اخبار صنعت، معدن و تجارت

دونالد ترامپ، رئیس‏‏‏‏‌جمهور ایالات‌متحده، روز شنبه، تعرفه‌های ۲۵‌درصدی بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک و ۱۰‌درصدی بر کالاهای چینی را که پیش‏‏‏‏‌تر در زمان کمپین انتخاباتی‏‏‏‏‌اش وعده داده بود، اعمال کرد. چینی‌ها در واکنش به اولین تیر جنگ تجاری، به نسبت موضع نرمی اتخاذ کردند تا درها را برای مذاکرات آتی بازبگذارند. مقامات چین ضمن محکومیت اقدام ترامپ تاکید کردند؛ شکایتی را در همین رابطه در سازمان تجارت‌جهانی ثبت خواهند کرد. منتقدان دولت آمریکا، اقدامات ترامپ در اعمال تعرفه‏‏‏‏‌ها (یا ابزاری که ترامپ آن را «بزرگ‏‏‏‏‌ترین اختراع تاریخ» توصیف کرده) را بسیار تهاجمی و غیر‌متعارف خوانده‏‏‏‏‌اند. اگرچه دولت ترامپ می‌گوید که این تغییرات تولید داخلی را افزایش خواهد داد، اما این موضوع احتمالا تبعات منفی گسترده‌ای را به مصرف‌کننده آمریکایی تحمیل خواهد‌کرد.

طرح رفع فوری ناترازی انرژی برق با نیروگاه‌‌‌های خورشیدی می‌‌‌تواند به‌عنوان یک اقدام شگفت‌‌‌انگیز در راستای اتحاد ملی برای ایران عمل کند. این ابتکار نیازمند همکاری تمامی ذی‌نفعان اعم از طراحان، مشاوران، ناظران، تامین‌‌‌کنندگان، بازرگانان، پیمانکاران، صنایع، سرمایه‌گذاران و دولت و در واقع، تمام ملت است. سریع‌‌‌ترین و پایدارترین توسعه اقتصادی از طریق واردات یکپارچه پنل‌‌‌های خورشیدی، اینورترها، ترانسفورماتورهای با ولتاژ بالا و سازه‌‌‌های پیگیری از چین امکان‌‌‌پذیر است.

تداوم یک کسب‌وکار جز در سایه یک مسیر مطمئن تامین مالی ممکن نیست. تامین نیاز صنایع و سایر کسب‌وکارها به سرمایه در گردش تنها از مسیر جریان وجوه نقد بنگاه ممکن نیست و در هر جای جهان بخش مهمی از هزینه‌‌‌های روزمره بنگاه از مجرای اعتبار بانکی، تامین مالی بورسی یا مسیرهای نوین تامین می‌شود. در ایران که عمده تامین مالی کسب‌وکارها از طریق شبکه بانکی است، تحریم و مساله FATF سبب شده است تا دست صنایع و کسب‌وکارها از منابع بین‌المللی دور بماند و تامین مالی به شبکه بانکی داخل محدود شود.

دنیای‌اقتصاد: هدف‌گذاری رشد ۱۳درصدی بخش معدن در حالی است که تحقق رشد این بخش در حال حاضر به دلایلی همچون سیاستگذاری‌‌‌ اشتباه، دخالت دولت و مشکلات ناترازی انرژی با اما و اگرهای زیادی همراه است. کارشناسان معتقدند رشد ۱۳درصدی بخش معدن الزاماتی دارد؛ از جمله اینکه دولت تنها سیاستگذاری و نظارت کند و حوزه معدن به بخش دارای اهلیت سپرده شود. این در شرایطی است که در حال حاضر ۶۵‌درصد معادن کشور تعطیل است که یکی از دلایل آن افزایش حقوق دولتی است. بخش خصوصی اعتقاد دارد با توجه به واقعیت‌‌‌های حاکم بر اقتصاد کشور و به‌ویژه حوزه معادن، امکان تحقق رقم ۵۵همت از حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴، ممکن نیست. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که عوارض سنگین وارداتی و ممانعت از واردات ماشین‌‌‌های معدنی و عدم‌تامین مواد اولیه در کنار مشکلات بوروکراسی پیچیده پیمان‌‌‌سپاری ارزی عواملی هستند که به تعطیلی معادن می‌‌‌انجامند.