همزمان با روز صنعت و معدن بررسی شد
ضامن کلیدی رونق تولید
چرا صنعت و معدن در دهه۹۰ زمینگیر شد؟ این احتمالا مهم‌ترین پرسشی است که باید در «روز صنعت و معدن» به آن پاسخ داد. رئیس‌جمهور منتخب نیز باید از دل این پاسخ‌ها، سیاستی را برای خروج تولید از شرایط سخت دهه۹۰ بیرون بکشد. اما این مهم چگونه ممکن است؟ آخرین ارزیابی‌ها از وضعیت صنعت و معدن، رشد تولید در سال۹۹ را تایید می‌کند. هرچند وضعیت تولید در دو بخش مذکور در کل دهه ۹۰ خوشایند نیست. تحلیلگران معتقدند ضامن کلیدی رونق تولید، «بهبود محیط کسبوکار» است که در دهه۹۰ به‌دست فراموشی سپرده شد. گواه این ادعا نیز گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور است. بدیهی است در یک محیط کسبوکار پرآشوب، رشد تولید و سرمایه‌گذاری بسیار دشوار است. توصیه فعالان بخش خصوصی این است که دولت همزمان با بهبود محیط کسبوکار، سه مساله «ثبات‌بخشی به اقتصاد»، «بهبود محیط مقرراتی کشور» و «مبارزه با فساد و زدوبند» را در دستور کار قرار دهد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان میدهد مطالبه «بهبود محیط کسبوکار» از دولت سیزدهم موضوعی است که بر سر آن در بین اکثر فعالان بخش خصوصی اجماع وجود دارد. با بهبود محیط کسبوکار دامنه کثیری از چالش‌های تولید کمرنگ می‌شوند. از آنجا در گزارش اخیر دیوان محاسبات از عدم پایبندی دولت به قوانین هفت‌گانه تسهیل تولید و بهبود محیط کسبوکار شواهد دقیقی منتشر شده، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین کار ویژه دولت سیزدهم که ضامن کلیدی رونق تولید نیز هست، اجرای بی‌کم‌وکاست قوانین بهبود محیط کسبوکار است. وضعیت محیط کسبوکار که از نظر اقتصادی، بستر رونق یا رکود تولید است، از آینه آخرین گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با عنوان «شاخص مقدار تولید» قابل بررسی است. در این گزارش تصریح شده در پایان دهه۹۰ وضعیت تولید در دو بخش معدن و صنعت در مقایسه با ابتدای دهه افت کرده و ارقام، نسبت به سال پایه یا کمتر شده یا بدون تغییر مانده‌اند. به‌طور دقیق‌تر، سطح تولید کل بخش معدن در سال ۹۹ به رغم عبور از ۶/ ۹۶، هنوز با ارقامی که در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ تجربه شده و در سطح ۱۰۰ و ۱۰۱ بوده، فاصله دارد. در بخش صنعت هم شاخص در پایان دهه روی محدود ۹۱ متوقف شده که ۹واحد کمتر از سال ۱۳۹۰ است. شواهد موجود که از گزارش اخیر معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به‌دست آمده، به عینه تضعیف بنیه تولید را نشان میدهد. پیش‌تر نیز اعلام شده بود نرخ تشکیل سرمایه ثابت نزولی شده و استهلاک بر تشکیل سرمایه سبقت گرفته است. به این ترتیب در آستانه تنفیذ حکم سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور، فعالان اقتصادی همزمان با روز صنعت و معدن مطالبات خود را دوباره مطرح کرده و از دولت خواسته‌اند نسبت به تغییر وضعیت مهم‌ترین متغیر موثر در رونق تولید تلاش کند. مهم‌ترین کار دولت جدید در این رابطه، بازگرداندن آزادی عمل به فعالان اقتصادی است که پایه فعالیت اقتصادی است و از مجاری مختلفی ایجاد می‌شود. برای نمونه تلاش برای کاهش ابعاد دولت به خودی خود سبب می‌شود تا بخش خصوصی گسترش‌یافته و صنایع و بخشهای تولیدکننده بازیگری کنند. در عین حال کنار گذاشتن پارادایم مداخله دولتی در اقتصاد و تمرکز روی تنظیم‌گری در صنایع و بازارها فضایی را فراهم می‌کند که خود به خود بخشی از تورم قوانین و مقررات را کم می‌کند.
بهبود محیط کسبوکار در انزوا
اوایل همین هفته بود که دیوان محاسبات در گزارشی از زمینگیر شدن قوانین حوزه تولید و کسبوکار در کشور در طول یک دوره زمانی ۱۲ساله خبر داد. دیوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرد عملکرد ۷ قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری اقتصادی که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده را مورد بررسی قرار داده است. بازوی نظارتی مجلس تصریح کرد: علل عدم اثربخشی احکام قانونی مورد بررسی قرار گرفت که متاسفانه ۷/ ۸۹ درصد «علت اصلی غیراثربخشی» به ضعف در اجرا و ترک فعل مسوولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها ۵/ ۵ درصد به تغییر شرایط همچون تحریم و کرونا و... ارتباط دارد. ۷/ ۴درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده‌اند. یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان میدهد از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده است و ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱۴ فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده است و نهایتا پیرامون تدوین و ابلاغ ۴ فقره، هیچ‌گونه اقدامی به انجام نرسیده است. بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات کشور پیرامون میزان اثربخشی و عملکرد قوانین است که نتایج به‌دست آمده نشان میدهد، تنها ۳۴درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل، ۱/ ۴۷درصد آنها عملکرد فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین ۸/ ۱۱درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۱/ ۷درصد عملکرد ناکارآ دارند.به این ترتیب می‌توان ادعا کرد عملا آنچه تحت عنوان قوانین تسهیل تولید یا بهبود فضای کسبوکار تهیه و تصویب شده، عمدتا در یک دهه اخیر به کناری گذاشته شده و کمک به رونق تولید، در حد حرف باقی‌مانده است.
مطالبات بخش خصوصی از دولت سیزدهم
فعالان دو بخش صنعت و معدن همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم تلاش دارند رفع برخی از عدم تعادل‌های تولید را در دستور کار دولت قرار دهند. در ماه‌های گذشته و همزمان با آغاز رقابت‌های انتخاباتی، تحلیل‌های مختلفی از شرایط صنعت و معدن از جانب فعالان بخش خصوصی مطرح شد. هسته مرکزی این مطالبات به سه مورد اصلی یعنی «مبارزه با فساد»، «بهبود محیط کسبوکار» و «تحول محیط مقررات کشور» برمی‌گردد که توصیه شده برای حل آنها چاره‌اندیشی شود. بخش خصوصی در عین حال درباره مساله «تبانی و زدوبند در جریان قراردادهای دولتی» هم هشدار داده است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در فروردین ۱۴۰۰ منتشر کرد، مواردی نظیر «کاهش فشار مالیاتی بر بخشهای تولیدی و مولد اقتصادی»، «کاهش هزینه‌های تامین مواداولیه بخشهای تولیدی»، «پوشش ریسک‌های پیش‌بینی نشده فراروی تولید و سرمایه‌گذاری» و «حمایت از جریان تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تجهیزات» هم در زمره مواردی هستند که به‌عنوان مطالبه بخش خصوصی از دولت جدید مطرح شده‌اند. با این حال به‌نظر می‌رسد همه این موارد و سایر مطالبات ذیل دو مساله فساد اداری و محیط کسبوکار می‌گنجد.از آنجا که در گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور مشخص شده دولت‌ها نسبت به عدم اجرای چهار قانون مختلف در حوزه محیط کسبوکار و تسهیل تولید بی‌توجهی کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد کار دولت سیزدهم برای تغییر فضا با دشواری‌هایی همراه باشد. از آنجا که شمار بسیاری از مشکلات فعالان صنعت و معدن به مساله تحریم برمی‌گردد، ناتوانی تجار در نقل و انتقال رسمی ارز یا مشکلات بین‌المللی در زمینه نقل و انتقال ماشین‌آلات، خدمات، آموزش، قطعات و خرید مواد اولیه را باید ذیل همین عامل دید. اینکه رئیس‌جمهور منتخب بتواند با توجه به این وضعیت، شرایط را برای حل چالش‌های مطرح شده در دو حوزه صنعت و معدن رفع کند را باید با گذشت زمان فهمید. با این حال اثر تحریم بر اقتصاد ایران مخصوصا در دو بخش صنعت و معدن بسیار جدی است.
وضعیت دهه۹۰
برای فهم اثر تحریم و تنش‌های بین‌المللی روی دو بخش مولد کشور، کافی است به گزارش تازه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نگاهی بیندازیم. در این گزارش تصریح‌شده میانگین رشد سالانه شاخص مقدار تولید صنعت و معدن طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به ترتیب منفی یک درصد و منفی ۴/ ۰درصد بوده است. شاخص مقدار تولید، نشان‌دهنده میانگین تغییرات نسبتی مقدار تولید مجموعه مشخصی از کالاها و خدمات بین دو دوره زمانی پایه و جاری است. این شاخص نشان میدهد بسته به شدت رکود طی دو دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸، خروج از رکود هم متناسب با شدت و عمق آن، متفاوت بوده است. این مطلب برای هر دو بخش صنعت و معدن صادق است یعنی در دوره اول تحریم، افت تولید شدیدتر و خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ با نرخ مثبت بالاتری در مقایسه با دوره دوم تحریم، اتفاق می‌افتد. پیامدهای ناشی از بروز تحریم و تشدید آن، سوء‌مدیریت و ناکارآمدی سیاست‌‌های اقتصادی از عوامل اصلی عدم رونق بخشهای صنعت و معدن کشور طی دهه اخیر است.
بررسی وضعیت صنعت از زاویه دیگر نشان میدهد اقتصاد ایران نیمی از فصل‌های سال در فاصله بهار ۱۳۹۱ تا زمستان ۱۳۹۹ را با نرخ نزولی و افت تولید روبه‌رو بوده است. پیگیری این روند در «شاخص تعدیل‌شده فصلی مقدار تولید صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل» نشان میدهد تحریم ضربه جبران‌ناپذیری به تولید صنعتی کشور وارد کرده که اوج آن در سه سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ بوده است. به طور کلی البته در ۱۹فصل مختلف این شاخص وضعیتی منفی و رو به نزول داشته است.
در بخش معدن شرایط از این هم بدتر است به طوری که از اواسط سال ۱۳۹۴ تا امروز، نماگر «روند تعدیل‌شده فصلی شاخص مقدار تولید معدن» کمتر از نرخ سال پایه بوده است. تحلیل ساده این نماگر به این معنی است که بخش معدن در همه این سال‌ها در بخش منفی نمودار روزگار گذرانده است. ماندگاری معدن در ۲۴فصل پیاپی در نرخی پایین‌تر از سطح سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۱) گویای وضعیت این بخش از نقطه‌نظر سطح تولید در پنج سال اخیر در مقایسه با سال ۱۳۹۰ است.
رویکرد دولت؛ باغبانی نه نگهبانی
محمدرضا نجفی‌منش معتقد است دولت باید کوچک شود، دست از دخالت در بازارها و صنایع بردارد و تلاش کند تورم را نیز به شکلی منطقی و مناسب مهار کند. رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق تهران با اشاره به رویکرد دولت‌ها در اقتصاد ایران یادآور شد: «دولت به‌جای نگهبانی باید باغبانی کند. نگهبان فقط امور را رصد می‌کند ولی این باغبان است که با دلسوزی نسبت حل و فصل امور و مواظبت از فضا اقدام کند.» نجفی‌منش در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: «اگر دولت دست از تصدی‌گری بردارد و اقتصاد را به معنی دقیق کلمه خصوصی و مردمی کند، بسیاری از مشکلات مثل همین متورم‌بودن دولت کمرنگ می‌شود. من بهترین توصیه‌ای که به دولت برای کمک به بخش خصوصی دارم این است که دولت کاری نکند و مثل کرونا شرایط را به بخش خصوصی و خود مردم بسپارد. مشکل ماسک و دستکش و گان و ونتیلاتور با خواست همین مردم حل شد، نه مداخله دولت. دولت اگر کاری به کار تولید نداشته باشد، بزرگ‌ترین خدمت را به بخش خصوصی کرده است.» این فعال صنعتی در ادامه گفت: «من در کنار مسائلی مثل مجوززدایی و توسعه دولت الکترونیک که دولت سیزدهم باید آنها را در دستور کار قرار دهد، توصیه می‌کنم حتما برای تورم و رشد شتابان نقدینگی چاره‌اندیشی کنند. این اتفاقات اگر بیفتد قطعا شرایط برای کسبوکار بهتر خواهد شد.»
صنعت در تمنای ثبات اقتصادی و اراده سیاسی
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» در خصوص نحوه برخورد دولت سیزدهم با بخش صنعت و معدن یادآور شد: «مسائل کشور در حوزه صنعت سال‌هاست که بر زمین مانده‌اند و حل برخی از آنها واقعا اراده سیاسی می‌خواهد. فهم این مسائل البته چندوجهی و پیچیده نیست. اتفاقا فهم آنها ساده است؛ یعنی همه فعالان بخش خصوصی مدام آنها را تکرار می‌کنند. با این حال در بین دولتمردان کشور عموما اراده سیاسی جدی برای حل مسائل صنعت وجود ندارد.»
وی با اشاره به روز صنعت و معدن و نحوه کمک دولت به این دو بخش گفت: «مهم‌ترین کاری که باید دولت سیزدهم انجام دهد، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است. این مهم جز به مدد رفع تحریم‌ها و پرهیز از اتخاذ تصمیمات آنی، غیرکارشناسی، غیرعلمی و نامتعارف نسبت به سایر کشورهای جهان به‌دست نمی‌آید. توصیه من به دولت جدید این است که دولت روی رفع تحریم‌ها تمرکز کرده و فضای ابهام و هیجان را از بازار ارز بردارد و در عین حال از دخالت‌های بی‌حدوحصر خود در فضای صنعت و معدن بکاهد. در عین حال قوانین مزاحم کشور که مانع تولید هستند را هم برطرف کند. این موانع البته باید با آرامش و نوبت به نوبت رفع شوند.»
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: «همه این موارد که گفتیم نهایتا ما را به مساله اصلی کشور یعنی بهبود محیط کسبوکار می‌رساند. محیط کسبوکار الان با مشکلات بسیاری روبه‌روست. مسائل بانکی، مسائل تامین‌اجتماعی، مسائل مالیاتی و دخالت‌های دولت در سطح صنایع بسیار زیاد است. برای همه این امور راه‌حل وجود دارد. کافی است قانون مالیات در مجلس اصلاح شود یا بانک‌ها شیوه کار خود را تغییر دهند. این دو مورد اگر رفع شود بخش زیادی از مشکلات از بین می‌روند.»
