از موضوعاتی که در حال‌حاضر باعث کند شدن این روند شده است، قوانین قضایی حاکم بر آن است؛ از جمله این موارد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ا‌ست. مطابق با شاخص تسهیل محیط کسب‌وکار بانک جهانی (Doing Business)، پنج مولفه محیط کسب‌وکار مربوط به نظام حقوقی و قضایی است که «اجرای قراردادها» یکی از مهم‌ترین آن‌ها تلقی می‌شود. مولفه «اجرای قراردادها» مربوط به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌های یک کشور است.» فعالان اقتصادی در ادامه این نامه اعلام کرده‌اند که متاسفانه مطابق با ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه‌ها منع شده‌اند و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضایی خود شده‌اند. در صورتی که بنگاه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند برای امور قضایی خود نماینده حقوقی معرفی کنند. در ایران مطابق با آمار جهانی با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، مهم‌ترین تبعات آن افزایش هزینه استفاده از این دسته از خدمات است. این مساله باعث شده که هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز به‌شدت افزایش یابد، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضایی با توجه به ریسک آنها برای این دسته از بنگاه‌ها مقرون به‌صرفه نبوده که در نهایت موجب تضعیف فضای کسب‌و‌کار شده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در یک اقدام اصلاحی با اصلاح ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی، امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی به محاکم قضایی ایجاد شود که از این طریق هزینه‌های بنگاهداری این دسته از بنگاه‌های کشور به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافت.

اخبار مرتبط