بازار آشفته این بخش، طی ماه‌های اخیر به دلیل کمبود عرضه از سوی برخی بنکداران موجب شده بود تا بازار لوازم خانگی علاوه بر افزایش چشمگیر قیمت با کمبود عرضه نیز مواجه شود؛ به‌طوری که بایکوت فروش بازار لوازم خانگی را به آشفته بازاری بدل کرد که همه را به فکر ماهیگیری از آن انداخت. آشفته بازاری که موجب شد تا با راه‌اندازی ستاد تشدید مبارزه با احتکار هر روز شاهد توقیف یک انبار مملو از لوازم خانگی باشیم. حال وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار است با صدور مجوز رسمی افزایش قیمت از احتکار کالا جلوگیری کند و به این طریق کالا به‌صورت مستقیم به دست مصرف‌کنندگان برسد.

نااطمینانی فعالان بازار نسبت به عدم جایگزین برای کالاهای فروخته شده از یکسو و چالش‌های موجود در تامین مواد اولیه از سوی دیگر، موجب شده تا فروش برخی کالاها که بیشتر شامل لوازم خانگی بزرگ (ماشین لباسشویی، تلویزیون، یخچال‌های سایدو...) می‌شود در بازار متوقف شود. نوسان ماه‌های اخیر قیمت ارز نیز از عمده دلایلی است که برخی بنکداران عدم عرضه را به آن نسبت داده و معتقدند تا زمانی که ثبات در بازار ارز حاکم نشود، نسبت به توزیع اقدام نخواهند کرد.  در کنار نوسان نرخ ارز، فعالان بازار بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که ممنوعیت‌های جدید واردات موجب شده تا تولید در واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه با چالش‌های بسیاری مواجه شود؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه واردات این نوع کالاها نیز ممنوع شده است، نمی‌توان آینده بازار را پیش بینی کرد و با این شرایط بنکداران، بایکوت کالا تا اطلاع ثانوی را در دستور کار قرار داده‌اند. اظهار نظری که واکنش متولیان این بخش را به همراه داشته؛ به‌طوری که متولیان این بخش این‌بار نیز از اقدامات تعزیراتی برای رفع این چالش خبر داده‌اند، اقدامی که شاید در کوتاه‌مدت پاسخگوی عبور از این مشکل باشد، ‌اما آنچه مسلم است، در بلند مدت نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند. با این شرایط می‌توان گفت امروز مردم به‌عنوان مشتریان بازار با چالش‌های مختلفی مواجه هستند که یکی از آنها پس از گرانفروشی و نوسانات قیمت‌ها، عرضه نکردن و نفروختن کالاها از سوی فروشندگان است؛ چرا که نه تنها افزایش قیمت غیرقانونی لوازم خانگی خارجی همچنان پابرجاست و ادامه دارد، بلکه عده زیادی از مغازه‌داران کالا نمی‌فروشند و بعضا از توزیع آن امتناع می‌ورزند. چالش‌هایی که بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند با نهایی شدن توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط برای عبور از آن فراهم خواهد شد.   سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درخصوص ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات به «ایسنا» گفت: در جلسه‌ای که برگزار شد قرار بر این شده تا قیمت کالاها و خدمات بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود و این گونه راسا واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی تعیین قیمت خواهند کرد که این دستور به جز ردیف کالاهایی است که تعیین قیمت آن توسط ستاد تنظیم بازار صورت می‌گیرد. حمیدرضا غزنوی با اشاره به اینکه از ابتدای اردیبهشت امسال شاهد بودیم که محصولات تولید شده صرفا تا ۶/ ۹ درصد افزایش قیمت داشتند، گفت: یکی از مشکلاتی که به این تصمیم‌گیری مربوط می‌شد، تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت آن بود و مساله دیگر افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدشده به دلیل افزایش حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های تحمیلی بود که بعضا تا ۱۰۰ درصد هم رشد کرده بود و بازار لوازم خانگی را با کمبود و گرانی روبه‌رو کرد.

روش‌های جدید فروش

اما با افزایش دلالی در بازار لوازم خانگی و دپوی کالا که کمبود کالا در بازار را به همراه داشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرحی را به واحدهای تولیدی ارائه کرد که براساس آن واحدهای تولیدی ملزم شدند تا شرایط را برای رهگیری کالا فراهم کنند. دستورالعمل صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شد تا برخی از تولیدکنندگان به هنگام فروش و در راستای رصد کالا اقدام به دریافت کارت ملی از مشتری کرده و پس از ثبت مشخصات و تحویل کالا از مشتری تعهد بگیرند که در زمان مشخص نسبت به نصب کالا اقدام کنند؛ در غیر این صورت کالا از چرخه خدمات پس از فروش خارج خواهد شد. به گفته برخی از تولیدکنندگان تاریخ در نظر گرفته شده در میان برندها، متفاوت است. برخی به خریداران ۷۲ ساعت و برخی کمتر مهلت می‌دهند تا نسبت به نصب کالای خریداری شده خود اقدام کنند.  از سوی دیگر در برخی مواقع نیز خریدار ملزم به بازگرداندن کارتن خریدار شده است که این امر مشمول لوازم خانگی بزرگ (ماشین لباس‌شویی، تلوزیون، یخچال‌های سایدو...) می‌شود، چرا که درخصوص محصولات کوچک بازار با چالش کمتری مواجه است؛ اما در بازار بیشترین چالش مربوط به لوازم خانگی بزرگ است.

اخبار مرتبط