در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصریح شده است که به‌منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به‌عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره کند. ملاحظه می‌شود که از انجام امور زیربنایی تا حضور فعال در بازارهای جهانی جزو اهداف ایجاد مناطق آزاد در ایران تصریح شده است در حالی که امکانات، زیرساخت‌ها، نحوه ایجاد این مناطق و فضای اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور طی بیش از دو دهه گذشته به گونه‌ای نبوده است که بتواند اهداف فوق را برآورده سازد. مناطق آزاد در ایران در یک فضای گسترده و در مرزهای کشور ایجاد و به‌گونه‌ای اداره شده‌اند که با توجه به امکانات در اختیار آنها به سمت درآمدهای ناپایدار سوق پیدا کردند و نتوانستند در صادرات محصولات دارای ارزش افزوده بالا و فناوری‌های نوین، جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری موفق عمل کنند و محدود به امور توسعه زیرساختی و عمران و آبادانی شدند. یک علت اصلی اینکه مناطق آزاد در ایران به اهداف اصلی خود نرسیدند مربوط به محدوده‌های وسیع این مناطق است که سازمان‌های این مناطق را درگیر امور شهری و مسائل اجرایی کرد. به‌عبارت دیگر، اینکه نواحی شهری و روستایی داخل محدوده مناطق آزاد باشند و محدودیت برای افراد داخل منطقه ایجاد کند در تجربیات موفق جهانی مناطق آزاد جایگاهی ندارد. مناطق آزاد را عموما در نقاط بندری و دارای موقعیت جغرافیایی مناسب به لحاظ افزایش حجم تجارت و در مساحت‌هایی محدود و قابل‌فنس‌کشی ایجاد می‌کنند و ابتدا زیرساخت‌های لازم از قبیل راه، ارتباطات، فرودگاه، بنادر و... را ایجاد و سپس با معافیت‌های گمرکی و مالیاتی جذاب و در فضای اقتصاد سیاسی باثبات اقدام به فعالیت اقتصادی می‌کنند. هر نوع دیگری از ایجاد مناطق آزاد مانند آنچه که در ایران از تجربه مناطق آزاد وجود دارد نمی‌تواند اهداف اصلی ایجاد این مناطق را محقق کند.

سازمان‌های عریض و طویل و با نیروهای اداری زیاد و عموما غیرمرتبط تبدیل به محلی برای اهداف تبلیغاتی و انتخاباتی دولت‌ها و مجالس گوناگون شده و باعث شده است که نسبت هزینه‌های جاری به امور زیرساختی و مولد و اهداف صادراتی در این مناطق فزونی یابد و سازمان‌هایی که قرار بود فارغ از امور اداری در سرزمین اصلی به محلی برای افزایش رقابت‌پذیری تولید و صادرات شوند، درگیر بوروکراسی اداری، سازمانی و امور توسعه شهری و روستایی شدند. سازمان‌های مناطق آزاد می‌توانند شاخص فضای کسب‌و‌کار را منتشر کنند و توضیح دهند که نسبت به سرزمین اصلی به‌طور مثال راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار طی چه فرآیندی و در چه مدت زمانی ایجاد می‌شود. رقابت‌پذیری صنایع در این مناطق و سطح فناوری تولید شده در کالاهای مناطق آزاد چه مزیتی نسبت به سرزمین اصلی دارند. با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد کشور انتظار می‌رفت در صورتی که این مناطق به‌طور اصولی و مبتنی بر تجربیات موفق جهانی ایجاد شوند شاخص‌های ذکر شده برای این مناطق نسبت به سرزمین اصلی دارای مزیت باشد در حالی که عملکرد مناطق آزاد کشور با وجود موفقیت‌های نسبی در بحث عمران و آبادانی نتوانسته است اقتصاد ایران را به اقتصاد جهانی متصل کند و با رویه کنونی نیز قادر به انجام این کار نخواهد بود مگر اینکه اصلاحات جدی در نحوه اداره این مناطق صورت گیرد. بررسی درآمدها و هزینه‌‌های سازمان‌های مناطق آزاد در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که بخش عمده هزینه‌ها را حقوق و دستمزد کارکنان و خدمات قراردادی و در بخش درآمدی نیز عمدتا از محل عوارض‌های مختلف درآمد جمع‌آوری شده است که عموما مانند سازمان‌های شهرداری اداره شده‌اند. به‌طور مثال، در سال ۱۳۹۶ نسبت هزینه‌های جاری به درآمد ۹۶ درصد بوده است که این رقم نشان‌دهنده ناکارآیی در نحوه اداره این مناطق است. همچنین در همین سال صادرات تولیدات منطقه به خارج از کشور حدود ۴۸۴ میلیون دلار بوده است که واقعا نشان از عقب ماندن در اهداف صادراتی در مناطق آزاد است. تا زمانی که این مناطق درگیر امور شهری و اجرایی هستند نمی‌توانند وظایف اصلی خود را انجام دهند و در حد وظایف شهرداری‌ها تقلیل می‌یابند. این مناطق عموما با اخذ عوارض از امور شهری و واردات و مانند شهرداری‌ها عمل می‌کنند و این تجربه منطبق بر مناطق آزاد موفق در جهان شرق و غرب نیست. مناطق آزاد نیازمند این هستند که اولا از امور شهری و روستایی خارج شوند، ثانیا به اموری مانند صادرات و ارتقای فناوری متمرکز شوند و ثالثا تسهیل فضای کسب‌و‌کار و صدور مجوزها برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی را تبدیل به الگویی برای کشور کنند. بنابراین در گام نخست باید وظایف مناطق آزاد فعلی را از حد وظایف شهرداری‌ها با اصلاحات جدی به سطح مناطق آزاد موفق و با استانداردهای قابل‌قبول در یک بستر و فضای اقتصاد سیاسی با ثبات ارتقا داد.

اخبار مرتبط