشتی با همان ظرفیت قبلی شده‌است.