تغییر ساعت، مصرف انرژی و راهحلها
با توجه به اهمیت این موضوع از جنبههای اقتصادی، استراتژیک و اجتماعی، در این یادداشت، به صورت بسیار موجز موضوع بررسی و راهحلهای پیشرو مطرح میشود. براساس مطالعات متعدد انجامشده در مراجع ذیصلاح، تاثیر اعمال تغییر ساعت تابستانی بر کاهش مصرف برق در کشور غیرقابل انکار است. با مرجع قراردادن گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی به شماره مسلسل ۱۶۳۶۴ مورخ اسفندماه سال ۱۳۹۷، این صرفهجویی به طور متوسط سالانه معادل ۳۲۰میلیون دلار بوده است.با در نظر گرفتن متوسط فروش سالانه نفت کشور در بازه ۳۰ تا ۴۰میلیارد دلاری، میزان صرفهجویی در مصرف برق معادل یکدرصد درآمد نفتی سالانه کشور خواهد بود. با توجه به ارقام بالا و ماهیت این صرفهجویی (که عمدتا برای روشنایی است)، واضح است که چشمپوشی از این صرفهجویی سالانه در میزان مصرف برق برای اقتصاد کشور غیرممکن است.براساس مطالعات مختلف با اعمال تغییر ساعت رسمی، ظرفیتی معادل ۵۰۰ تا ۸۰۰مگاوات از مصرف کشور کاسته خواهد شد که این ظرفیت خالی (یا حداقل ۵۰درصد از این ظرفیت خالی) در صورت برنامهریزی مناسب و دقیق، امکان صدور به کشورهای همسایه در زمانهای پیک مصرف آنان را خواهد داشت. این ظرفیت خالی به وجود آمده چیزی معادل ۵/ ۲ تا ۵/ ۳درصد ظرفیت تولید برق عراق یا پاکستان یا معادل کل ظرفیت تولید برق افغانستان است. نیازی به توضیح بیشتر در مورد اهمیت وابستگی همسایگان به برق ایران، بهخصوص در زمانهای پیک مصرف نیست و محاسبات اقتصادی به هیچ عنوان جایگزین اهمیت استراتژیک این وابستگی همسایگان به برق ایران نخواهد بود. مخالفان تغییر ساعت سالانه، دلایلی از جمله، تاثیرات روحی و روانی، ایجاد اختلال در چرخه خواب برای دورهای کوتاه پس از هر تغییر ساعت و تاثیر این تغییر ساعت بر زمانهای اوقات شرعی یا زمان افطار را مطرح میکنند.
مطالعات در زمینه اثرات روحی و روانی و اختلالات چرخه خواب، نهایی و قطعی نیست و دادههای آماری نیز منتج به نتایج قطعی نیستند؛ ولی موارد ذکرشده از اهمیت خاصی برخوردار است و بررسیهای دقیقتری در کشورهای مختلف جریان دارد. در مورد تاثیرات تغییر ساعت بر اوقات شرعی باید در نظر داشت که با توجه به پهناوری نسبی ایران از نظر طول جغرافیایی، در هر صورت اختلاف زمان اوقات شرعی در پهنه کشور امری طبیعی و اجنتابناپذیر است. بنابراین نگرانی از این موضوع تنها میتواند با تصحیح زمان رسمی کشور برطرف شود. با نگاهی گذرا به موقعیت جغرافیایی کشور مشخص میشود که حدود ۶۰درصد کل پهنه کشور در بخش GMT+۴ و ۴۰درصد باقیمانده در قسمت GMT+۳ واقع شده است. با توجه به موضوع فوق و بررسی ساعات رسمی کشورهای همسایه به نظر میرسد انتخاب اولیه ساعت رسمی کشور خالی از اشکال نبوده است و ساعت GMT+۴ میتوانست معقولترین انتخاب باشد.
به نظر میرسد اثرات انتخاب نادرست اولیه، با توجه به شیفت جمعیت کشور به سمت شرق، به مرور زمان بیشتر شده و به طور ناخواسته به میزان نیمساعت از میزان بهرهمندی از نور طبیعی در بخشهای مرکزی و شرق کشورکاسته شده است.
سناریوهای پیشرو در مورد تغییرات ساعت
سناریوی اول: سناریوی اول ادامه تغییر ساعت تابستانه در کشور به نحو کنونی است. در این سناریو نگرانیهای مربوط به اثرات روانی و تاثیرات موقت جانبی تغییر ساعت و تاثیر در اوقات شرعی در جای خود باقی است.
سناریوی دوم: سناریوی دوم متوقفکردن تغییر ساعت و ثابت نگاهداشتن ساعت کشور براساس ساعت تابستانی است. در این سناریو نگرانیهای مربوط به تاثیر بر اوقات شرعی به جای خود خواهد ماند.
سناریوی سوم: سناریوی سوم، متوقف کردن تغییر ساعت و ثابت نگاهداشتن ساعت کشور براساس ساعت زمستانی است. در این سناریو هیچیک از منافع مادی و استراتژیک کشور از محل صرفهجویی انرژی برآورده نخواهد شد.
سناریوی چهارم: سناریوی چهارم، تغییر ساعت رسمی کشور به GMT+۴ و ثابت نگاهداشتن ساعت رسمی و عدمتغییر ساعت تابستانی است. در این سناریو نگرانیهای مربوط به عوامل روانی و تاثیرات موقت جانبی رفع و نگرانیهای مربوط به تاثیر تغییرات در اوقات شرعی برطرف خواهد شد. در عین حال این سناریو باعث همترازی بیشتر زمان اوقات شرعی در گستره طول جغرافیایی کشور میشود. این تغییر، منافع مادی و استراتژیک کشور از محل صرفهجویی انرژی را تا حدود ۸۰درصد نسبت به تغییر سالانه ساعت حفظ خواهد کرد (محاسبات مربوطه طبق محاسبات مشابه قبلی براساس تغییر یکساعته در فصل تابستان و بهار به دست آمده است و ضرورت دارد از طرف نهادهای ذیصلاح محاسبات دقیق مربوط به صرفهجویی انرژی با اعمال این سناریو انجام شود).
نتیجهگیری: با توجه به موارد فوق و اهمیت موضوع ضرورت دارد تا این موضوع به دور از هیاهو و جنجال و تنها در بستر کارشناسی دقیق بررسی و براساس دادههای جدید امروزی نسبت به اخذ تصمیم نهایی در انتخاب یکی از سناریوهای پیشرو اقدام شود. به نظر میرسد سناریوی ثابت نگاهداشتن ساعت رسمی کشور بر پایه GMT+۴ با تفاوت بسیار زیاد و به بهترین نحو ممکن، برآوردهکننده منافع ملی کشور در تمامیت آن خواهد بود. بنابراین این سناریو از طرف دولت، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای ذیربط میتواند در دستور کار بررسی قرار گیرد.