همکاری با چین و عضویت در سازمان شانگهای
بنابراین آگاهی داشتن از شرایط عضویت کامل کشورهای متقاضی در سازمان همکاری‌‌‌های شانگهای و تجزیه و تحلیل و کسب آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش آنها از جمله نکات مهم و تعیین‌کننده‌ای است که به دلیل فراهم نبودن دسترسی به این اطلاعات، نمی‌توان در خصوص زمان پذیرش عضویت کامل اظهارنظر کرد. همچنین اطلاع یافتن از جزئیات اساسنامه سازمان همکاری‌‌‌های شانگهای مشتمل بر اهداف، ساختار و راهکارها، اظهارنظر در خصوص دستاوردهای احتمالی ایران از عضویت در سازمان موصوف را تسهیل خواهد کرد.
به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم‌پذیرش برخی از کنوانسیون‌‌‌های FATF و همچنین استمرار تحریم‌های بانکی و سایر تحریم‌هایی که با آن مواجه است، علی‌الاصول به راحتی بتواند شرایط عضویت کامل در این سازمان را کسب کند، مگر اینکه در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن با بازگشت مطلوب به برجام و مقدم بر آن، پذیرش کنوانسیون‌‌‌های FATF مسیر عضویت را هموار کند.
در ثانی گرچه عضویت کامل ایران در سازمان همکاری‌‌‌های شانگهای که اعضای آن در مجموع بیشترین تولیدکنندگان انرژی و البته در کنار آن بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی نیز هستند (۴۳درصد جمعیت و ۲۸درصد تولید ناخالص داخلی جهان را دارند)، می‌تواند از درجه بالای اهمیت برخوردار باشد، اما اهداف اصلی ایجاد آن بیشتر در زمینه‌‌‌های دفاعی و امنیتی است و برون‌‌‌دادی که طی قریب به ۲۵ سال پس از تشکیل آن قابل ملاحظه است در قالب مانورهای مشترک نظامی بین کشورهای عضو نمود یافته است. در خصوص همکاری‌‌‌های اقتصادی بین کشورهای عضو، حتی اگر اقدامی صورت گرفته، اطلاعاتی در دسترس نیست، بنابراین نمی‌توانیم امیدوار به تاثیرگذاری مطلوبی در اقتصاد کشورمان باشیم. درخصوص اطلاعات همکاری‌‌‌های اقتصادی بین اعضای سازمان همکاری‌‌‌های شانگهای آنچه تاکنون مطرح شده به سال‌های اولیه تاسیس سازمان مزبور یعنی سال ۲۰۰۳ برمی‌‌‌گردد که در چارچوب موافقت‌‌‌نامه همکاری‌‌‌های اقتصادی کشورهای عضو به امضا رسیده و کلیاتی مشتمل بر پیشنهادهای چین برای تشکیل مناطق آزاد تجاری در سازمان موصوف (که البته در حال حاضر ایجاد این مناطق به دلیل رویکرد اقتصاد آزاد خیلی از کشورها، جایگاه تاثیرگذار خود را از دست داده است) و همچنین عناوینی شامل یکصد برنامه برای افزایش سطح بازرگانی را در خود جای داده ولی کمترین اطلاعاتی در این زمینه در دسترس قرار نگرفته، که خود تاکیدی بر پررنگ بودن نقش همکاری‌‌‌های نظامی و امنیتی در مقابل همکاری‌‌‌های اقتصادی و فرهنگی و دیگر موارد در این سازمان است.
حجم تجارت خارجی ایران که از مجموع صادرات و واردات با هشت کشور دیگر عضو این سازمان اعم از چین، روسیه، هندوستان، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شده از حدود ۲۸میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۶میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. نکته مهم اینکه سهم تجارت خارجی ایران با چین به تنهایی در هرکدام از سال‌های مزبور بالغ بر ۱۸میلیارد دلار بوده است. به تعبیر دیگر، در سال‌های اخیر حدود ۶۷درصد از مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران در جمع کشورهای عضو سازمان شانگهای فقط با چین بوده و ۳۳درصد باقیمانده با هفت کشور عضو این سازمان. سهم تجارت خارجی ایران در سال‌های ۹۸ و ۹۹ با هندوستان که دومین اقتصاد کشورهای عضو سازمان همکاری‌‌‌های شانگهای است نیز به طور تقریبی حدود ۱۵درصد است.
این آمار نشان می‌دهد که عضویت ایران در سازمان همکاری‌‌‌های شانگهای به لحاظ اقتصادی دستاورد مطلوبی برای کشور نخواهد داشت، اما اگر در مسیر به عضویت کامل درآمدن در این سازمان، جمهوری اسلامی ایران بتواند موجبات رفع تحریم‌های اقتصادی اعم از تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تحریم‌های باقیمانده از بابت مصوبات شورای امنیت سازمان ملل را فراهم کند که توسعه همکاری‌‌‌های سیاسی بین‌المللی را به دنبال آورد، این حضور و این عضویت کامل را باید به فال نیک گرفت.
نکته پایانی اینکه بر اساس آمار و ارقام ارائه شده تسریع ایران در انعقاد پیمان همکاری‌‌‌های همه‌جانبه با چین در مقام مقایسه با سازمان همکاری‌‌‌های شانگهای، می‌تواند از اولویت بالاتری برخوردار باشد.
