اخبار صنعت، معدن و تجارت

نفت، مهم‌ترین صنعت کشور از منظر ارزآوری، خلق ارزش افزوده، ایجاد قدرت ملی و موتور رشد اقتصادی بوده است. از توسعه زیرساخت‌ها تا بهبود عدالت اجتماعی و از تامین ارز برای خرید نیازهای سایر صنایع تا توسعه قدرت ایران در صحنه‌ بین‌المللی همه در سایه طلای سیاه میسر شده است. جایگاه این بخش اما به واسطه دو موضوع به حاشیه رفته است؛ نخست مساله تحریم و دور شدن صنعت نفت و گاز از مدیریت کارآمد، فناوری‌های به‌روز و سرمایه خارجی و دیگری تبدیل این بخش به مادرخرج حکمرانی توزیعی کشور. این دو موضوع از سویی روند انباشت ثروت برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران را مختل و از سوی دیگر پایداری صنعت نفت را با چالش جدی مواجه کرده است. این کج‌تابی‌ها، بیش از هر چیز، از الگوی نادرست حکمرانی اقتصادی-سیاسی کشور، یعنی «استفاده از درآمدهای نفتی در راستای تحقق اهداف توزیعی و تقسیم رانت میان ذی‌نفعان» ناشی می‌شود. امروز وضعیت بخش نفت شبیه به مثل «یک مرد و ۱۰سر عائله» است؛ پدری که نه تنها نیازمندی‌های بیشتر و بیشتری را پیش‌رو می‌بیند، بلکه توانش برای کار و کسب درآمد نیز به‌شدت کاهش یافته است. این «چربش خرج بر دخل»، طیف گسترده‌ای از ناترازی‌ها از جمله ناترازی‌های انرژی را بنیان گذاشته و از این مسیر به کل صنعت و اقتصاد ایران ضربه زده است. خروج از این وضعیت مستلزم تغییر جهت سکان حکمرانی از رویکرد توزیعی به نگرش توسعه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های خالی در صنعت نفت و گاز است. برخی کارشناسان معتقدند، عصر نفت به پایان رسیده اما حضور بازیگران بین‌المللی در پروژه‌های نفتی کشورهای منطقه این ادعا را رد می‌کند. گشایش‌های اخیر بین‌المللی درصورت تداوم، می‌تواند فرصتی برای جذب سرمایه‌ خارجی در این بخش و بازیابی جایگاه ایران در بازار جهانی باشد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز را بررسی کرد.

ایران با ۵۸‌میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال، ۷۰‌میلیارد دلار واردات و همچنین جمعیت حدود ۹۰‌میلیون نفری مقصد تجاری جذابی است. در این راستا بر‌‌گزاری هفتمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران و سومین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی ایران منجر شود.

امید فعالان بخش خصوصی به تغییر سیاست‏های ارزی در کمتر از چند ماه به ناامیدی بدل شده است. با افزایش فاصله نرخ رسمی ارز از نرخ بازار به نظر می‌رسد که سرنوشت «ارز تجاری» مشابه «ارز نیمایی» خواهد بود؛ زیرا همچنان سیاستگذاران عادت قدیمی سرکوب قیمت ارز را کنار نگذاشته‌اند.