چگونه چین زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی را به موتور توسعه تبدیل کرد؟
از منظر توسعه، مشارکت در زنجیره‌‌‌ها، اولین گام لازم برای حرکت به سمت صنعتی‌‌‌شدن صادرات‌محور تلقی می‌شود. کشورها به جای کنش انفرادی، ساخت یک محصول کامل و فروش آن در بازارهای بسیار رقابتی، مبتنی بر داشته‌‌‌ها و توانمندی‌‌‌های خود، در یک حوزه به‌خصوص و یکی از حلقه‌‌‌های زنجیره ارزش متخصص می‌‌‌شوند که این حلقه معمولا از قابل دسترس‌‌‌ترین و امکان‌‌‌پذیرترین حلقه شروع می‌شود. نکته مهم این است که چنین نسخه‌‌‌ای برای کشورهای خام‌فروش و صادرکنندگان مواد اولیه، با توجه به پیوند ضعیف و اثرات سرریز ناچیز این دسته از صادرات، دارای اشکال است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که تنها زمانی که افزایش در ارزش افزوده خارجی محصولات صادراتی باعث افزایش تولید و صادرات شود، مشارکت در زنجیره ارزش به صنعتی‌‌‌شدن و تغییرات ساختاری مثبت خواهد انجامید و زمانی که افزایش مشارکت در زنجیره با کاهش سهم‌‌‌بری منابع داخلی در عملکرد ضعیف صادراتی تولیدکنندگان همراه شود، تحولات ساختاری مثبت به تاخیر خواهد افتاد.
بنابراین آنچه در بحث ورود به زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی و منطقه‌‌‌ای از اهمیت برخوردار است، طراحی مسیری است که همراه با رونق صادرات صنعتی، ظرفیتهای داخلی نیز بیشتر به کار گرفته شوند. شواهد آماری امروز نشان می‌دهد که اقتصادهای در حال توسعه موفق ضمن ارتقای سهم ارزش افزوده صنعتی داخلی، سهم ارزش افزوده بیشتری را در آخرین مرحله تولید به کار گرفته‌‌‌اند. هنگام طراحی راهبردهای صنعتی دو مولفه باید مدنظر قرار گیرد: ۱- توجه به «ترکیب تولید» صنعتی صادرات‌محور که هرچه بیشتر تکنولوژی‌‌‌بر و پیچیده باشد. ۲- توجه به «سهم ارزش افزوده داخلی» که تعیین می‌کند صادرات صنعتی تا چه اندازه باعث ایجاد تغییرات ساختاری و بهبود بهره‌‌‌وری می‌شود، دقیقا از همین منظر است که نقش دولت پررنگ می‌شود. در واقع سیاستگذاری دولت‌‌‌ها و انباره دانش و کارآمدی آنها در طراحی اسناد بالادستی و به‌ویژه سند سیاست صنعتی است که «نوع مشارکت در زنجیره‌‌‌های ارزش» را تعیین می‌کند. امروز دیگر روشن است که تنها کشورهایی توانسته‌‌‌اند مسیر مشارکت در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی را به سمت دروازه‌‌‌های توسعه‌‌‌یافتگی تنظیم کنند که قادر شده‌‌‌اند در تقسیم کار جهانی برای خود جایگاه بالایی دست و پا کنند. «چین» بدون شک نمونه موفقی در این زمینه است. در طول سه دهه گذشته، این کشور توانسته است از مشارکت فزاینده در زنجیره‌‌‌ها استفاده موثری کند.
هدف قرار دادن صرف رشد تولید صنعتی صادرات‌محور یا افزایش مشارکت در زنجیره ارزش، مسیرهای تضمین‌‌‌شده خودکار و مستقیمی را برای توسعه ارائه نمی‌‌‌دهد. با این حال، این یافته به این معنا نیست که کشورها دیگر نباید به دنبال بازارهای صادراتی و ادغام باشند. در عوض، رویکرد راهبردی‌‌‌تر و خردمندانه‌‌‌تری موردنیاز است که در آن به «ترکیب تولید» صنعتی صادرات‌محور که هر چه بیشتر تکنولوژی‌‌‌بر و پیچیده باشد مورد توجه قرار بگیرد و همچنین توجه به «سهم ارزش افزوده داخلی» که تعیین می‌کند صادرات صنعتی تا چه اندازه باعث ایجاد تغییرات ساختاری و بهبود بهره‌‌‌وری می‌شود و دقیقا از همین منظر و همین نقطه ورود است که نقش دولت پررنگ می‌شود. در واقع سیاستگذاری دولت‌‌‌ها و انباره دانش و کارآمدی آنها در طراحی اسناد بالادستی و به‌ویژه سند سیاست صنعتی است که «نوع مشارکت در زنجیره‌‌‌های ارزش» را تعیین می‌کند. به عبارتی، با تبعیت صرف از خواسته بنگاه‌‌‌های پیشرو در زنجیره‌‌‌ها، لزوما شالوده نظام صنعتی موردنیاز برای رشد پایدار و فراگیر، پا نمی‌گیرد و در غیاب اقدامات موثر سیاستی از ناحیه دولت، بروز اثرات سرریز فناوری و سایر اثرات مثبت جانبی از ناحیه شرکت‌های چندملیتی بسیار نادر و ناچیز است.
بنابراین وجود و راهبری یک «دولت توسعه‌‌‌گرا» نقشی حیاتی در ایجاد شالوده صنعتی قدرتمند، شرکت‌های پویا و ارتقای مستمر در طول زنجیره دارد و «چین» بدون شک نمونه موفقی در این زمینه است. در طول سه دهه گذشته، این کشور توانسته است از مشارکت فزاینده در زنجیره‌‌‌های ارزش استفاده موثری کند. چین در ابتدای فرآیند توسعه خود به مرکز پردازش و مونتاژ تبدیل شد و به تدریج خود را به مرکز نوآوری، تحقیق و توسعه و تامین جهانی قطعات و اجزای فناوری‌‌‌بر تبدیل کرد. چین در این مسیر چهار مرحله مهم «جنینی»، «پیشرفت»، «تکامل» و «گذار» را در دستور کار قرار داده است. یکی از موارد مهم در ادغام چین در زنجیره ارزش جهانی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌هاست. ادغام چین در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی و رشد سریع اقتصادی بدون طرح‌‌‌های زیرساختی در مقیاس بزرگ مانند حملونقل، انرژی و شبکه برق امکان‌‌‌ناپذیر بود. زیرساخت‌‌‌ها برای بهبود محیط کسب و کار و ارتقای هماهنگی بین‌منطقه‌‌‌ای و حفظ رشد اقتصادی بلندمدت حیاتی هستند. زیرساخت‌‌‌های حملونقل به جابهجایی نیروی کار و به طور کلی‌‌‌تر، جابهجایی عوامل تولید کمک می‌کند و هزینه‌‌‌های حمل‌ونقلی را که بنگاه‌‌‌ها با آن مواجه هستند کاهش می‌دهد. زیرساخت‌‌‌های اطلاعاتی به نوبه خود، ادغام صنعتی را تسهیل می‌کند، بهره‌‌‌وری نیروی کار را افزایش داده و به صنعت و تولید کمک می‌کند تا در حلقه‌‌‌های بالاتر زنجیره ارزش جانمایی شود. از مراحل اولیه اصلاحات، چین طرح‌‌‌های زیرساختی حملونقل در مقیاس بزرگ را اجرا کرد و به تدریج شبکه‌‌‌ای از راه‌‌‌آهن، بزرگراه، زیرساخت‌‌‌های هوایی و زیرساخت‌‌‌های دریایی را برای اتصال مناطق کل کشور به یکدیگر و اتصال موثر کشور به سایر نقاط جهان ایجاد کرد. این زیرساخت‌‌‌ها ارتباطات تجاری و مردمی را به میزان قابل‌‌‌توجهی بهبود بخشیدند و سرعت جریان کالا را افزایش و هزینه‌‌‌های آن را کاهش دادند. با این اقدامات، از اواخر دهه ۱۹۸۰ به بعد، چین پیشرفت زیادی در زیرساخت‌‌‌های اطلاعات و ارتباطات داشته است. توسعه سریع زیرساخت شبکه ارتباطی چین باعث افزایش سریع نفوذ تلفن و اینترنت و همچنین تعداد کاربران اینترنت شده است. این زیرساخت ارتباطی زیربنایی، امروز مبنای مهمی برای ارتقای مستمر تولید و استمرار توسعه اقتصاد اینترنتی، فرا‌داده، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در عصر جدید دیجیتال شده است.
بالا رفتن از نردبان زنجیره ارزش
کشورهای در حال توسعه بزرگ نمی‌توانند با موفقیت در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی ادغام شوند و بدون صنعتی شدن سریع به سمت بالاترین زنجیره‌‌‌ها پیش بروند. چین روند بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای از دگرگونی ساختاری پرشتاب و صنعتی‌‌‌سازی پیشرو را نمایش داده و ظرف چند دهه، گذاری موفقیت‌‌‌آمیز از اقتصادی کشاورزی‌‌‌پایه به ابرقدرت صنعتی را تجربه کرده است. چین به طور مداوم سیاست صنعتی خود را با هدف ارتقای پایه صنعتی متناسب و متعادل کرده است. با بهبود مستمر نظام صنعتی، دولت به تدریج مداخلات خود را در این بخش کاهش داده است. مداخله دولت چین امروز بیشتر به سمت سیاست‌‌‌های حمایت و تشویق رقابت و نوآوری، ارتقای دستاوردهای علمی و فناوری، بازاری‌‌‌سازی عوامل تولید و حقوق ثبت اختراع و مالکیت معنوی رفته است. اجرای این سیاست‌‌‌ها امروز به طور موثر پیشرفت فناوری را تسریع کرده و کارآیی صنعتی را بهبود بخشیده و امکان ارتقای ساختار صنعتی را فراهم آورده است. طی چهار دهه گذشته، چین با معرفی فناوری پیشرفته خارجی و افزایش مداوم سرمایه‌گذاری خود در دانش، فناوری و توجه به توسعه سرمایه انسانی و فناوری تولید، قابلیت نوآوری خود را به طور قابل‌‌‌توجهی بهبود بخشیده است. این رویکرد به چین این امکان را داده است که به تدریج شکاف فناوری خود را در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته‌‌‌تر کاهش دهد. در اولین مراحل فرآیند اصلاحات، دولت مستقیما نوآوری‌‌‌های علمی و فناوری را از طریق برنامه‌‌‌ریزی راهبردی به دست آورده است.
کلام آخر
امروزه افزایش مشارکت در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی نسخه تضمینی برای صنعتی‌‌‌شدن نیست. یک رویکرد خردمندانه‌‌‌تر و راهبردی‌‌‌تر برای یکپارچگی تولید با زنجیره‌‌‌ها موردنیاز است و آن جایی است که به کیفیت ادغام نیز به اندازه کمیت آن، اهمیت داده شود. همان‌طور که تجربه چین نشان می‌دهد، یک راهبرد سیاست صنعتی جامع باید تدریجی باشد و در طول زمان تکامل یابد و توانایی انطباق با تغییرات فناوری و اوضاع و شرایط محلی را داشته باشد. با وجود این، چین به طور مداوم از ابزارهای سنتی - یارانه‌‌‌ها و مقررات - برای حمایت از ظرفیتهای تولید داخلی و از موسسات مالی دولتی به منظور تخصیص پس‌‌‌انداز، تضمین سودآوری، پوشش مخاطرات اجتماعی و تسهیل داخلی‌‌‌سازی فناوری‌‌‌های جدید بهره برده است. همچنین باید از سیاست تدارکات عمومی برای حمایت از بخش‌‌‌های راهبردی و سرمایه‌گذاری عمومی برای ترویج تحقیق و توسعه و رفع تنگناها، به‌ویژه در زیرساخت‌‌‌ها و صنایع اساسی استفاده کرد. همچنین، اقدامات هدفمند برای ایجاد نیروی کار واجد شرایط مناسب بسیار مهم است. بدیهی است که بخش‌‌‌ها و صنایع منتخب برای حمایت، می‌توانند از کشوری به کشور دیگر (و در طول فرآیند توسعه) با توجه به نقاط قوت و ضعف و پتانسیل ارتقا، مزیت نسبی پویا و در اقتصادهای بزرگ‌تر، ایجاد قهرمانان ملی که می‌توانند به بازیگران اصلی بازارهای بین‌المللی تبدیل شوند، متفاوت باشند.
