«آنکتاد» از روندهای سرمایهگذاری در ۲۰۲۰ گزارش داد
آورده کرونا برای سرمایهگذاران
تضعیف روندهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کنار افزایش نابرابریهای جهانی، چالشهایی جدی پیش روی جامعه سرمایهگذار قرار داده و نه تنها جیب آنان را خالیتر کرده، بلکه به عدم اطمینان آنان در سرمایهگذاری نیز دامن زده است. معادلات جدید در طراحی سیاستهای سرمایهگذاری، کشورهای پیشرفته را به سوی رقابت با یکدیگر ترغیب کرد. در این میان اهمیت همکاریهای بینالمللی و تطبیق زودهنگام با شرایط جدید برای همگان آشکار شده بود و آنکتاد- سازمان همکاریها و توسعه سازمان ملل -در گزارش خود بر طبل همکاریهای بینالمللی کوبیده و آن را به تمام کشورهای جهان توصیه کرده است. این در حالی است که جهانیان به شدت از کاهش سرمایهگذاریهای خارجی در رنج هستند و کشورهای پیشرفته این بحران را بر پیکره اقتصاد خود، بیشتر احساس میکنند.
بحران سرمایهگذاری خارجی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهانی در سال ۲۰۲۰ و در سایه اوجگیری ابتلا به ویروس کووید-۱۹، نزدیک به ۴۲درصد و به ارزش ۸۵۹ میلیارد دلار کاهش داشت. در سال پیش از همهگیری (۲۰۱۹) میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهانی قریب به ۵ /۱ تریلیون دلار بود. سال ۲۰۲۰ در حالی به پایان رسید که نرخ سرمایهگذاری نزدیک به ۳۰درصد پایینتر از بحران مالی در سال ۲۰۰۹ بود که این خود نشان از روزهای تاریک سرمایهگذاری در سال گذشته میلادی میدهد. این بحران خود را درکشورهای توسعهیافته بیشتر نشان داده و سرمایهگذاری خارجی در این کشورها بیش از ۶۹درصد سقوط کرد که برآورد میشود ارزشی به میزان ۲۲۹ میلیارد دلار داشته باشد. در این میان ایالات متحده رکورددار سقوط سرمایهگذاری است که ارزشی ۱۳۴ میلیارد دلاری با نرخ کاهشی ۴۹درصد را به نام خود ثبت کرده است. در میان اقتصادهای در حال توسعه، نرخ سرمایهگذاری خارجی بالغ بر ۱۲ درصد و به ارزش ۶۱۶ میلیارد دلار کاهش داشته است. بهطور دقیقتر میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب نزدیک به ۳۷ درصد، آفریقا ۱۸درصد و کشورهای در حال توسعه آسیایی نزدیک به ۴درصد کاهش را تجربه کردهاند. برای اقتصادهای در حال گذار نیز نرخ سرمایهگذاری مستقیم خارجی بالغ بر ۷۷درصد و به ارزش ۱۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. با وجود بحران جدی سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۰، منطقه شرق آسیا در این سال، یکسوم از سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص داد. برای چین- کشوری که نخستین علائم کووید-۱۹ در آن شناسایی شد-سال ۲۰۲۰ با رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی به پایان رسید، گرچه این رشد تنها ۴ درصد بود اما در مقام مقایسه با سایر اقتصادهای جهان، رکوردی بینظیر بود. کشورهای عضو آسهآن نیز کاهشی ۱۳درصدی در رشد سرمایهگذاری خارجی داشتند. کاهش سرمایهگذاری خارجی گرچه بحرانی جدی برای اقتصادهای جهان بود اما این بحران در همه بخشهای اقتصادی یکسان نبود. بهطور مثال هند در حوزه دیجیتال، رشدی ۱۳درصدی در سرمایهگذاری خارجی را تجربه کرد. بخش صنایع با فناوری پیشرفته نیز در جهان، رشدی ۱۱درصدی در سال ۲۰۲۰ داشته است. بنا به گزارش آنکتاد سال ۲۰۲۱ نیز در روندهای سرمایهگذاری خارجی، روزهای خوشی نخواهد داشت. بهطور مثال، پیشبینی میشود پروژههای زیست محیطی در سال جدید نیز با اقبال روبهرو نشوند، پروژههایی که در سال ۲۰۲۰ کاهشی ۳۵درصدی را پشت سر گذاشتند. جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال کووید-۱۹، در میان کشورهای توسعهیافته ۶۹درصد کاهش داشت که سابقه قبلی چنین سقوط آزادی به ۲۵ سال پیش برمیگردد. در این سقوط سرمایهگذاری خارجی، سهم کشورهای پیشرفته از کل جهان، ۸۰ درصد است که به نظر میرسد جبران آن کار سادهای نباشد. در سال ۲۰۲۰ بهطور واضح، کمپانیهای چندملیتی میزان سرمایهگذاری خود را کاهش دادند و کمپانیهای داخلی قادر به تامین اقساط وامهای خود نبودند. در میان کشورهای اروپایی، هلند با کاهش ۱۵۰میلیارد دلاری در سرمایهگذاری مستقیم خارجی خود، صدرنشین است، این در حالی است که اوضاع سوئیس، آلمان و ایتالیا نیز بحرانی به نظر میرسد. بریتانیا که به تازگی خود را از اتحادیه اروپا جدا کرده به دنبال آمریکا حرکت کرده و دومین کشور بحرانی جهان از منظر سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. در میان کشورهای در حال توسعه آسیایی، کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی به رقم ۴درصد نزدیک شده است. این در حالی است که کشورهای شرق آسیا رشدی ۱۲درصدی به ارزش ۲۸۳میلیارد دلار را تجربه کردند که این رقم را مدیون جریانهای مالی چین و هنگکنگ میدانند. در پی عدم استقبال سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در کشورهایی چون سنگاپور (با کاهش ۳۱درصدی) و اندونزی (با کاهشی ۲۴درصدی)، جنوب شرقی آسیا نیز با بحران سرمایهگذاری خارجی دست به گریبان است و کاهشی ۳۱درصدی به ارزش ۱۰۷میلیارد دلار در نرخ سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای کل منطقه داشته است.غرب آسیا و خاورمیانه که عمدتا اقتصادهای مبتنی بر نفت هستند، با کاهشی ۲۴درصدی در نرخ سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ارزش ۲۱میلیارد دلار مواجهند. با کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی، بحران برای کشورهای این ناحیه پررنگتر شد.
ترکیه در سال ۲۰۲۰ با کاهشی ۱۹درصدی در سرمایهگذاری مستقیم به ارزش ۸/ ۶ میلیارد دلار روبهرو شد و بیشترین سرمایهگذاری در این کشور در بخش دارو صورت گرفت. عربستان سعودی اما توانست سرمایهگذاریهای خارجی خود را تثبیت کند.
چشمانداز ۲۰۲۱
جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۱ نیز به آسانی از منجلاب خارج نخواهد شد و آنکتاد در گزارش سرمایهگذاری جهانی در سال۲۰۲۰، برای سال ۲۰۲۱ نیز کاهشی ۵ تا ۱۰درصدی در این نرخ پیشبینی کرده است. گرچه انتظار میرود تولید ناخالص داخلی جهان در سال جدید، روندی صعودی را طی کند و اقتصاد در ریل بهبود قرار گیرد، اما همچنان سرمایهگذاران نسبت به شرایط عدم اطمینان، مردد خواهند ماند و با احتیاط گام برخواهند داشت. در نتیجه در خوشبینانهترین تخمینها، چرخ سرمایهگذاری خارجی از سال ۲۰۲۱ روی غلتک خواهد افتاد. گرچه این رخداد در همه بخشهای سرمایهگذاری به یک میزان تکرار نخواهد شد.