جواد میبدی با اعلام این خبر عنوان کرد: به‌طور کلی امسال وضعیت بارندگی در مقایسه با درازمدت و سال گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است، اما همزمان با کاهش کمیت بارش، کیفیت آب نیز با مشکلاتی مواجه می‌شود و باید درخصوص آب در دسترس کیفی‌بخشی لازم انجام گیرد، در همین راستا کارگروه ملی کیفیت منابع آب فعال است. استان‌ها باید منابع آلاینده را شناسایی کنند و در راستای کاهش آلایندگی ظرف ۲ سال آینده راهکارهای لازم را اجرایی کنیم تا آب موجود را سالم به مردم تحویل دهیم.

وی درخصوص وضعیت منابع آلاینده آب با بیان اینکه تاکنون هر استان و شرکتی جداگانه بحث آلاینده‌های منابع آب را دنبال کرده و به دلیل پراکنده‌کاری نظارت بر آن به روز و منسجم نبوده است، گفت: در جریان فعالیت کارگروه و طرح منطقه‌ای تلاش می‌شود که به‌صورت کامل وضعیت در سامانه‌ای در دسترس شهروندان قرار گیرد. قطعا دسترسی مردم به اطلاعات و عوامل آلوده‌کننده منابع آبی، کنترل و مسوولیت‌پذیری را تقویت می‌کند و نقاطی که درگیر آلودگی است بیشتر مورد توجه مسوولان و تخصیص اعتبارات قرار می‌گیرد. میبدی با تاکید بر اینکه نظارت‌های شرکت‌های آب منطقه‌ای بر منابع آب در حوضه آبریز اعمال می‌شود و این طرح اثربخشی بالایی به دنبال داشته است، تصریح کرد: استان‌های مختلف به‌واسطه بافت و فعالیت‌های اختصاصی خود آلودگی‌های خاص خود را در منابع آب دارند، به‌طور مثال در برخی مناطق شاهد آلایندگی فلزات سنگین، نیترات و... هستیم، اما نکته قابل توجه این است که خوشبختانه آلودگی میکروبی در هیچ نقطه از کشور وجود ندارد.

وی اضافه کرد: ممکن است در برخی از نقاط شاهد افت کیفیت آب از نظر مزه و بو باشیم، اما به‌واسطه اقدامات انجام شده به هیچ عنوان آلودگی میکروبی وجود ندارد. مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفا وزارت نیرو درخصوص اجرای پروژه نصب کنتورهای حجمی روی چاه‌های کشاورزی عنوان کرد: تجربه ثابت کرده است در سال‌هایی که منابع مالی اجرای این پروژه از سوی دولت تامین می‌شد کشاورز تعهد و مسوولیتی در قبال مدیریت کنتورها و مراقبت جهت جلوگیری از خرابی نداشت، به همین دلیل تصمیم بر این شد که کشاورزان خود با دریافت تسهیلات بانکی اقدام به نصب کنتورها کنند. وی بیان کرد: در حال حاضر پرداخت تسهیلات به کشاورزان در حال انجام است و طی ۳ سال با نرخ سود ارزان قیمت که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تقبل شده است، بازپرداخت دنبال می‌شود و کشاورز در این راستا هیچ فشاری را متحمل نمی‌شود. بر این اساس حفاظت و بهره‌برداری به کشاورز واگذار می‌شود و در صورت خرابی کنتور باید نسبت به نصب مجدد اقدام شود، این رویکرد در نهایت سود کشاورزان و منابع آبی کشور را به دنبال دارد.

اخبار مرتبط