رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: از آنجا که تشکل‌های صنفی چالش‌هایی را با اجرای این قانون در بازار پیش‌بینی می‌‌‌کردند، بنابراین این جلسات تشکیل شد و‌‌‌ به‌رغم اینکه قانونی تصویب شده و مخالفت‌هایی برای به تعویق انداختن آن وجود داشت، با این حال طی مذاکرات انجام‌شده اجرای این قانون به مدت سه‌ماه برای طراحی مجدد کالابرگ‌ها به تعویق افتاد. وی بیان کرد: ۲بهمن مهلت قانونی به پایان رسیده است و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها و منطبق با کالابرگ‌‌‌ها انجام می‌شود، بنابراین از اتحادیه‌‌‌ها می‌‌‌خواهیم که همکاری لازم را داشته باشند. همچنین مجدانه خواستار توجه ویژه به نظرات تخصصی اتحادیه‌ها در فرآیند صدور مجوزها هستیم.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به لزوم اصلاح قانون صنفی، گفت: از دولت و مجلس می‌‌‌خواهیم که اصلاح قانون نظام صنفی را در اولویت قرار دهند. حداقل، ۱۰ تا ۱۲ ماده قانونی در قانون نظام صنفی وجود دارند که نیازمند اصلاحات اساسی هستند. ما برای اینکه بتوانیم مدیریت بهتری در بازار داشته باشیم نیاز داریم که این قوانین اصلاح شوند. در ادامه، نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: واحدهای صنفی با بازرسی‌‌‌های متعدد از نهادهای مختلف مواجه هستند که بعضا مخل کسب‌وکارها شده‌‌‌اند و لازم است این شرایط پایان پذیرد. علیرضا حسنی بیان کرد: یکی از مشکلات ما این است که برخی از دستگاه‌‌‌ها مشورت کافی با روسای تشکل‌های صنفی ندارند‌‌‌ و از تجربیات و معلومات آنها استفاده نمی‌کنند. به‌عنوان نمونه در جلسات تنظیم بازار، نماینده‌ای از اصناف حضور ندارد که این امر موجب تصمیم‌گیری‌هایی می‌شود که تاثیرگذاری مثبتی بر مدیریت بازار ندارد.

وی افزود: یکی از پیشنهادهای ما به وزارت کشور این است که از ظرفیت روسای اتاق‌‌‌های مراکز استان استفاده و آنها را به عنوان مشاوران استانداران منصوب کنند. در حال حاضر اینجانب در یزد، مشاور استاندار هستم و در چند استان دیگر نیز چنین اقدامی شده است. چنانچه این روند در کل کشور اجرایی شود، تصمیم‌گیری و مدیریت بازار تسهیل و نظرات به هم نزدیک‌تر می‌شود.

اخبار مرتبط