در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام شد
ماموریت سامانه‌ای به وزیر جدید
«پایش آنلاین محیط تجارت» در ریل سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفت. رئیس‌جمهور در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزیر جدید صمت را مکلف کرد که زنجیره کامل تامین و توزیع شامل «تولید»، «صادرات» و «واردات» از مرحله ثبت سفارش تا توزیع کالا در فروشگاه‌ها ایجاد و زمینه دسترسی همه مدیران، فعالان اقتصادی و عموم مردم به سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور فراهم شود. این سامانه با اتصال تمامی حلقه‌های مسیر تامین و توزیع کالا، در نظر دارد با ایجاد شفافیت، امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق را فراهم کند. نزدیک به یک دهه است بر اهمیت رونق تولید به‌عنوان یکی از مولفه‌های اساسی اقتصاد در کشور تاکید می‌شود؛ موضوعی که همگان بر آن اذعان دارند اما گستره قاچاق کالا از جمله معضلاتی است که ضربه مهلکی به تولید ملی وارد کرده است. اگرچه اقدامات متعددی در این زمینه از سوی سیاست‌گذاران انجام شده ولی به‌صرفه بودن قاچاق در حوزه‌های مختلف، بازدارندگی لازم را نداشته است. یکی از معضلات در بحث قاچاق، عدم شفافیت در گردش اطلاعات است. به این معنا که اگر اطلاعات تجاری مورد نیاز به‌صورت شفاف در گردش باشد و همه دستگاه‌ها از اقدامات هم مطلع بوده و به فرآیندهای یکدیگر دسترسی داشته باشند، در این صورت مبارزه با قاچاق بسیار ساده‌تر می‌شود.
در همین راستا حسن روحانی روز گذشته در یکصد و هفتادمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ماموریت جدیدی به وزیر تازه بر مسند نشسته صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد. رئیس‌جمهوری در این ماموریت جدید، زنجیره کامل تامین و توزیع شامل تولید، صادرات و واردات کشور را هدف قرار داده تا با رصد و پایش این زنجیره، از مرحله ثبت سفارش تا توزیع کالا در فروشگاه‌ها و فراهم‌سازی دسترس همگانی، مراحل ورود، توزیع و موجودی کالا زیر ذره‌بین قرار گیرد.
سیاست‌گذاران وزارت صمت نیز در این نشست، پیرو مصوبات و مباحث جلسات گذشته درباره ایجاد و فعال‌سازی سامانه جامع اطلاعات کشور، گزارشی از روند ایجاد این سامانه و فعالیت آن ارائه کردند. رئیس‌جمهوری این سامانه را مرکز اطلاعات و مدیریت کالا و واردات و صادرات کشور توصیف کرد و با تاکید بر نیاز مبرم اقتصاد کشور به آن و ضرورت تکمیل پوشش گسترده این سامانه، «فقدان انسجام» و «چند بخشی بودن نظام گردش اطلاعات زنجیره تامین، تولید و توزیع کالا» را از دست‌اندازهایی برشمرد که در دهه‌های متمادی نه تنها فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مدیران اقتصادی کشور را با کمبود اطلاعات مدیریتی روبه‌رو کرده است، بلکه زمینه‌ای برای سوءاستفاده‌ها نیز ایجاد کرده که به آرامش و امنیت روانی مردم در حوزه اقتصاد آسیب می‌زند.
رئیس دولت دوازدهم همچنین خطاب به علیرضا رزم حسینی گفت: این سامانه باید بتواند تمامی حلقه‌های مسیر تامین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند. به اعتقاد روحانی این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می‌شود. این ماموریت جدید قرار است توسط دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک و بیمه انجام شود و آنها موظف هستند اقدامات خود را برای پیوستن کامل به این سامانه، به سرعت انجام دهند.
ماموریت رصد آنلاین محیط تجارت در حالی در ریل سیاست‌گذاری قرار گرفت که اواسط مردادماه سال گذشته با اعلام دو شیوه نرخ‌گذاری، قیمت آنلاین ۱۰۰ قلم کالا به‌صورت روزانه در دستور کار سیاست‌گذاران صمت قرار گرفت. این سامانه که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌ها فعالیت خود را آغاز کرد، در گام اول رصد قیمتی ۱۰۰ کالای مختلف را در دستور کار قرار داد. طبق بررسی‌‌ها، سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات کشور (۱۲۴) با فرمت جدید به‌روزرسانی شده و ۶ گروه مشمول کنترل قیمتی از جمله «کالاهای اساسی و مواد غذایی»، «لوازم مصرفی خودرو»، «لوازم بهداشتی»، «لوازم خانگی»، «مصالح ساختمانی» و «لوازم‌التحریر» در آن جانمایی شده است. بر این اساس، در ذیل هر یک از گروه‌بندی‌ها، ریزکالاهای متعددی مشاهده می‌شود که برای هر کدام سه الگوی قیمتی متفاوت شامل «حداکثر قیمت»، «حداقل قیمت» و«قیمت عرف» تعیین شده است. در عین حال در صورتی که قیمت کالاها در سطح عرضه و بازار با نرخ‌های اعلام شده در سامانه متفاوت باشد، امکان ثبت شکایت توسط مردم وجود دارد. به گفته متولیان، در حوزه نظارت بر نرخ کالاهای اساسی، قیمت مصوب و در زمینه سایر کالاها، قیمت عرف لحاظ خواهد شد.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، با وجود ایجاد سامانه‌های مختلف برای ایجاد شفافیت نظام تولید و توزیع کشور، نکته مهم اینجاست که اولا این سامانه‌ها باید به‌صورت فراگیر اجرا شوند، چراکه برخی از آنها اجرا شده ولی همه استفاده نمی‌کنند و موضوع دوم اینکه دستگاه‌ها در این زمینه جزیره‌ای عمل نکنند و ارتباط بین سامانه‌های مختلف به‌صورت سیستماتیک برقرار باشد. به نظر می‌رسد ماموریت جدید حسن روحانی به رزم حسینی و دستگاه‌های ذی‌ربط با جلب انسجام سایر دستگاه‌ها بتواند موفقیت نسبی در پایش آنلاین محیط تجارت کسب کند.
مشوق برای صادرکنندگان خوشنام
اما نشست روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به جز تعیین ماموریت‌هایی برای پایش آنلاین زنجیره تامین و توزیع، اخبار دیگری برای تجار و بازرگانان داشت. رئیس‌جمهور در ادامه این گردهمایی گفت: دولت وظیفه خود می‌داند برای آن دسته از صادرکنندگان خوش سابقه و متعهد کشور که در شرایط سخت اخیر عملکرد موثر و مفیدی داشته‌اند، مشوق‌هایی در نظر بگیرد. در ادامه جلسه و پس از گزارش رئیس بانک مرکزی از عملکرد ۱۰۸ صادرکننده نمونه کشور که در طول سال گذشته به ۱۰۰ درصد تعهد خود برای بازگرداندن بالغ بر ۲۶میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عمل کرده‌اند، مقرر شد مشوق‌هایی برای صادرکنندگان خوشنام در نظر گرفته شود. رئیس‌جمهور با تاکید بر این نکته که تجار و بازرگانان کشور چه در شرایط جنگ اقتصادی و چه در شرایط عادی به هیچ وجه نباید در مسیر فعالیت خود درگیر موانع اداری شوند، گفت: در کنار رفع موانع و ایجاد سهولت و سرعت برای فعالیت بازرگانان، دولت وظیفه خود می‌داند برای آن دسته از صادرکنندگان خوش سابقه و متعهد کشور، مشوق‌هایی در نظر بگیرد.
روحانی دستور داد سازمان مالیاتی، نسبت به برگشت مالیات ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را انجام می‌دهند حداکثر ظرف دو هفته اقدام کند. در این جلسه مقرر شد مالیات ارزش افزوده کلیه صادرکنندگان با اعلام بانک مرکزی و به نسبت ایفای تعهد برگشت ارز صادراتی در مدت دو هفته برگردانده شود، اما در شرایطی که مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان به دلیل نبود ارتباط موثر میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، ماه‌ها نزد این سازمان بلوکه می‌ماند، دستور جدید رئیس‌جمهوری تا چه حد عملیاتی خواهد بود؟
پس از این اظهارنظر روز گذشته رئیس‌جمهور، محمد لاهوتی با توجه به فراهم نبودن زیرساخت این موضوع، اجرایی شدن این دستور را بعید دانست. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه وعده رئیس‌جمهور یکی از پیشنهادهای اوست که پیش از این به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهوری ارائه کرده است، گفت: البته این پیشنهاد در آن زمان با مقاومت رئیس‌کل بانک مرکزی مواجه شد. مساله این است که معمولا مسوولان دولتی، در مقابل پیشنهادهایی که بخش خصوصی ارائه می‌کند، مقاومت می‌کنند اما بعد، اجرای همان پیشنهادها را در دستورکار قرار می‌دهند. لاهوتی ادامه داد: در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهوری داشتیم، من این پیشنهاد را مطرح کردم که دولت، حداقل مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان خوشنام را زودتر بازگرداند یا به آنها اعتماد کرده و درصدی از منابع آنها را بازگرداند که بلافاصله آقای همتی موضع گرفتند. حالا بعد از شش ماه این را به‌عنوان یک مشوق مطرح می‌کنند که البته ما هم معتقدیم این مشوق می‌تواند راهگشا باشد، اما اجرایی شدن این پیشنهاد با فرمان و دستور امکان‌پذیر نیست.
لاهوتی با بیان اینکه «بانک مرکزی آمار بازگشت ارز را به‌صورت تجمعی محاسبه کرده و عملا هر سه ماه یک بار یا در نهایت هر ماه یک بار می‌تواند به سازمان امور مالیاتی ارسال کند» ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز در بخش استرداد با کُندی مواجه است؛ در واقع، به‌رغم آنکه به سازمان‌های استانی امور مالیاتی ابلاغ شده که دست‌کم به‌صورت علی‌الحساب ۸۰ درصد مالیات صادرکنندگان را مسترد کنند و بعد به دفاتر رسیدگی کنند، متاسفانه به این تاکیدات بی‌توجهی می‌شود و این ارقام به صادرکننده پرداخت نمی‌شود.
او افزود: به دلیل این بی‌توجهی، مالیات صادرکنندگان خوشنام نیز که تعداد آنها به هزاران نفر می‌رسد، بلوکه شده است. بنابراین ضمن استقبال از رویکرد جدید دولت که پیشنهاد بخش خصوصی بوده است، اگر بستر استرداد زودهنگام مالیات ارزش افزوده فراهم نباشد، اجرای این دستور رئیس‌جمهوری امکان‌پذیر نخواهد بود. ایجاد بستر نیز این‌گونه است که سازمان‌های امور مالیاتی باید به سامانه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان متصل و این سازمان بر اساس کوتاژ صادراتی از وضعیت رفع تعهد صادرکنندگان مطلع شود و بلافاصله پس از دو هفته، مالیات ارزش افزوده را به صادرکنندگان بازگرداند؛ در غیر این صورت این مساله با فرمان و دستور حل نخواهد شد.
