وزیر صنعت در نامه به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار تسویه یوزانس با نرخ رسمی شد
مطالبه ارزی برای تولید
دست به قلم شدن متولی صنعت از این منبع تغذیه می‌شود که مطابق با ارزیابی‌ها به دلیل سررسید شدن اعتبارات اسنادی و تامین ارز اختصاصی، دیگر این امکان برای فعالان اقتصادی فراهم نیست تا بتوانند تسویه حساب با بانک‌های عامل را با نرخ ارز رسمی انجام دهند و در مراجعه به بانک‌ها برای صاف کردن حساب‌های ارزی همواره با در بسته مواجه می‌شوند.
اواخر دی‌ماه ۹۵ بود که بانک مرکزی در راستای برنامه دولت برای ساماندهی بازار ارز، ضوابط استفاده از اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس) برای واردات کالا را ابلاغ کرد. این ضوابط درحالی در آن زمان ابلاغ شد که به‌گفته تحلیلگران اقتصادی سرمنشا گشایش‌های یوزانسی، تسهیل روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی بود که به واسطه اجرایی شدن برجام فراهم شده بود. در بخشنامه زمستانه بانک مرکزی، نه‌تنها گشایش جدید ارزی حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات فراهم شده بود، بلکه تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی تا سقف سه‌سال به شرط توجیه مالی نیز مجاز شده بود. در این میان برخی کارشناسان معتقد بودند که یوزانس با خود تورم مخفی خواهد آورد، اما در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی روبه‌رو است، گفته می‌شد بازگشت یوزانس می‌تواند در بازیابی توان تجارت خارجی کشور موثر واقع شود. از سوی دیگر مطابق دستورالعمل بانک مرکزی در سال ۹۵، حداقل ۱۰ درصد مبلغ اعتبار در زمان گشایش اعتبار، ۱۰ درصد هنگام معامله اسناد و مابقی اعتبار در زمان سررسید از متقاضیان دریافت می‌شد. پیش‌بینی ۵۰ میلیون دلاری برای هر واحد تولیدی موجود در حالی صورت گرفت که پیش از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، برای استفاده واحدهای تولیدی از اعتبارات یوزانس، سقف ۲۰ میلیون یورویی پیش‌بینی شده بود. اما در تعریف اسناد اعتباری مدت‌دار چه مباحثی گنجانده شده است؟ ساختار اعتبار اسنادی مدت‌دار (یوزانس) در قالب اعتبار فروشنده تعریف می‌شود. در اعتبار فروشنده، فروشنده قرارداد تجاری خود را با خریدار به‌صورت مدت‌دار منعقد می‌کند و می‌پذیرد که خریدار یا بانک خریدار، وجه کالا یا خدمات را از طریق اعتبار اسنادی یا برات مدت‌دار بپردازد. استفاده از این ساختار اگرچه در راستای تامین منابع مالی برای بخش تولید صورت گرفته است، اما منتقدان و موافقانی نیز داشته و دارد.
به گفته منتقدان، این طرح روشی گران محسوب می‌شود؛ چرا که خریدار با فروشنده وارد معامله می‌شود و این امر هزینه‌های خریدار را افزایش می‌دهد اما در مقابل موافقان این طرح معتقدند در شرایط محدودیت‌های ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت و کمبود منابعی که در کشور وجود دارد، این روش می‌تواند در بازیابی توان تجارت خارجی موثر باشد. یکی دیگر از مواردی که درخصوص اجرای این طرح از سوی مخالفان مطرح می‌شد تورم‌زا بودن استفاده از یوزانس بود. به گفته فعالان این بخش یوزانس منجر به تورم مخفی می‌شود، بنابراین فعالان اقتصادی به استفاده از روش‌های دیگر تشویق می‌شدند. طرح این موضوع از سوی مخالفان در حالی است که این روش پیش از این به دلیل آنچه تورم‌زا بودن خوانده می‌شد چندان مورد توجه فعالان اقتصادی نبود، اما با افزایش فشار تقاضا، کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که به کارگیری این روش می‌تواند به کاهش فشار تقاضای ارز در بازار کمک کند. از سوی دیگر فعالان صنعتی معتقدند با توجه به اینکه بخش اعظمی از سقف پیش‌بینی شده در این بخشنامه را در مدت زمان سه‌سال پرداخت می‌کنند این روش می‌تواند در نهایت به نفع بخش تولید تمام شود. براساس تعریفی که برای نوع ساختار در نظر گرفته شده می‌توان گفت در روش اعتبار اسنادی (یوزانس) خریدار کالا یا خدمات، مبلغ پرداختی را به‌صورت نسیه به فروشنده کالا پرداخت می‌کند، فروشنده مبلغی به‌عنوان بهره که مورد تایید خریدار است، به قیمت کالای خود اضافه کرده و اصل و فرع مبلغ کالای فروخته شده را هنگام سررسید مطالبه می‌کند. روشی که در شرایط کنونی که کمبود منابع و داستان ادامه‌دار تغییر در سیاست‌های ارز در کشور وجود دارد که البته تولید را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است، می‌تواند راهگشا باشد.
جزئیات نامه
حال در شرایط جدید ارزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور یک درخواست را مطرح کرد. در این نامه شریعتمداری از جهانگیری درخواست کرده است که ترتیبی فراهم شود تا تسویه حساب ارزی تولیدکنندگانی که از یوزانس ۶ماهه و یکساله استفاده کرده‌اند و کالای خود را با نرخ قبل به فروش رسانده‌اند، با نرخ دولتی انجام شود. نوسانات اخیر نرخ ارز و در کنار آن سیاست‌ها و بخشنامه‌های متعدد ارزی در طول چند ماه گذشته باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان در گرداب افت و خیزهای ارز قرار گیرند. این روند علاوه بر تاثیر در سازوکار کسب‌وکارها، نه‌تنها باعث شده کانال تسویه حساب ارزی واحدهای تولیدی با نرخ ارز رسمی نیز مسدود شود، بلکه ورود مواد اولیه برخی تولیدکنندگان را با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو کرده است. به همین دلیل روز گذشته وزیر صنعت دست به قلم شد و در نامه‌ای درخواست باز شدن این کانال را از جهانگیری مطالبه کرد. شریعتمداری از جهانگیری درخواست کرده تا درمورد آن دسته از واحدهای تولیدی که کالاهای خود را با قیمت قبل از نوسانات ارزی به فروش رسانده‌اند، تسویه حساب ارزی با نرخ رسمی ارز صورت گیرد. در این نامه آمده است: براساس دستورالعمل بانک مرکزی بسیاری از واحدهای تولیدی در سنوات قبل نسبت به تامین مواد اولیه و قطعات خطوط تولید به‌صورت یوزانس ۶ماهه و یکساله اقدام و بخش کمی از وجه گشایش اعتبار اسنادی را در همان زمان به نرخ رسمی پرداخت کرده‌اند و در حال حاضر با سررسید شدن اعتبارات اسنادی فوق و تامین ارز اختصاصی تسویه حساب با بانک عامل به نرخ رسمی امکان‌پذیر نیست. اما با توجه به اینکه واحدهای تولیدی نسبت به ترخیص و استفاده از کالاهای مذکور در تولیدات خود اقدام و کالاهای مربوط را با قیمت‌های قبلی به فروش رسانده‌اند، ضرورت دارد تسویه حساب ارزی این‌گونه واحدها به نرخ رسمی امکان‌پذیر شود.
ارسال نظر