جزئیات واحدهای صنعتی راکد و فعال اعلام شد
سه تهدید صنایع ایران
عكس: دنیای اقتصاد
از کل بنگاه‌های فعال سهم واحدهای تولیدی با سقف پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد نیز به حدود ۱۳ هزار بنگاه می‌رسد. تعداد بنگاه‌های که از پیشرفت فیزیکی ۵۰ تا ۷۰ درصد برخوردار هستند نیز حدود ۱۳ هزار بنگاه ثبت شده است و ۷ هزار واحد تولیدی نیز از پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد برخوردارند. با توجه به داده‌های اعلام شده واحدهای به بهرهبرداری رسیده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در صنایع فلزی برابر با ۱۱ هزار و ۳۶۲ واحد است که می‌توان گفت بیشترین نرخ راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی در این مناطق به این گروه اختصاص داشته است. سهم بنگاه‌های تولیدکننده محصولات شیمیایی در این مناطق نیز ۹ هزار و ۴۴۲ واحد، غذایی و آشامیدنی ۷ هزار و ۱۴۳ واحد، غیرفلزی ۴ هزار و ۹۰۷ واحد، سلولزی ۳ هزار و ۱۱۸ واحد، خدمات ۲هزار و ۶۰۷ واحد، نساجی ۲هزار و ۲۳۶ واحد و برق و الکترونیک نیز هزار و ۳۹۵ واحد است.
بنگاههاى کوچک و متوسط (SME)ها را می‌توان ستون فقرات اقتصادهاى جهان نامید. بنگاه‌هایی که تقریبا حدود ٩٦ درصد از تعداد کل بنگاههاى ثبت شده و بیش از نیمى از اشتغال منطقه خاورمیانه و آسیاى مرکزى را به خود اختصاص داده‌اند. روند تخصیص سهم بنگاه‌های خرد و کوچک در ایران نیز ۹۳ درصد اعلام شده که این امر از سهم بالای این بنگاه‌ها در رشد صنعتی کشور حکایت دارد. با این شرایط پیش‌بینی راهکارهای حمایتی از این بنگاه‌ها می‌تواند مسیر دستیابی به رشد صنعتی و در نهایت اقتصادی را فراهم کند. از سوی دیگر، بنگاه‌های کوچک و متوسط را می‌توان یکی از مسیرهای اشتغال‌زایی دانست؛ مسیری که از سوی صندوق بین المللى پول (IMF) نیز مورد تایید قرار گرفته است، به‌طوری که این صندوق در گزارشی ایجاد فرصت براى بنگاههاى کوچک و متوسط (SME) را یکی از زمینه‌های جذب نیروهاى کار جوان مطرح کرده که این اقدام از طریق کمک به تقویت فراگیرى مالى این بنگاه‌ها، امکان‌پذیر است.
براساس گزارش این صندوق در شرایط فعلى، سهم SMEها از تسهیلات پرداختى در منطقه خاورمیانه و آسیاى مرکزى در مقایسه با سایر مناطق بسیار اندک است، به‌طوری که در سال ٢٠١۶ فقط ۵/ ۶ درصد وام‌‌هاى بانکى در منطقه آسیاى مرکزى به بنگاههاى کوچک و متوسط این منطقه اعطا شده و این رقم براى اقتصادهاى منطقه خاورمیانه، فقط ٧ درصد بوده، در حالى که در اقتصادهاى منطقه آسیا - پاسیفیک نزدیک به ۵/ ۱۶ درصد از کل تسهیلات بانکى به SMEها پرداخت شده است.
با توجه به اهمیت بنگاه‌های خرد و کوچک در توسعه صنعتی در بودجه سال جاری اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی، منابع داخلی بانک‌ها و یارانه از سوی دولت پیش‌بینی شد که داده‌های اعلام شده حکایت از آن دارد که حدود ۹هزار میلیارد تومان از این پول برای پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهایی که در حال بهرهبرداری هستند، اختصاص یافته است. علاوه بر تسهیلات پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری تخصیص ۴۷ میلیارد تومان یارانه بلاعوض نیز در سال جاری برای حل مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط که از طریق مراکز مشاوره‌ای، کلینیک‌های کسب و کار و ... عمل می‌کنند، در نظر گرفته شده است تا به این طریق شرایط برای اصلاح ساختار آنها فراهم شود. به گفته رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سال جاری به ۶ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط تسهیلات اختصاص یافته تا به اصلاح ساختارشان بپردازند و در پی آن حدود ۱۱۵ هزار نفر توانستند در این واحدها شاغل شوند. از سوی دیگر، به گفته محسن صالحی‌نیا منابع پیش‌بینی شده بیشتر برای رفع مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است. پررنگ بودن چالش نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی در حالی است که این بخش در کنار تامین منابع مالی با مشکلات دیگری نیز مواجه است که باید راهکارهایی نیز برای آنها در نظر گرفته شود. در این خصوص رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این باره در نشست خبری عنوان کرد: بنگاه‌های تولیدی در کنار چالش نقدینگی با مشکلات نرم‌افزاری و حمایت مورد نیاز در این زمینه نیز مواجه هستند که برای عبور از آنها ایجاد کنسرسیوم فناوری با کره جنوبی برای توسعه فن‌بازارها پیش‌بینی شده، از سوی دیگر تسهیلاتی برای استفاده از خدمات مشاوره‌ای و خدمات کسب و کار برای بنگاه‌های تولیدی نیز در نظر گرفته شده است.
شهرک مشترک با ترک‌ها
ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای هم‌مرز یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند دسترسی این بنگاه‌ها به بازارهای همسایه و در نتیجه سودده شدن این بنگاه‌ها را به همراه داشته باشد، روشی که با توجه به هم‌مرزی ایران با ۱۵ کشور می‌تواند به رشد بنگاه‌های صنعتی کمک بسیاری کند. در این خصوص نیز طرح راه‌اندازی شهرک صنعتی مشترک با ترکیه چند سالی است که مطرح شده و با وجود رایزنی‌های اولیه هنوز این طرح به ثمر نرسیده و اجرایی شدن آن با اما و اگرهایی همراه است. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران روز گذشته در نشست خبری در این خصوص افزود: در این راستا مذاکراتی با اتاق بازرگانی استانبول و وزارت صنعت ترکیه صورت گرفته و چند نقطه برای احداث شهرک صنعتی مشترک به آنها پیشنهاد شده است، برای اجرایی کردن این طرح دو فاز و دو برنامه پیشنهاد داده‌ایم که بر اساس آن یک برنامه در شهرک صنعتی واقع در استان آذربایجان شرقی و برنامه دیگر شهرک صنعتی واقع در استان آذربایجان غربی است، اما با توجه به تغییراتی که در ترکیه صورت گرفته منتظر اعلام نظر نهایی از سوی دولت این کشور هستیم. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران، متقاضی برخورداری از انرژی ارزان‌قیمت برای حضور در اقتصاد ایران هستند که اگر با وزارت نیرو به جمع‌بندی برسیم، این شهرک صنعتی ایجاد خواهد شد.
به گفته صالحی‌نیا، در حال حاضر نیز سرمایه‌گذاران ترک در برخی مناطق صنعتی اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در این مناطق مشغول به فعالیت هستند؛ علاوه بر ترکیه مذاکراتی نیز با افغانستان در حال انجام است.
ارسال نظر