هم زمان اما این زنجیره ارزش اثرات اخلال‌گر نیز داشته است، اتفاقی که حکایت از آن دارد که همه نمی‌توانند از منافع تجارت بهره‌مند شوند. شاید یکی از دلایل اصلی مواضع ضد جهانی‌شدن رهبران جهان، و افزایش مواضع حمایت‌گرایانه و تهدیدات متوجه توافقات تجاری منطقه‌ای و جهانی نیز همین عامل باشد. به‌علاوه، پیشرفت‌های تکنولوژی جدید در زمینه‌هایی همچون روباتیک، بزرگ داده‌ها و اینترنت اشیا دوره‌ای از تحول را در «زنجیره ارزش جهانی» آغاز کرده است.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، «بانک‌جهانی» در این گزارش خود اعلام کرد که در دوره بحران مالی، رشد زنجیره ارزش کند شد. بنابر تعریف، در تجارت زنجیره ارزش ساده، کالای تولید شده در یک کشور حداقل از یک مرز بین کشوری عبور داده می‌شود، و پیش از اینکه به مصرف برسد، در کشور شریک در امر تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. در زنجیره عرضه پیچیده اما کالای تولیدی از مرز میان چند کشور عبور می‌کند. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷، «زنجیره ارزش جهانی» به خصوص نمونه پیچیده آن، رشدی بالاتر از سایر اجزای تولید ناخالص داخلی داشت. در طول بحران مالی «زنجیره ارزش جهانی» به‌طور طبیعی تقویت شد، که دوره رونق بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ نیز به آن کمک کرد. با این حال از آن زمان تاکنون، به غیر از سال ۲۰۱۷، رشد زنجیره کند شده است. به گزارش «بانک جهانی» رونقی که در ۲۰۱۷ در بخش زنجیره ارزش پیچیده تجربه شد بالاتر از رشد تولید ناخالص داخلی بود. با این حال زود است بگوییم این بخشی از یک روند جدید، یا تنها روندی یک ساله بوده است.

در پاسخ به این پرسش که کدام بخش‌ها از زنجیره ارزش اثرپذیری بیشتری می‌گیرند باید گفت، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش‌هایی که وابستگی بیشتری به تکنولوژی دارند. بنابراین، ارتباطات «زنجیره ارزش جهانی» به خصوص برای بخش‌های با تکنولوژی بالا بسیار اهمیت دارد. در این بخش‌ها است که می‌توان دید بسیاری از کشورها درگیر «زنجیره ارزش جهانی» بسیار پیچیده شده‌اند.

بر اساس یافته‌های گزارش جدید «بانک جهانی» می‌توان تفاوت میان فعالیت‌های «زنجیره ارزش جهانی» درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را نیز تشخیص داد. درخصوص فعالیت‌های فرامنطقه‌ای، آمریکای شمالی نمونه‌ای خوب است که در آن رشد چین به زنجیره ارزش به محوریت آمریکا کمک کرده است. بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷، وزن فعالیت‌های زنجیره ارزش جهانی فرامنطقه‌ای در «آسیای تولیدی» از «آمریکای شمالی تولیدی» پیشی گرفت. در مقایسه، سهم فعالیت‌های زنجیره ارزش جهانی فرامنطقه‌ای به نسبت در هر دو منطقه آمریکایی شمالی و اروپا کاهش یافت، در حالی که سهم آنها از محصولات درون‌منطقه‌ای تولیدی از فعالیت‌های اشتراکی افزایش یافت. این روند به خصوص در ارتباطات «زنجیره ارزش جهانی» آنها با آسیای تولیدی مشهود بود، امری که بخش عمده آن ناشی از افزایش ارتباطات با چین بود. در قطب‌های اصلی عرضه و تقاضای تجارت سنتی و شبکه‌های «زنجیره‌ ارزش جهانی» ساده، چین روزافزون نقشی کلیدی ایفا می‌کند، هر چند هنوز نیز آمریکا و آلمان مهم‌ترین قطب‌های شبکه «زنجیره ارزش جهانی» پیچیده باقی مانده‌اند.

تحلیلگران «زنجیره ارزش جهانی»، برخی تفاسیر از توازن‌های تجاری دوجانبه ارائه می‌کنند. در جهانی که عمده تجارت به بخش‌ها و جزءهایی دسته‌بندی می‌شود، توازن تجاری دوجانبه به‌طور گسترده بر عرضه و تقاضای کشور ثالث اثر می‌گذارد. بر این اساس، در عصر «زنجیره ارزش جهانی»، در مقایسه با زمانی که تنها کالاهای نهایی هدف تجارت بودند، دیگر خالص واردات معیاری مناسب برای اندازه‌گیری اثرگذاری شوک‌های تجاری بین‌المللی بر اقتصاد کشورها نیست. در حال حاضر، چین در انتهای بسیاری از زنجیره‌های ارزش آسیایی قرار دارد. چینی‌ها با واردات قطعات پیشرفته از کشورهایی همچون ژاپن، کره‌جنوبی و چین تایپه، آنها را تبدیل به کالاهای نهایی می‌کند. دوسوم کل واردات تمام کالاهای واسطه‌ای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات این کشور از سایر کشورهای «آسیای تولیدی» وارد می‌شود. با این حال، اروپا و آمریکای شمالی نیز نقشی برجسته در تامین نهاده‌های مورد نیاز صادرات چین دارند. در حقیقت محتوای داخلی صادرات محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات این کشور تنها سهم ۵۰ درصدی از مجموع ارزش صادرات دارد. به همین خاطر است که توازن تجاری بر مبنای مفهوم ارزش افزوده، بسیار متفاوت به نظر می‌رسد.

 یکی از مناقشاتی که درخصوص جهانی‌شدن وجود دارد اثرات آن بر بازارهای نیروی‌کار، در هر دو کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه است. در تمام اقتصادهای پیشرفته، طی دو دهه اخیر میانگین دستمزدهای واقعی رشدی آهسته داشته است. این در حالی است که اشتغال بخشی تولیدی کاهش یافته، اما درآمد کارگران ماهر و صاحبان سرمایه رشدی چشمگیر داشته است. عواملی بسیار وجود دارد که بر این روند اثر می‌گذارند، که البته تماما مربوط به جهانی‌شدن نیستند. بر اساس برخی مطالعات صورت گرفته، اثر رقابت‌های وارداتی چین بر بازار نیروی‌کار آمریکا، به خصوص پس از پیوستن این کشور به «سازمان تجارت جهانی»، یکی از عوامل موثر بر کاهش اشتغال بخش تولیدی آمریکا پس از سال ۲۰۰۰ بوده است.

«بانک جهانی» در بخشی از گزارش خود کشورهای پیشگام در تعداد فارغ‌التحصیلان «علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM)» را معرفی کرده است. بر اساس گزارش این بانک، در حال حاضر کشورهای چین و هند در این حوزه پیشگام هستند. در ۲۰۱۶، چین بیش از ۵ میلیون فارغ‌التحصیل حوزه «علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات» داشت (در هر دو مقطع کارشناسی و ارشد). این تعداد برای هند بالغ بر ۳ میلیون فارغ‌التحصیل بود. یکی از نکات مهم، حضور ایران در این رتبه‌بندی است که پس از کشورهای چین، هند، آمریکا و روسیه در رده پنجم ایستاده است.

اخبار مرتبط