براساس گزارشی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شده، از ۲۲ کشور مورد مطالعه، ۱۲ کشور به اصلاح یارانه سوخت، ۷ کشور به اصلاحات مربوط به بخش برق و یک کشور به اصلاح بخش زغال‌سنگ پرداخته‌اند. همچنین بررسی موقعیت جغرافیایی کشورها حاکی از آن است که ۷ کشور در جنوب صحرای آفریقا، ۲ کشور از کشورهای آسیایی در حال توسعه و نوظهور، ۳ کشور در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، ۴ کشور در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و ۳ کشور در حوزه اروپای شرقی و مرکزی هستند. ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد که کشورهای موفق در اصلاح یارانه‌های انرژی، برای غلبه بر موانع مطرح شده، برنامه‌های خاصی را در راهبرد اصلاح یارانه‌های انرژی خود گنجانده‌اند. در این زمینه می‌توان به طراحی استراتژی جامع با اهداف روشن و بلندمدت، تعیین استراتژی ارتباطی شفاف با ذی‌نفعان، رعایت تدریج و مرحله‌بندی در افزایش قیمت‌ها، ایجاد شرکت‌های دولتی کارآمد، در نظر گرفتن اقدامات حمایتی- جبرانی برای فقرا و سیاست‌زدایی از مکانیزم قیمت‌ها اشاره کرد. این در حالی است که نگاهی به عملکرد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران گویای آن است که بعد از گذشت نزدیک به هفت سال از اجرایی شدن، این قانون به دلایلی مانند عدم شناسایی درست گروه‌های هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به افراد، عدم پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون، عدم پرداخت سهم بخش مسکن و اشتغال جوانان از رسیدن به اهداف تعیین شده بازمانده است. از این رو، در راستای تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که همان عدالت‌محوری و توزیع بهینه منابع کشور است، باتوجه به درس‌های حاصل شده از مروری بر تجارب موفق جهانی، مجموع راهکارهایی همچون التزام دولت به شناسایی دقیق گروه‌های هدف، رایزنی با ذی‌نفعان و ایجاد کمپین‌های اطلاعاتی، به‌کارگیری رویکرد تدریجی مبتنی بر رعایت توالی زمانی و کالایی، فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت جایگزینی سوخت، اجرای سیاست‌هایی که دسترسی فقرا را به دارایی‌های درآمدزا، همچون مهارت و اشتغال تسهیل کند، حمایت از بخش تولید، ارتقای فن‌آوری و بهبود بهره‌وری در زمینه تولید انرژی، مدیریت مصرف انرژی به روش‌های غیرقیمتی به متولیان بخش انرژی کشور پیشنهاد شده است.مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، در تازه‌ترین گزارش خود به «بایسته‌های راهبردی آزادسازی قیمت در بازار انرژی با تاکید بر تجربه هدفمندسازی یارانه‌ها» پرداخته است. بررسی ادبیات تجربی موجود در زمینه اصلاح یارانه‌های انرژی حاکی از آن است که وقوع ترکیبی از بحران‌های اقتصادی و محیط زیستی، اصلاح یارانه‌های انرژی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد و انگیزه لازم را برای دولت‌ها به‌منظور آزادسازی در بازار انرژی و افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی، ایجاد می‌کند. اما باید توجه داشت که محدود کردن نقش دولت در بازار انرژی و سپردن آن به دست مکانیسم بازار، بسیار پیچیده است. چراکه بخش انرژی دارای ویژگی‌هایی است که به‌طور انکارناپذیری باعث شکست بازار می‌شود.

این بدین معنا نیست که رقابت در بخش انرژی غیرقابل دسترس است، بلکه ایجاد رقابت در بخش انرژی نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد دشوارتر بوده و نیازمند مهیا کردن بسترهای نهادی لازم در این زمینه است. بررسی ادبیات نظری موجود در زمینه آزادسازی در بازار انرژی نیز حاکی از آن است که تمامی تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه در چارچوب هدفمندسازی یارانه‌های انرژی کانالیزه شده است.

تجارب جهانی

مروری بر تجارب جهانی اصلاح یارانه‌های انرژی در ۲۲ کشور جهان نشان داد که به‌منظور موفقیت در اصلاح یارانه‌های انرژی، طراحی استراتژی جامع با اهداف روشن و بلندمدت، تعیین استراتژی ارتباطی شفاف با ذی‌نفعان، رعایت تدریجی و مرحله‌بندی در افزایش قیمت‌ها، بهبود کارآیی شرکت‌های دولتی، در نظر گرفتن اقدامات حمایتی- جبرانی برای فقرا و سیاست‌زدایی از مکانیسم قیمت‌ها ضروری است. به‌طور نمونه مروری بر تجربه اندونزی در زمینه کاهش یارانه‌های انرژی،نشان می‌دهد که دولت اندونزی طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳، با ارائه مجموعه راهبردهای غیرقیمتی، همزمان با کاهش یارانه‌های انرژی، همچون ارائه بسته‌های جبرانی- حمایتی برای حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها، اجرای طرح جایگزینی مصرف نفت سفید با گاز مایع و ایجاد کمپین‌های اطلاعاتی برای انتشار اطلاعات در زمینه اصلاحات، توانسته در اجرای مداوم اصلاحات، کاهش اعتراضات، ایجاد مقبولیت اجتماعی و افزایش اثربخشی اقتصادی اصلاح یارانه‌‌ها موفق عمل کند. این در حالی است که نگاهی بر عملکرد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور گویای آن است که بعد از گذشت نزدیک به هفت سال از اجرایی شدن، این قانون به دلایلی مانند عدم شناسایی درست گروه‌های هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به افراد، عدم پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون، عدم پرداخت سهم بخش مسکن و اشتغال جوانان از رسیدن به اهداف تعیین شده بازمانده است.

چه باید کرد؟

در راستای تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که همان عدالت‌محوری و توزیع بهینه منابع کشور است، با توجه به درس‌های حاصل شده از مروری بر تجارب موفق جهانی، مجموعه راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد شده است.

التزام دولت به شناسایی دقیق گروه‌های هدف؛ همان‌طور که در مروری بر تجربه‌های جهانی مشاهده شد، پرداخت‌های نقدی عمدتا به‌عنوان راهبرد جبرانی کوتاه‌مدت بوده و پرداخت‌ها در میان گروه‌های هدف توزیع‌شده است. بنابراین ضروری است، پرداخت‌های انتقالی نقدی هدفمند، جایگزین پرداخت‌های انتقالی نقدی همگانی شود. این امر ضرورت به‌کارگیری روش‌های شناسایی اقشار آسیب‌پذیر را بیش از پیش یادآور می‌شود.رایزنی با ذی‌نفعان و ایجاد کمپین‌های اطلاعاتی؛ اطلاع‌رسانی عمومی و تعامل مؤثر با تمامی مسوولان و گروه‌های مختلف ذی‌ربط از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای موفق اصلاح یارانه‌ها است که باید قبل، در حین اجرا و بعد ازآن، انجام شود. چنین کمپین‌های اطلاعاتی باید پیش از اجرای اصلاحات توضیحاتی درخصوص زمان و نحوه اجرا، گروه‌های مشمول و شیوه جبران و تخفیف آثار افزایش قیمت‌ها بر گروه‌های هدف ارائه دهند. همانطور که در تجارب جهانی موردبررسی ملاحظه شد، شفاف شدن مسأله، نقش بسزایی در جلب حمایت عمومی از اصلاحات دارد. علاوه بر این کمپین مذکور باید در حین اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اطلاعات لازم را درخصوص عملکرد اصلاحات، موفقیت و شکست و دلایل آن ارائه دهد.به‌کارگیری رویکرد تدریجی مبتنی بر رعایت توالی زمانی و کالایی؛ تجارب موفق جهانی نشان می‌دهد، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید به‌صورت تدریجی انجام شود نه به‌صورت دفعتی، البته اهمیت این موضوع برای بخش تولیدی به‌مراتب بیش از سایر بخش‌ها است. کالاها را می‌توان بر مبنای سهم‌شان در مخارج کل خانوارها اولویت‌بندی کرد. کالاهایی که سهم بیشتری در مخارج کل خانوارهای فقیر دارند باید در آخرین اولویت باشند.فراهم کردن زمینه‌های لازم برای جایگزینی سوخت؛ نگاهی به تجربه اندونزی در آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی نشان می‌دهد که جایگزینی سوخت‌ها در عین ارتقای کارآیی انرژی می‌تواند، در کاهش مصرف آن نوع از حامل انرژی که مصارف گسترده‌تر و حجم یارانه بیشتری را به خود اختصاص داده، مفید واقع شود.اجرای سیاست‌هایی که دسترسی فقرا را به دارایی‌های درآمدزا، همچون مهارت و اشتغال تسهیل کند؛ برای بهبود واقعی شرایط فقرا و بهبود توزیع درآمد، ضمن حمایت‌های مالی از فقرا، ضروری است دولت اقداماتی را به‌منظور ارتقای مهارت و تخصص خانوارهای فقیر و کم‌درآمد متناسب با نیازهای بازار کار در دستور کار قرار دهد.حمایت از بخش تولید؛ اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اثر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده کالاها و درنتیجه، میزان سود تولیدکننده داشته، به‌طوری‌که با افزایش میزان هزینه بخش تولید به تعمیق رکود اقتصادی در کشور منجر شده است. این در حالی است که بر اساس قانون، دولت موظف به پرداخت سهم بخش تولید از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است. از این رو، پیشنهاد می‌شود، به‌منظور جبران این خسارت‌ها و همچنین جلوگیری از هزینه‌های تحمیل‌شده به بخش تولید، دولت سهم این بخش را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پرداخت کند.

ارتقای فن‌آوری و بهبود بهره‌وری در زمینه تولید انرژی؛ ضعف و عقب‌ماندگی فن‌آوری در اقتصاد ایران را که با شاخص‌هایی چون بالا بودن ضریب استحصال بنزین از نفت یا ضریب استحصال نفت از میادین نفتی مشخص می‌شود، صرفاً نمی‌توان با دستکاری‌های قیمتی رفع کرد. جذب دانش علمی و فنی به روز، توانایی در جذب و استفاده سرمایه خارجی، انباشت سرمایه در حوزه سرمایه انسانی و بهبود مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری که همگی در افزایش ظرفیت جذب اقتصاد خلاصه می‌شود، شروط لازم برای ارتقای فناوری و بهبود بهره‌وری است.

 

03-02

اخبار مرتبط