نمود بارز این بوروکراسی‌های زائد در چند ماه اخیر، تصمیمات متعدد ارزی و سازوکارهای پیچیده مربوط به آن بوده است. به‌طور مثال راه‌اندازی سامانه نیما و بازار دوم از طریق بازار گواهی ارزی از بورس به‌رغم هشدارهای جدی بخش‌خصوصی اجرایی شد که به ایجاد رانت و فسادهایی همچون واردات کالاهای غیرضروری و لوکس منتج شد، درحالی‌که برخی پرونده‌های ارزی فعالیت‌های اصلی مولد اقتصادی، برای طی مراحل اداری پیچیده و مبهم مسکوت ماند و با اطلاق واژه قاچاق به روش‌های تامین ارز، بسیاری از پروژه‌ها با تاخیر زمانی در اجرا و تامین ارز مواجه شدند. درصورتی‌که اگر بحث قاچاق ارز در میان نبود، بخش‌خصوصی ترجیح می‌داد ارز را با نرخ آزاد اما در اسرع وقت تهیه کند. به‌طور مثال، در پروژه ملی معدن سرب و روی مهدی‌آباد که زمان در آن به‌عنوان مولفه‌ای تاثیرگذار در برآورد هزینه‌ها است، پروسه اداری اخذ ارز برای پرداخت تعهدات مالی قراردادهای خارجی به طرف‌های معامله با مشکل مواجه شد. این درحالی بود که به صراحت پارلمان بخش‌خصوصی بارها به سازوکار ارزی انتقاد کرده بود و به لزوم فعالیت صرافی‌ها برای بازگرداندن آرامش به فضای ارزی، همچنین تحریم‌های پیش‌رو تاکید ورزیده بود. در واقع با بازگشت دوران تحریم، همکاری و همدلی نهادهای سیاست‌گذار کشور با بخش‌خصوصی به شدت نیاز است؛ چراکه بخش‌خصوصی به خصوص بخش‌های تولیدی که برای تولید خود نیازمند واردات هستند به‌شدت متاثر از تصمیمات ارزی و سیاسی کشور هستند و توان پرداخت تاوان سیاست‌های آزمون و خطایی را ندارند. به‌طور مثال، به‌ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، شاخص بهای تولیدکننده به‌دلیل واردات کالاهای واسطه‌ای، به میزان یک درصد افزایش می‌یابد، بنابراین با کاهش قدرت تولیدی واحدهای تولیدکننده، واحدهای خدماتی مرتبط با آن بخش نیز تضعیف می‌شود و در نهایت کل اقتصاد کشور از یک سیاست موقت غیرکارشناسی دولت آسیب می‌بیند.یکی از مشکلات دوره نخست اعمال سیاست‌های ارزی، قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز در صرافی‌ها بود که مشکل‌ساز شد اما با مصوبه جدید دولت، صرافی‌ها بار دیگر می‌توانند در فرآیند فروش ارز به مسافران و دیگر خدمات ارزی همچون درمان فعالیت کنند. در هر حال جای امیدواری است که هرچند با تاخیر اما در نهایت شروع فعالیت صرافی‌ها جهت تامین نیازهای ارزی کشور در قالب بسته جدید ارزی تصویب شد و تعهداتی که توسط دولت و بانک مرکزی از جمله عدم دخالت در نرخ‌گذاری در قالب این بسته ذکر شد، در صورت تحقق، نویدبخش بازگشت ثبات ارزی به فضای اقتصادی کشور خواهد بود.

بازار دوم ارزی به‌دلیل سازوکار براساس تعادل عرضه و تقاضا، انگیزه لازم را برای عرضه ارز توسط صادرکنندگان فراهم خواهد کرد. پیش‌تر با توجه به نرخ دستوری ارز، تنها۲۰ درصد صادرکنندگان قرار بود در بازار دوم، ارز خود را عرضه کنند. درحالی‌که از این پس صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و فلزات رنگین می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را براساس اصل «عرضه و تقاضا» در بازار دوم به واردکنندگان بفروشند. هرچند نظام آزادسازی بازار ارز در دستور کار قرار گرفته است، اما با تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی، این امر به معنای رها‌سازی نظام ارزی نخواهد بود و همچنان بازار نیازمند نظارت دولت و بانک مرکزی بر عملکرد بازار ارز بوده تا در موقع التزام بتواند با وارد کردن ارز مازاد بر نیازهای اساسی کشور، نوسانات غیرمعقول بازار ارز را از طریق سیستم بازار شناور مدیریت شده کنترل کنند؛ چراکه درحال‌حاضر نیاز کالاهای اساسی کشور در حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است، درحالی‌که پیش‌بینی فروش نفت ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

در سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی، تقویت و پیوند بازارهای مالی اعم از بانک‌ها، بیمه و بازار سرمایه برای کنترل بازار دوم ارز در نظر گرفته شده است که در صورت تحقق به هدایت نقدینگی و کاهش فشار تورمی منجر خواهد شد. اقدام مثبت دیگر بانک مرکزی در این بسته سیاست‌های ارزی، مجاز کردن بانک‌ها به دریافت سپرده ارزی (به‌صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های مزبور است که امید است با اتخاذ این تصمیم، هم منافع دارندگان ارزهای خرد حفظ شود و هم از تجمیع جذب سپرده‌های فوق‌الذکر، بخشی از منابع ارزی کشور که پیش‌تر در کنج خانه‌ها جهت حفظ ارزش دارایی‌های خانوار نگه داشته شده بود، به چرخه اقتصاد بازگردد.

همچنین در بسته جدید با برداشته شدن دسته‌بندی کالاهای وارداتی به گروه‌های دوم و سوم، مسوولیت تشخیص لزوم انجام واردات کالا برای کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است که امیدواریم این پروسه صرفا نظارتی به دروازه جدیدی برای ایجاد رانت و سوءاستفاده تبدیل نشود و شفافیت کامل در مورد عملکرد ارزی وزارت صمت درخصوص مجوزهای واردات در دسترس عموم مردم قرار گیرد.در نهایت امید است تا دولت با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد و پرهیز از مداخله مستقیم در بازار، بستر خودتنظیمی را برای بازار ارز مهیا سازد و بخش‌خصوصی نیز از طریق نهادهای فعال خود مانند کمیسیون‌های تخصصی و انجمن‌های صنفی، با درک وضعیت اقتصادی کشور، بهترین و کارآترین استفاده را از ظرفیت‌های کشور داشته باشد و به‌عنوان بازوی مشاوره دولت، با مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و ارائه مطالعات کارشناسی در حوزه تصمیمات دولتی، به ارائه پیشنهادهای راهگشا اقدام کند تا بلکه با همکاری متقابل دولت با واحدهای اقتصادی بخش‌خصوصی، چرخ‌های اقتصادی کشور مجدد به حرکت درآید.

اخبار مرتبط